قطاع العقارات القطري يتراجع على وقع أداء البنوك ومخاوف المستثمرين

حجم المبيعات انخفض 30 في المائة ومرشحة للتفاقم

ضغطت الأوضاع الاقتصادية وتراجع أداء البنوك في تقديم القروض للمستثمرين، على قطاع العقار في قطر الذي يشهد تراجعا في حجم المبيعات والرهن العقاري ليصل، بحسب خبراء مختصين، إلى 30 في المائة، ومرشح أن يتجاوز التراجع مستوى 65 في المائة مع نهاية الربع الرابع للعام الحالي.
كما تنعكس أسعار الطاقة بشكل كبير على ميزانية الدولة، التي ستعمد إلى تقليص المشروعات والنفقات، وهذان العاملان سيزيدان من إرباك السوق العقارية لتكون أول الخاسرين جراء المقاطعة الاقتصادية والسياسية.
ووفقا للعاملين في قطاع العقار، فإن حجم وقيم الصفقات العقارية تشهد تراجعا منذ قطع العلاقات بين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر، وتزداد حدة التراجع تدريجيا لتصل إلى أدنى مستوياته؛ الأمر الذي يدفع المستثمرين وملاك العقارات للتخلي عن عقاراتهم والبيع قبل وصول الأسعار إلى أدنى قيمة لها نتيجة لزيادة العرض وتوقف الطلب، سواء كان على الأرض الخام، أم الوحدات السكنية.
ويقدر المختصون في الشأن العقاري، أن المبيعات العقارية في السوق العقارية القطرية على المنازل والأبراج السكنية انخفضت إلى 75 في المائة عما كان عليه قبل قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر، وهو ما سوف يدخل السوق في حالة ركود، ويدفع المستثمرين إلى العزوف عن طرح مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وستتأثر وبشكل واضح المشروعات العقارية الضخمة، التي ستبحث عن حلول عاجلة لتنفيذ ما تبقى من مشروعات، أو الاكتفاء بما تم إنجازه قبل المقاطعة الاقتصادية، في حين سيشهد سعر متوسط المتر في المناطق الرئيسة الهبوط إلى ما دون 40 ريالا قطريا (نحو 10 دولارات)، مقارنة بما كان مسجلا قبل المقاطعة في مستويات ما بين 160 إلى 200 ريال قطري، وذلك وفقا لتقارير اقتصادية قطرية.
وستواجه قطر، كارثة في قطاع العقار، في حال أقرت اللجنة الدولية (الفيفا)، سحب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بسبب زيادة المعروض من الغرف الفندقية التي أنشئت لاستقبال جماهير الدول المشاركة في البطولة؛ الأمر الذي سيفرض على المستثمرين إيجاد حلول عاجلة لتفادي الكارثة المالية بعد أن أنفقت تلك الشركات ملايين الدولارات في بناء هذه الفنادق، في المقابل ستعتمد كافة الشركات العاملة في قطر إلى تقليص مكاتبها وبيع أجزاء من المساحات التي تمتلكها لسد العجز للمرحلة المقبلة التي ستواجه فيه الشركات جملة من التحديدات، أبرزها عدم مقدرتها على تنفيذ مشروعاتها العقارية.
وهنا قال الدكتور لؤي الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»: إن الوضع الاقتصادي والأمني في قطر غير مستقر، وهذا ينعكس بشكل مباشر على أداء البنوك وتراجع أدائها في السوق القطرية، ومن أبرز هذه التراجعات أنها لن تقدم في هذه الفترة قروضاً مالية «طويلة الأجل، وقصيرة الأجل» للمستثمرين لتنفيذ مشروعات عقارية؛ وذلك للحافظ على ما لديها من سيولة، وهذا سيتسبب في وقف عشرات المشروعات من التنفيذ.
وأضاف الدكتور الطيار، أن أسباب تراجع البنوك في تقديم القروض قد يكون مرتبطا بسبب وجود عجز في توفر العملات الأجنبية، وهو ما يدفعها للحفاظ على هذه العملات النقدية، موضحا أن العقار أول الخاسرين في أقل من شهر جراء المقاطعة الاقتصادية، وبخاصة أن هناك مؤشرات تدل أن عشرات المشروعات العقارية أوقفت بشكل مباشر بعد المقاطعة.
وأشار الطيار، أن حجم التداولات في السوق القطرية تراجع وبشكل كبير تجاوز 40 في المائة، وهو مرشح خلال الأيام المقبلة للتفاقم إلى ما يصل ما بين 65 و70 في المائة من التراجع، وهي مشكلة كبيرة على السوق العقارية، ما لم تتحرك الحكومة القطرية لإيجاد الحلول من خلال التفاهمات المباشرة مع دول الخليج وبشكل عاجل.
وتطرق الطيار، إلى أن القاعدة الأساسية في الاقتصاد هي العرض والطلب، وبحكم أن المساحة وتعداد السكان لدولة قطر لا يشكل رقما قويا لتغطية حجم العرض الكبير الذي سيتزايد تدريجا مع خروج الشركات والعاملين الأجانب، ولن يكون هناك طلب على هذه المشروعات العقارية أو الأراضي الخام وأن انخفضت حجم قيمتها السوقية.
من جهته، قال عبد الله الأحمري، المختص في الشأن العقاري، إن غياب البيانات عن المساحات المستغلة لدولة صغيرة جدا كقطر، يوجد صعوبة في قراءات السوق العقارية التي هي بالتأكيد أول الخاسرين جراء المقاطعة من دول الخليج، وهذه الخسائر مرتبطة بوضع الاقتصاد القطري بشكل عام في هذه المرحلة المرتبط بتخوف كافة الشركات وفي جميع القطاعات على رأسمالها الفعلي.
وستغير المقاطعة، بحسب الأحمري، حال الاقتصاد القطري، وبخاصة أن السعودية استخدمت حقها في بيع الغاز المسال، والتي امتنعت في وقت سابق عن بيعه احتراما لوضع الجارة والشقيقة قطر، وهذا سيزيد العبء على الاقتصاد بشكل عام، وبخاصة القطاع العقاري، الذي سيشهد تراجعا حادا يصل إلى 30 في المائة في هذه المرحلة وقد يزيد في حال استمرت المقاطعة، وبخاصة أن هناك المئات من الغرف الفندقية الوحدات السكينة التي أنشئت لمناسبة رياضية سيكون لها أثر في تدني أسعار «الأرض، السكني، الفندقي، الإداري» لزيادة العرض عن الطلب.