عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الأخبار

السلطة تدعو لتصعيد شعبي وصلوات جمعة في الميادين

تراجع إسرائيلي في الأقصى ينتظر حكم المرجعيات الدينية

المدخل الرئيسي للأقصى كما بدا بعد إزالة البوابات الإلكترونية فجر أمس (أ.ف.ب)
المدخل الرئيسي للأقصى كما بدا بعد إزالة البوابات الإلكترونية فجر أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

السلطة تدعو لتصعيد شعبي وصلوات جمعة في الميادين

المدخل الرئيسي للأقصى كما بدا بعد إزالة البوابات الإلكترونية فجر أمس (أ.ف.ب)
المدخل الرئيسي للأقصى كما بدا بعد إزالة البوابات الإلكترونية فجر أمس (أ.ف.ب)

دعت القيادة الفلسطينية بعد اجتماع طارئ، أمس، ترأسه الرئيس محمود عباس، إلى التصعيد الشعبي وإقامة صلاة الجمعة المقبلة في جميع الميادين. وصدرت هذه الدعوة فيما صلى أهل القدس أمس أمام بوابات الأقصى لليوم الـ11 على التوالي، رافضين الدخول إلى المسجد في ظل التغييرات الإسرائيلية.
وكان الرئيس عباس رهن، قبل اجتماع القيادة الفلسطينية، عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل بتراجع تل أبيب عن جميع إجراءاتها في المسجد الأقصى. وقال: «ما لم تعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 يوليو (تموز) في القدس، فلن تكون هناك أي تغييرات في الموقف».
وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» صبري صيدم إن «اللجنة المركزية تؤكد الالتزام بموقف المرجعيات الدينية (في القدس) بعدم التراجع». وكشف أن اللجنة المركزية أوصت بالتحضير للانضمام إلى 28 منظمة دولية، والبدء بالتحضيرات للتوجه إلى محكمة الجنايات؛ حيث سيرسل الطلب خلال الساعات المقبلة. وتفجرت مواجهات عنيفة أمس عند باب الأسباط في القدس بعد رفض المصلين الدخول للأقصى وتجمهرهم بالآلاف أمام المسجد.
وعلى الرغم من إزالة إسرائيل البوابات الإلكترونية من أمام الأقصى، فإن الخطة البديلة القائمة على تركيب منظومة مراقبة ذكية، قوبلت برفض فلسطيني شديد. وقالت المرجعيات الدينية إنها ستراجع الإجراءات حول المسجد الأقصى قبل اتخاذ قرار بدخول المسجد من عدمه.
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إزالة البوابات بناء على توصية أجهزة الأمن، وسط عاصفة انتقادات في إسرائيل ضد هذا التراجع.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي شمال افريقيا

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.

مواضيع
أخبار السودان