السلطة تدعو لتصعيد شعبي وصلوات جمعة في الميادين

تراجع إسرائيلي في الأقصى ينتظر حكم المرجعيات الدينية

المدخل الرئيسي للأقصى كما بدا بعد إزالة البوابات الإلكترونية فجر أمس (أ.ف.ب)
المدخل الرئيسي للأقصى كما بدا بعد إزالة البوابات الإلكترونية فجر أمس (أ.ف.ب)
TT

السلطة تدعو لتصعيد شعبي وصلوات جمعة في الميادين

المدخل الرئيسي للأقصى كما بدا بعد إزالة البوابات الإلكترونية فجر أمس (أ.ف.ب)
المدخل الرئيسي للأقصى كما بدا بعد إزالة البوابات الإلكترونية فجر أمس (أ.ف.ب)

دعت القيادة الفلسطينية بعد اجتماع طارئ، أمس، ترأسه الرئيس محمود عباس، إلى التصعيد الشعبي وإقامة صلاة الجمعة المقبلة في جميع الميادين. وصدرت هذه الدعوة فيما صلى أهل القدس أمس أمام بوابات الأقصى لليوم الـ11 على التوالي، رافضين الدخول إلى المسجد في ظل التغييرات الإسرائيلية.
وكان الرئيس عباس رهن، قبل اجتماع القيادة الفلسطينية، عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل بتراجع تل أبيب عن جميع إجراءاتها في المسجد الأقصى. وقال: «ما لم تعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 يوليو (تموز) في القدس، فلن تكون هناك أي تغييرات في الموقف».
وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» صبري صيدم إن «اللجنة المركزية تؤكد الالتزام بموقف المرجعيات الدينية (في القدس) بعدم التراجع». وكشف أن اللجنة المركزية أوصت بالتحضير للانضمام إلى 28 منظمة دولية، والبدء بالتحضيرات للتوجه إلى محكمة الجنايات؛ حيث سيرسل الطلب خلال الساعات المقبلة. وتفجرت مواجهات عنيفة أمس عند باب الأسباط في القدس بعد رفض المصلين الدخول للأقصى وتجمهرهم بالآلاف أمام المسجد.
وعلى الرغم من إزالة إسرائيل البوابات الإلكترونية من أمام الأقصى، فإن الخطة البديلة القائمة على تركيب منظومة مراقبة ذكية، قوبلت برفض فلسطيني شديد. وقالت المرجعيات الدينية إنها ستراجع الإجراءات حول المسجد الأقصى قبل اتخاذ قرار بدخول المسجد من عدمه.
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إزالة البوابات بناء على توصية أجهزة الأمن، وسط عاصفة انتقادات في إسرائيل ضد هذا التراجع.



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.