عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

المفوضية الأوروبية توافق على خطة إنقاذ إيطالية لمصرفين

آلاف الوظائف مهددة بالشطب.. وتعهد بحماية الزبائن

المفوضية الأوروبية توافق على خطة إنقاذ إيطالية لمصرفين
TT
TT

المفوضية الأوروبية توافق على خطة إنقاذ إيطالية لمصرفين

المفوضية الأوروبية توافق على خطة إنقاذ إيطالية لمصرفين

وافقت المفوضية الأوروبية في بروكسل على تحرك الحكومة الإيطالية لتقديم المعونة لإنقاذ أموال المودعين في بنكين يواجهان أزمة التعثر، وذلك عبر تخصيص مبلغ يصل إلى 17 مليار يورو لإنقاذ مصرفين في مقاطعة فينيسيا (البندقية) على وشك الإفلاس. فيما قال بنك «إنتيسا سان باولو»، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، والذي وافق على الاستحواذ على البنكين أمس، إنه سوف يشطب الآلاف من الوظائف في البنكين المتعثرين.
وقال بيان للجهاز التنفيذي الأوروبي أمس الاثنين، إنه بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، وافقت المفوضية على التدابير الإيطالية لتسهيل تصفية البنكين «بانكا بوبلار» و«فينيتو بانكا»، بموجب القوانين الإيطالية للإعسار. وتشتمل هذه التدابير على بيع بعض أصول المصرفين ليتم دمجها في شركة مجموعة «إنتيسا سان باولو»، ولا تزال الودائع محمية تماما.
وذكرت المفوضية أن قواعد الاتحاد تنص على أنه في حالة الإعسار الوطني، فإنه على السلطات المسؤولة أن تنهي المؤسسة بموجب القوانين الوطنية، على أن يتم تقاسم الأعباء بالنسبة للمساهمين، وأن تظل حقوق المودعين محفوظة تماما.
وقالت مفوضة سياسة المنافسة مارغريت فيستغر، إن مساعدة الدولة ضرورية لتجنب الاضطراب الاقتصادي في إقليم فينيسيا نتيجة لتصفية المصرفين بعد فترة طويلة من الصعوبات المالية. معتبرة أن هذه الإجراءات ستسهم أيضا في تعضيد القطاع المصرفي الإيطالي.
ويسمح قرار المفوضية الأوروبية لإيطاليا باتخاذ تدابير لتسهيل تصفية المصرفين، كما أن هذه التدابير ستزيل نحو 17 مليار يورو من القروض المتعثرة من القطاع المصرفي الإيطالي، وتسهم في تعزيزه. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الإيطالية عن خطة لإنقاذ بنكين موشكين على الإفلاس في مقاطعة فينيسيا، بتكلفة 5.2 مليار يورو. وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من تحذير البنك المركزي الأوروبي من أن مصرفي «بانكا بوبولاري دي فيتشنزا» و«فينيتو بانكا» يفلسان، أو على وشك الإفلاس. وسوف تستحوذ مجموعة «إنتيسا سان باولو» المصرفية القابضة على الأصول «السليمة» للبنكين.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن خطة الإنقاذ ضرورية لحماية حقوق المودعين وضمان «سلامة نظامنا المصرفي». وستصبح فروع البنكين وموظفيهما جزءا من مجموعة إنتيسا، وهي أكبر بنك تجزئة في إيطاليا، منذ حلول صباح أمس الاثنين، وذلك في خطوة تهدف لتجنب السحب المحتمل للودائع، الذي قد ينتشر إلى بنوك إيطالية أخرى. وقال وزير الاقتصاد الإيطالي، بيير كارلو بادوان، في مؤتمر صحافي أول من أمس الأحد، إن روما ستوفر ضمانات تصل إلى 12 مليار يورو، لمواجهة خسائر محتملة لمجموعة إنتيسا القابضة، بسبب القروض الهالكة (التي لا أمل في سدادها) وعالية المخاطر.
وكان بادوان أعلن الأحد في ختام مجلس للوزراء استغرق 20 دقيقة أن «إجمالي الموارد المخصصة قد يبلغ 17 مليار يورو؛ لكن الإنفاق الفوري المترتب على الدولة يفوق 5 مليارات يورو بقليل». حيث إن أربعة مليارات و785 مليون يورو ستنفق فورا على «إبقاء الرسملة وتعزيز أصول» مجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية التي ستتولى الأنشطة السليمة لمصرفي «بانكا بوبولاري دي فيتشنزا» و«فينيتو بانكا»، مع رصد 400 مليون يورو إضافية «كضمانة تغطية».
واعتُمدت خطة روما للإنقاذ من جانب المفوضية الأوروبية، وهي تتجنب خطة إنقاذ محتملة وفق ضوابط أوروبية أكثر صرامة. وقال بادوان إن «هذا الاتفاق سيسمح باستقرار الاقتصاد في البندقية وسيحمي الأنشطة الاقتصادية للبنوك فيها». فيما عبرت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها حيال الوضع الخطير لبعض البنوك الإيطالية، بينما تحاول روما مواجهة قروض متراكمة.
وقد يؤدي إفلاس البنكين الإيطاليين إلى فقدان نحو أربعة آلاف وظيفة، حسبما ذكرت صحيفة لاريبابليكا. وتعد خطة الإنقاذ الخطوة الأحدث في حملة لإصلاح النظام المصرفي الإيطالي، المثقل بقروض هالكة يبلغ حجمها نحو 350 مليار يورو، وهو الثالث في منطقة اليورو من حيث حجم تلك القروض.
وبالأمس، أعلن بنك «إنتيسا سان باولو»، إنه سوف يشطب الآلاف من الوظائف في البنكين المتعثرين. وقال البنك في بيان إنه سوف يتم شطب 3900 وظيفة من أصل 10800 وظيفة في البنكين، وسوف يتم إغلاق 600 فرع من بين فروع البنكين الـ960.
ووافق إنتيسا على شراء أصول وديون البنكين المتعثرين، ولكن فقط إذا لم يكن يتعين عليه تحمل القروض المعدومة والسندات والأصول المتعثرة للبنكين. وأعلن إنتيسا أن الخطة «تجعل من الممكن تجنب العواقب الاجتماعية الخطيرة»، مضيفا أن خطة الإنقاذ «ستضمن الوظائف في المصرفين المعنيين، ومدخرات نحو مليوني شخص ونشاطات نحو 200 ألف مؤسسة مدعومة ماديا، وبالتالي وظائف 3 ملايين شخص في المناطق التي تسجل أعلى نسبة نمو اقتصادي في البلاد».
وفي بيان منفصل قال البنك المركزي الإيطالي إن فروع المصرفين تعمل كالمعتاد من أمس الاثنين. وقال البنك إن «الزبائن لن يتأثروا بهذه الخطوة. كافة العمليات المصرفية ستسير كالمعتاد ولكن تحت مسؤولية إنتيسا سان باولو». مؤكدا أنه «سيخصص ما مجموعه 6 ملايين يورو وتعويضات لصغار المدخرين الذين يحملون سندات ملحقة صادرة عن المصرفين». وفي وقت سابق من يونيو (حزيران) الجاري، اتفقت المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية على خطة إنقاذ حكومية، لبنك «مونتي دي باسكي» أو ما يعرف اختصارا ببنك «إم بي إس»، تضمنت خفضا كبيرا للنفقات وخسائر لبعض المستثمرين، ووضع سقف لأجور كبار القادة التنفيذيين.
وكان البنك قد اضطر لطلب مساعدة حكومية، في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016. لتغطية نقص في رأس المال قيمته 8.8 مليار يورو، وذلك بعد أن رفض المستثمرون ضخ مزيد من الأموال في البنك المتعثر.
وخلال الشهر نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي أن حكومته أنشأت صندوقا برأسمال 20 مليار يورو، يهدف بالأساس لإنقاذ بنك «إم بي إس»، ثالث أكبر البنوك الإيطالية. ويأتي إعلان إيطاليا عن خطة الإنقاذ الأخيرة، بعد أقل من شهر من إنقاذ مصرف «بانكو بوبولار» الإسباني، من جانب منافسه بنك «سانتاندر».
وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذر من أن مصرف «بانكو بوبولار» «يفلس أو على وشك الإفلاس»، وذلك بسبب تناقص احتياطياته النقدية. وستكلف خطة الإنقاذ تلك بنك «سانتاندر» نحو سبعة مليارات يورو.

مواضيع
إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا