الأمير سلمان يدعو إلى تعاون عسكري خليجي ـ أميركي

هيغل يقترح إنشاء «مبادرة للدفاع الإلكتروني»

الأمير سلمان بن عبدالعزيز يفتتح الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي - واس
الأمير سلمان بن عبدالعزيز يفتتح الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي - واس
TT

الأمير سلمان يدعو إلى تعاون عسكري خليجي ـ أميركي

الأمير سلمان بن عبدالعزيز يفتتح الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي - واس
الأمير سلمان بن عبدالعزيز يفتتح الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي - واس

أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن مسؤولية أمن الخليج ودوله مسؤولية مشتركة بين دول المجلس والمجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة؛ «نظرا للترابط الاقتصادي والأمني بينها وبين دول مجلس التعاون»، والتزام الولايات المتحدة الدائم بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ووصف ولي العهد السعودي ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط «من معاناة قاسية للشعوب، وهدم لمؤسسات الدول وتدمير لكياناتها»، بأنه «ستكون له تداعيات على المنطقة والمجتمع الدولي»، وقال: «وما ظاهرة الإرهاب إلا واحدة من هذه التداعيات»، مشددا على أن التردد والحذر في التعامل مع الأزمات الإقليمية «من شأنه أن يزيد من معاناة الشعوب ومن تدمير الدول».

جاء ذلك ضمن كلمة الأمير سلمان التي ألقاها صباح أمس في مستهل الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي افتتحه بحضور وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، في قصر المؤتمرات بمدينة جدة أمس.

وشدد ولي العهد السعودي في كلمته على أنه، في السنوات الأخيرة، ظهرت تحديات أمنية كثيرة وخطيرة طالت المنطقة العربية، «يأتي في مقدمتها الأزمات السياسية التي تعصف ببعض الدول العربية والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتدخل بعض الدول في شؤون دول المجلس، وتنامي ظاهرة الإرهاب، مما جعل أمن دولنا وشعوبنا في خطر»، وقال إن هذا «يفرض علينا مضاعفة الجهود وتنسيق المواقف لتحقيق متطلبات أمن دول المجلس واستقرار المنطقة»، وفيما يلي نص الكلمة:

«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صاحب المعالي وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل.

يطيب لي في مستهل اجتماعنا أن أرحب بكم أجمل ترحيب في أول اجتماع مشترك لوزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الدفاع الأميركي، لبحث وجهات النظر حول أطر التعاون فيما بيننا بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويحقق تطلعات قادتنا وشعوبنا، ويساهم في تعزيز أمننا الإقليمي والسلام العالمي.

أصحاب السمو والمعالي: نجتمع اليوم في ظروف بالغة الأهمية وتهديدات متنامية لأمن واستقرار المنطقة، مما يحتم علينا التواصل وتبادل وجهات النظر مع الأصدقاء، وذلك بغية تنسيق المواقف والسياسات والخطط الدفاعية لدولنا تجاه كل مستجد أو طارئ وفق منظورنا الخليجي المشترك، ونسعد اليوم بمشاركة معالي وزير الدفاع الأميركي السيد تشاك هيغل الذي تربط دولنا بحكومة بلاده علاقات تاريخية واستراتيجية ساهمت في تعزيز أمن الخليج واستقرار المنطقة، ونأمل أن يستمر هذا التعاون لما فيه مصالح مشتركة. أصحاب السمو والمعالي: لقد برزت في السنوات الأخيرة في منطقتنا العربية تحديات أمنية كثيرة وخطيرة، يأتي في مقدمتها الأزمات السياسية التي تعصف في بعض الدول العربية والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتدخل بعض الدول في شؤون دول المجلس، وتنامي ظاهرة الإرهاب، مما جعل أمن دولنا وشعوبنا في خطر، وهذا يفرض علينا مضاعفة الجهود وتنسيق المواقف لتحقيق متطلبات أمن دول المجلس واستقرار المنطقة. إن التحديات الأمنية، سواء كان مصدرها أزمات داخلية أو تطلعات غير مشروعة لبعض دول المنطقة، لها تداعيات ليس على دول المجلس فحسب، وإنما على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، مما يجعل مسؤولية أمن الخليج ودوله مسؤولية مشتركة بين دول المجلس والمجتمع الدولي، ونخص بالذكر الولايات المتحدة الأميركية، نظرا للترابط الاقتصادي والأمني بينها وبين دول مجلس التعاون، والتزام الولايات المتحدة الأميركية الدائم بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

إن ما يحدث في منطقتنا من معاناة قاسية للشعوب، وهدم لمؤسسات الدول وتدمير لكياناتها، سيكون له تداعيات على المنطقة والمجتمع الدولي، وما ظاهرة الإرهاب إلا واحدة من هذه التداعيات، لذا فإن التردد والحذر في التعامل مع الأزمات الإقليمية من شأنه أن يزيد من معاناة الشعوب ومن تدمير الدول، وإن المواقف الشجاعة هي دائما التي تحدد مسار التاريخ وتنقذ الأمم.

أصحاب السمو والمعالي: إن التطورات الأمنية الجديدة في منطقتنا تتطلب صياغة سياسات ومواقف مشتركة تستجيب للتحديات الأمنية في مختلف أنواعها، يأتي في مقدمة ذلك الرقي بمستوى التنسيق والتعاون بين قطاعات الدفاع بدول المجلس وفي الدول الصديقة التي يهمها أمن الخليج واستقراره، ويأتي في مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأميركية، التي نأمل أن تأخذ في حساب معادلاتها الأمنية والسياسية التهديدات المتنامية لأمن الخليج ودوله، بما في ذلك مساعي بعض دول المنطقة لتغيير توازن القوى الإقليمي لصالحها، وعلى حساب دول المنطقة.

يشرفني في الختام أن أنقل لكم تحيات وتمنيات سيدي خادم الحرمين الشريفين في أن يثمر هذا الاجتماع في خلق أطر تعاون مستقبلي تتناسب مع المتغيرات والتحديات التي تمر بها منطقتنا، أرحب بكم مرة أخرى على أرض المملكة العربية السعودية، متمنيا لاجتماعاتنا النجاح والتوفيق».

من جانبه تمنى وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل في كلمته أن يخرج الاجتماع بالمزيد من التنسيق والتعاون الدائم بين جميع دول المجلس للعمل بشكل مشترك على حماية الأمن «في هذه المنطقة المهمة جدا»، موضحا أن التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة «تحتاج لاستجابة جماعية لمنع أي تعد أو عدوان إرهابي وتحقيق الاستقرار الدائم».

وأشار إلى تطور التعاون المشترك بين بلاده ودول المنطقة، وقال: «إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقوة بالتعاون المشترك في مجال الدفاع مع دول الخليج».

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أكد الوزير الأميركي أن المفاوضات «لا تعني تحت أي ظرف من الظروف مبادلة الأمن الإقليمي بالتفاوض حول البرنامج النووي لإيران»، وقال: «إن التزامنا بأمن واستقرار الخليج لا يتزعزع»، مؤكدا أن واشنطن ستظل دوما تعمل على التأكد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وأن إيران ستلتزم بأي اتفاقيات مستقبلية بخصوص ذلك، وشدد على أهمية التنسيق القوي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون في مجالات الدفاع المشترك.

ونقلت وكالات أنباء تصريحات للوزير الأميركي بعد الاجتماع، قال فيها «اتفقنا على الحاجة لمزيد من التعاون في ثلاثة مجالات، هي التكامل في تنسيق الدفاع الصاروخي والجوي، وتكامل الأمن البحري، وتوسيع نطاق التعاون في أمن المعلوماتية»، متابعا «تركز حوارنا اليوم على أهمية التعاون المستمر المتعدد الأطراف بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وبين دول مجلس التعاون الخليجي نفسها»، مشددا على «أهمية الحفاظ على هذا التعاون بمستويات عليا».

وبالنسبة لإيران، أضاف «أكدنا التزامنا بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي (...) ومع ملاحظتنا أن التعامل الدبلوماسي الإيراني يشكل تطورا إيجابيا، فإن القلق شديد حيال زعزعتها الاستقرار في المنطقة»، كما ندد هيغل بـرعاية ايران لـ «الإرهاب»، ودعمها نظام الأسد في سوريا، وجهودها لتقويض الاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي. ولذا، فإننا ملتزمون بمواصلة العمل معا لتعزيز دفاعات وقدرات دول الخليج».

وحول سوريا قال هيغل، في تصريحاته، إن «الصراع مأساوي في سوريا، وتعهدنا بزيادة تعاوننا في تقديم المساعدات للمعارضة السورية، واتفقنا على أن المساعدات يجب أن تكون مكملة وموجهة بعناية للمعارضة المعتدلة». فيما أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى أن مشاركة الوزير هيغل في اجتماع جدة «تؤكد اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون، وبالأخص في المجال العسكري، في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه هذه المنطقة الحيوية من العالم».

وقال: «إن الاجتماع ينعقد في إطار منتدى الحوار الخليجي - الأميركي ويعبر عن الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي جمعت، على مدى عقود، بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية التي تعدها دول المجلس حليفا استراتيجيا مهما، وتضطلع بدور أساسي في حفظ أمن المنطقة واستقرارها».

وأضاف أن العمل العسكري المشترك بين دول المجلس حقق خطوات مهمة تجسد حرصها وسعيها لتحقيق التكامل الشامل ممثلا في تأسيس قوة درع الجزيرة وإنشاء القيادة العسكرية الموحدة ومركز العمليات البحرية الموحد ومركز العمليات الجوية والدفاع الجوي الموحد، واستمرار التنسيق المشترك في كل المجالات العسكرية، ومواصلة التدريبات والتمارين المشترك لرفع الجاهزية القتالية، مقدرين الدعم والإسناد الذي تقدمه الولايات المتحدة للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون في هذا المجال، مبينا في الإطار نفسه أن دول مجلس التعاون عززت علاقات العمل الخليجي المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية عبر إقرار التشريعات القانونية، مثل اتفاقية الدفاع المشترك، واتفاقية مكافحة الإرهاب والاتفاقية الأمنية، مشددا على أن أمن المنطقة واستقرارها «يواجه تحديات إقليمية خطيرة؛ فالتوترات والصراعات الدائرة من حولنا تركت تأثيرات بالغة وباتت تهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامتها». وأشار إلى دور مجلس التعاون البارز في تجنيب اليمن الدخول في حرب أهلية مدمرة، مبينا أن المبادرة الخليجية مثلت حلا سياسيا فعالا لانتقال سلمي للسلطة، وبدء مشروع إصلاحي سياسي واقتصادي شامل حظي بمساندة ودعم من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بدءا من إعادة هيكلة القوات المسلحة وإلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبدء إعداد الدستور تمهيدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مستدركا بأن اليمن «ما يزال في حاجة ماسة إلى الدعم والمساندة إقليميا ودوليا، فهو يواجه تحديات أمنية معقدة ممثلة في تنامي أنشطة تنظيم القاعدة ومجاميع الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، وأنه في حاجة إلى جهد دولي طويل المدى لدعم برامجه التنموية ومساندة قواته المسلحة وأجهزته الأمنية في عملياته العسكرية لمكافحة الإرهاب ومواجهة المجاميع المسلحة المنتشرة في جنوب اليمن وشماله».

وعد الأمين العام لمجلس التعاون الأوضاع المأساوية في سوريا مصدر تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى أن إنقاذ الشعب السوري من محنته، في الداخل والخارج، بات مسؤولية أخلاقية وإنسانية دولية يتحملها المجتمع الدولي، «حيث يتمادى النظام في قتل الشعب السوري واستخدام الأسلحة الفتاكة والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والغازات السامة منتهكا كل القوانين والمواثيق الدولية»، داعيا إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإنقاذ سوريا والمنطقة من تداعيات هذه الأزمة وتأثيراتها المحتملة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وبين الزياني أن البرنامج النووي الإيراني يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون والمنطقة عموما ويثير قلقا كبيرا. وقال: «لقد رحبت دول المجلس بالاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه بين مجموعة 5+1 وإيران في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013م، باعتباره خطوة مهمة لوضع حد للتوجه الإيراني نحو الاستخدام العسكري للطاقة النووية، ولذلك فإن من المهم أن تكون القيادة الإيرانية جادة في الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الخصوص، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن برنامجها النووي».

وأضاف أن الأحداث المتسارعة في المنطقة وتداعياتها الخطيرة، والتحولات السياسية الجارية حول دول المجلس، وتنامي حركات الإرهاب والتطرف، تمثل تحديات بالغة الأهمية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون والمنطقة، وهي بلا شك محل اهتمام جاد من قبل دول المجلس، وتتطلب جهدا دوليا لاحتواء تأثيراتها والسيطرة عليها. وتطلعت دول مجلس التعاون إلى أن يسفر الاجتماع عن تفاهم مشترك لتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية وتطويرها، خدمة لأهدافهما المشتركة ومصالحهما المتبادلة.

بينما ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الفريق الركن الشيخ خالد الجراح الصباح كلمة أكد ضمنها أن اجتماع وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الأميركي سيكون مركزا حول الوضع الأمني للمنطقة ولدول المجلس. أعلن بعدها عن بدء الجلسة المغلقة، تلتها الجلسة الختامية التي شهدت خلالها مناقشة «الجوانب التي تعزز الثقة والشراكة بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي»، فيما أوضح الأمين العام عقب الجلسة الختاميةأن الاجتماع كان مثمرا وبناء بين الأصدقاء، جرى التأكيد من خلاله على الرغبة المتبادلة بين الجانبين في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما والتأكيد على ما تفضل به الوزير الأميركي من أن هذه الشراكة تعزز اللقاءات والعلاقات الثنائية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية.

وبين الزياني أن الجانبين «بحثا الشؤون العسكرية المهمة التي من شأنها أن ترسخ التعاون الدفاعي بين الجانبين، ونعتقد أن ما تم بحثه سيؤدي إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين، وسيؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة وتعرض أمنها واستقرارها للخطر».

ولفت الزياني إلى تأكيد وزير الدفاع الأميركي خلال الاجتماع على التزام بلاده بأمن المنطقة واستقرارها وحماية المصالح الحيوية العالمية، مما كان له أكبر الأثر على نجاح الاجتماع بكل المقاييس.

وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع استقبل، قبل بدء الاجتماع التشاوري المشترك في قصر المؤتمرات بجدة صباح أمس، وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك، وهم: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الفريق ركن الشيخ خالد الجراح الصباح، ووزير الدولة لشؤون الدفاع بمملكة البحرين الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر اللواء ركن حمد بن علي العطية، ووكيل وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن أحمد البواردي، ووزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل. حضر الاستقبال الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد والمستشار الخاص له، والسفير عادل بن أحمد الجبير سفير السعودية لدى الولايات المتحدة، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهة ثانية، حضر الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزراء دفاع دول مجلس التعاون ووزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، حفل الغداء الذي أقيم تكريما لهم.

وعقب حفل الغداء ودع ولي العهد السعودي وزراء الدفاع المشاركين في الاجتماع، ووزير الدفاع الأميركي، متمنيا لهم عودا حميدا إلى دولهم.



مغامرة بوتين في أوكرانيا... أمام الامتحان

مغامرة بوتين في أوكرانيا... أمام الامتحان
TT

مغامرة بوتين في أوكرانيا... أمام الامتحان

مغامرة بوتين في أوكرانيا... أمام الامتحان

لم يصدف في التاريخ أن كانت الحرب معزولة عن السياسة. فالحرب هي السياسة، لكن بوسائل أخرى، حسب كارل فون كلوزفيتز. والحرب تُخاض لأهداف سياسية بحتة، شرط أن تكون هذه الأهداف قابلة للتحقيق. والعكس قد يعني أن استراتيجيّة الحرب المرسومة سوف تناقض طبيعتها. فاستراتيجيّة الحرب بشكل عام، هي تلك الطريقة (الكيف في التنفيذ) التي تربط الأهداف بالوسائل، شرط التوازن بين الاثنتين.
أن تدخل الحرب بثقة زائدة، متجاهلاً الكثير والكثير من متطلّبات النجاح، لهو أمر قاتل. وأن تدخل الحرب ومفتاح نجاحها بيد الأعداء، لهو أمر يعكس السطحيّة الاستراتيجيّة للمخطّطين. لكن المصيبة تكمن، بالثمن المدفوع لأي تعثّر. فمن يرِدْ أن يكون قوّة عظمى فعليه تجميع عناصر القوّة لمشروعه.
وإذا تعذّر ذلك، فعليه ابتكار استراتيجيّة فريدة من نوعها، تجمع «القوّة الطريّة» مع القوّة الصلبة، بهدف التعويض عن أيّ نقص من عناصر القوّة.

فشل منظومة بوتين
لردع الغرب!
لم يستطع الرئيس بوتين وبعد سنة على عمليته العسكريّة في أوكرانيا، تركيب منظومة ردعيّة فاعلة وقادرة على تسهيل حربه. بكلام آخر، لم تنفع استراتيجيّته والمُسمّاة استراتيجيّة الرجل المجنون (Mad Man Theory)، في ردع الغرب. فهو أراد حماية حربه التقليديّة بمظلّته النوويّة، مُظهراً نفسه لاعباً غير عقلانيّ (Irrational). فمن التهديد النوويّ المتكرّر من قبله، ومن قبل الرئيس الروسي السابق ميدفيديف، إلى وزير الخارجيّة سيرغي لافروف. كان ردّ الغرب عبر اتباع استراتيجيّة القضم المُتدرّج لخطوط بوتين الحمراء.
وللتذكير فقط، استعمل الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون، وبالتعاون والتنسيق مع هنري كيسنجر، استراتيجيّة الرجل المجنون في حربه على فيتنام. فصوّر نيكسون نفسه آنذاك على أنه لاعب غير عقلاني قد يذهب إلى استعمال النووي في حال لم تلبَّ مطالبه، وذلك مقابل حركيّة كيسنجر العقلانيّة لإيجاد مخرج من مستنقع فيتنام.

من يريد كلّ شيء، قد
لا يحصل على شيء
وضع الرئيس بوتين لنفسه أهدافاً تعجيزيّة. من طلبه عودة وضع حلف «الناتو» إلى منتصف التسعينات، إلى إلغاء الدولة الأوكرانيّة، وضمّها إلى روسيا على أنها جزء لا يتجزّأ من مناطق النفوذ الروسيّ، إلى قيادة الانتفاضة العالميّة ضد الإمبرياليّة الأميركيّة، إلى رسم نظام عالميّ جديد تكون فيه روسيا لاعباً كونيّاً وقوّة عظمى على غرار أميركا والصين. كلّ ذلك، باقتصاد ودخل قوميّ يوازي الدخل القومي لمدينة نيويورك. كل ذلك مع تصنيع حربيّ متواضع، يعود أغلبه إلى أيام الاتحاد السوفياتيّ، ودون تصنيع محلّي للشرائح الذكيّة، التي تعد حيويّة لتشغيل أسلحة القرن الحادي والعشرين. كل ذلك مع جيش أغلبه من الأقليات التي تعيش في المناطق النائية وعلى هامش حياة الشعب الروسي في المدن الرئيسّية. جيش لا يحسن القتال المشترك للأسلحة (Combined). جيش مؤلّف من عدّة جيوش، منها الجيش الروسيّ الرسمي، إلى الفرق الشيشانيّة، وحتى شركة «فاغنر» الخاصة. حتى إن هذه الجيوش لا يقاتل بعضها مع بعض، وهي ليست على وفاق، لا بل تتصارع علناً، إن كان حول الاستراتيجيات العسكريّة، أو حتى في طريقة إدارة الحرب. جيش لم يخطط للسيناريو السيّئ، فوقع في فخ الرضا المسبق عن الذات.
بوتين الحائر
بين الاستراتيجيّة والتكتيك
في المرحلة الأولى للحرب حول كييف، خسر بوتين في الاستراتيجيّة والتكتيك. غيّر الاستراتيجيّة وتوجّه نحو إقليم الدونباس فحقق نجاحات تكتيكيّة، لكنها لم تُصَب وتتراكم لتؤمّن النجاحات الاستراتيجيّة.
بعد الدونباس، خسر الرئيس بوتين التكتيك في إقليم خاركيف، كما أجبر على الانسحاب من مدينة خيرسون. وبذلك، تراكمت الخسائر التكتيكيّة والاستراتيجيّة على كتف الرئيس بوتين لتعيده إلى مربّع الخسارة الأول حول العاصمة كييف.

التقييدات على سلوك بوتين
في المرحلة المقبلة
• لا يمكن للرئيس بوتين أن يخسر مرّتين متتاليتين في أوكرانيا.
• فالخسارة تعني بالحدّ الأدنى الإطاحة به سياسياً، حتى ولو لم تتظهّر معارضة داخلية حتى الآن.
• تاريخيّاً، لا مكان للضعفاء في الكرملين. فكلمة الكرملين وهي من أصل تتريّ، تعني القلعة المُحصّنة. وكلّما كان هناك تعثّر عسكريّ روسي في الخارج، كان التغيير السياسي في الداخل النمط المعتاد.
• لا بد للرئيس بوتين من تقديم نصر عسكريّ للداخل الروسي، حتى لو كان محدوداً. وقد يكون هذا النصر في إقليم الدونباس أولاً، وفي إقليم زابوريجيا ثانياً. فهو قد ضمّ هذين الإقليمين إلى جانب إقليم خيرسون.
• لكن السيطرة على الأقاليم الثلاثة: الدونباس وزابوريجيا وخيرسون، بأكملها، ليس بالأمر السهل، وذلك استناداً إلى التجارب السابقة مع الجيش الروسيّ. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يستطع الجيش الروسي، و«فاغنر» إسقاط مدينة بخموت حتى الآن، وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على العمليّة العسكريّة حولها.

المنتظر من بوتين
• بدل النوعيّة أغرق الرئيس بوتين الجبهات بالكميّة، خصوصاً من العسكر الجديد. ألم يقل الزعيم السوفياتي الراحل جوزيف ستالين: «إن للكميّة نوعيّة بحد ذاتها؟»، وبذلك يحاول بوتين اختبار جاهزيّة الانتشار الأوكراني على طول الجبهة لرصد نقاط الضعف.
• تقول المعلومات إن الجيش الروسي قد حشد كثيراً من الطائرات الحربيّة والطوافات على حدود أوكرانيا استعداداً لاستعمالها في المعركة المقبلة، خصوصاً أن جاهزيّة السلاح الجويّ الروسي تتجاوز نسبة 80 في المائة.
• كما تقول المعلومات إن التجمعات العسكريّة بدأت تظهر داخل الأراضي الروسيّة خصوصاً في مدينة كورسك، التي تقع خارج مدى راجمات «الهايمرس».
• يحاول الرئيس بوتين استرداد زمام المبادرة من يد الجيش الأوكراني، وذلك استباقاً لوصول المساعدات الغربيّة، خصوصاً الدفاعات الجويّة ودبابات القتال الرئيسيّة.
• وأخيراً وليس آخراً، قد يحاول الرئيس بوتين زرع الفوضى في المحيط الجغرافي لأوكرانيا، إن كان في مولدوفا، أو انطلاقاً من إقليم كاليننغراد الروسي والواقع على بحر البلطيق. هذا عدا إمكانيّة ضرب خطوط الإمداد لأوكرانيا على ثلاثة ممرات بريّة؛ تمرّ عبر كل من: سلوفاكيا ورومانيا وبولندا.
في الختام، هذه هي صورة الجبهّة الروسيّة. لكن رقصة «التانغو» بحاجة إلى شخصين كي تكتمل. فكيف ستكون عليه الجاهزيّة الأوكرانيّة؟ خصوصاً أننا عاينّا في هذه الحرب نماذج الحرب من العصر الزراعي، كما من العصر الصناعي، ودون شكّ من العصر التكنولوجيّ.
بعد عام على الحرب... هل باتت روسيا أكثر أمناً؟
مستقبل الحرب... واحتمالات توسعها وخروجها عن السيطرة
كيف أساءت روسيا تقدير موقف ألمانيا؟
أوروبا... تساؤلات حول مآلات الدعم لأوكرانيا
الأزمة... والدور «المشلول» لمجلس الأمن


سباق بين سلالات حاكمة تاريخية على عرش إيران

أنصار شاه إيران السابق يرفعون صورته وصورة نجله خلال مشاركتهم في مظاهرة للمعارضة أمام مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأسبوع الماضي (أ.ب)
أنصار شاه إيران السابق يرفعون صورته وصورة نجله خلال مشاركتهم في مظاهرة للمعارضة أمام مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

سباق بين سلالات حاكمة تاريخية على عرش إيران

أنصار شاه إيران السابق يرفعون صورته وصورة نجله خلال مشاركتهم في مظاهرة للمعارضة أمام مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأسبوع الماضي (أ.ب)
أنصار شاه إيران السابق يرفعون صورته وصورة نجله خلال مشاركتهم في مظاهرة للمعارضة أمام مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأسبوع الماضي (أ.ب)

وسط غابة خضراء في مكان مجهول، وقف رجل سبعيني ليخاطب الإيرانيين بالفيديو باقتباسات من كبار الشعراء الفارسيين، معلناً أنه «شاه عباس سلجوقي، ملك الملوك وإمبراطور إيران، آخر المتبقين من سلالة السلاجقة، ومن الأتراك الإيرانيين».
قد تبدو مزاعم الرجل في حكم إيران مثار تندر، نظراً إلى أن إمبراطورية السلالة السلجوقية التي يدعي التحدر منها أفلت قبل أكثر من ثمانية قرون. لكنه مجرد متسابق بين كثيرين يحاولون طرح أنفسهم بديلاً للنظام الحالي، في ظل تزايد السخط الشعبي على أدائه.

وتداولت فيديوهات لأشخاص يزعمون انتسابهم إلى السلاسات التي حكمت إيران بعد سقوط الصفوية في القرن الثامن عشر، وبعضهم يرشح نفسه لاستعادة عرش أجداده.
وأصبح الشغل الشاغل للإيرانيين على شبكات التواصل الاجتماعي تتبع أخبار من يتحدرون من السلالات التاريخية التي حكمت بلادهم قبل قرون، عبر فيديوهات مزاعم حق العرش التي تثير دهشتهم أو منشورات ساخرة.

صراع على تركة القاجار

ونشر شخص يدعي بابك ميرزا قاجار يقول إنه يتحدر من السلالة القاجارية التي حكمت البلاد من 1794 حتى 1925، قبل إطاحة آخر ملوكها أحمد شاه قاجار، على يد رئيس وزرائه رضا خان بهلوي الذي جلس على العرش وأسس الحكم البهلوي.
وقبل أيام، أعادت قناة «تي آرتي» التركية في خدمتها الفارسية التذكير بتقرير نشر في عام 2016 يزعم وجود أحد أحفاد السلسلة القاجارية في إسطنبول. ونقلت عمن وصفته بأنه «بابك ميرزا أحد الباقين من سلالة القاجار الإيرانية»: «في هذا التوقيت المضطرب، أرى تقارباً في العلاقة بين تركيا وإيران... أنا قادم من إيران وأتحدث التركية، وأكثر من نصف الإيرانيين قادرون على فهم اللغة التركية».

وتداول مغردون بياناً لـ«رابطة قاجار»، ومقرها جنيف وتقول إنها تمثل أبناء السلالة القاجارية، نفى أي صلة بين بابك ميرزا والقاجار. وقالت الرابطة: «اطلعنا على مزاعم شخص يدعى بابك بيتر بادار ويدعي وراثة العرش والتاج الملكي للقاجاريين، وينوي بهذه الأوهام القيام بأنشطة سياسية. هذا الشخص غير معروف للرابطة وأطلعت على وجوده عبر وسائل الإعلام».
وأضاف بيان الرابطة: «نحن كأسرة القاجار نقف إلى جانب الشعب الإيراني، ونطرد أي شخص يحاول انتحال هوية مزيفة للوصول إلى مصالح شخصية واستغلال الأوضاع الصعبة».

«دار المجانين»

وبينما انشغل الإيرانيون بمتابعة صور وفيديوهات بابك ميرزا، ظهر فيديو الرجل السبعيني الذي وقف في الغابة معلناً أنه «شاه عباس سلجوقي ملك الملوك وإمبراطور إيران».
وكتب مغرد يدعى فريد خان: «بعد بابك ميرزا قاجار، ظهر أمير سلجوقي هو الأمير عباس سلجوقي كبير أسرة السلاجقة ومن دعاة إعادة تأسيس النظام الشاهي في إيران... البلاد تحولت إلى دار المجانين».
وقال مغرد آخر: «الأمير عباس سلجوقي مستعد للتنافس مع أربعة مرشحين من السلالة الصفوية والأفشارية والقاجارية والبلهوية الذين أعلنوا استعدادهم مسبقاً لإعادة تأسيس النظام الشاهي».
وكتبت مغردة تدعى شرارة: «في سباق العودة التاريخي، ظهر أمير سلجوقي... على أمراء السلاسات الأخرى الإسراع لأن الغفلة تؤدي إلى الندم، على رضا بهلوي الانتحار لأن منافسيه يزدادون».
ورضا بهلوي هو نجل شاه إيران السابق الذي يلتف حوله أنصار والده وبعض المشاهير، لطرح بديل لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن نجل الشاه يواجه معارضة من شريحة واسعة بين أبناء الشعوب غير الفارسية، مثل الأكراد والعرب والأتراك والبلوش.
وتأتي الظاهرة الجديدة بينما تحاول السلطات الإيرانية إخماد الاحتجاجات بأساليب من بينها التوسع في عقوبة الإعدام وتنفيذها حتى الآن في أربعة متظاهرين.
وكان لافتاً خلال الأيام الأخيرة نشر فيديوهات من قنوات «الحرس الثوري» تشبه النظام الحالي بالحكم الصفوي الذي حاول منافسة العثمانيين على حكم العالم الإسلامي.


السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.