«كيمياء إيجابية» بين ترمب وبوتين في لقائهما الأول

اتفاق في قمة «مجموعة العشرين» على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب

الرئيسان ترمب وبوتين يتبادلان الحديث على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان ترمب وبوتين يتبادلان الحديث على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ أمس (أ.ف.ب)
TT

«كيمياء إيجابية» بين ترمب وبوتين في لقائهما الأول

الرئيسان ترمب وبوتين يتبادلان الحديث على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان ترمب وبوتين يتبادلان الحديث على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ أمس (أ.ف.ب)

طغى لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، أمس، على فعاليات أول أيام قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، حيث ناقش الرئيسان على امتداد أكثر من ساعتين الأزمتين السورية والأوكرانية والإرهاب والأمن الإلكتروني، وفق ما أوردت وكالات أنباء روسية.
وقال الرئيس الأميركي لنظيره الروسي إنه «تشرف» بالاجتماع به لأول مرة، لافتا إلى أنه يتطلع إلى «أشياء إيجابية» في العلاقات بين البلدين. وأضاف ترمب: «الرئيس بوتين وأنا ناقشنا أشياء متعددة، وأظن أن الأمور تسير على ما يرام».
من جانبه، قال بوتين مخاطبا ترمب: «تحدثت معك عبر الهاتف عدة مرات، إلا أن المحادثات الهاتفية ليست كافية مطلقا». وأضاف: «أنا مسرور أن ألتقي بكم شخصيا سيدي الرئيس».
ووصف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لقاء الرئيسين بـ«البناء»، وقال إنهما أظهرا «تفاعلاً إيجابياً واضحاً»، مضيفاً: «كانت بينهما كيمياء إيجابية واضحة جداً». وأكد أن ترمب أثار مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية أكثر من مرة مع بوتين وأن الرئيس الروسي «نفى مثل هذا التورط».
وعلى صعيد اجتماعات القمة، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نجاح الدول الـ19 المشاركة والاتحاد الأوروبي في الاتفاق على أهمية مكافحة الإرهاب وتعزيز آليات تبادل المعلومات بشأن كيفية تجفيف منابع تمويل الإرهاب، مشددة على ضرورة مكافحة تهديد عودة الإرهابيين من مناطق الصراع كسوريا والعراق. كما لفتت المستشارة الألمانية إلى ضرورة تشديد الإجراءات ضد الدعاية الترويجية للإرهاب على الإنترنت.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.