حلف الناتو يستعد لإرسال خبراء إلى طرابلس لدعم حكومة السراج أمنياً واستخباراتياً

حلف الناتو يستعد لإرسال خبراء إلى طرابلس لدعم حكومة السراج أمنياً واستخباراتياً
TT

حلف الناتو يستعد لإرسال خبراء إلى طرابلس لدعم حكومة السراج أمنياً واستخباراتياً

حلف الناتو يستعد لإرسال خبراء إلى طرابلس لدعم حكومة السراج أمنياً واستخباراتياً

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج محادثات في بروكسل أمس، مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، تناولت سبل دعم حكومته المعترف بها من الأمم المتحدة، في وقت نفى فيه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أي علاقة له بتغييرات أجراها السراج في المؤسسة العسكرية الليبية.
وشدد العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، على عدم وجود أي تنسيق سياسي أو عسكري مع السراج. وأضاف: «كل ما كان لدينا سلمناه للسراج في اجتماع أبوظبي (لكنه) تخاذل ولم يلتزم به، ونحن في حل من كل ما ورد في ذلك الاجتماع».
وأكد ألا علاقة لقيادة الجيش بالترقيات التي أعلنها السراج مؤخرا، معتبرا أنها «باطلة» لعدم استنادها إلى الإعلان الدستوري ولا حصولها على موافقة القائد الأعلى للجيش الليبي المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دوليا في شرق البلاد.
من جانبه، دعا المشير حفتر رجال الأعمال الليبيين من أصحاب رؤوس الأموال إلى تحمّل «مسؤولياتهم الوطنية» والإسراع بإيداع أموالهم في المصارف التجارية للمساهمة في تخفيف أزمة السيولة ورفع المعاناة عن المواطنين. وقال مكتب الإعلام التابع لحفتر إنه أصدر تعليماته إلى الحاكم العسكري ووزير الداخلية المكلف بضرورة اتخاذ «الإجراءات الفورية والعاجلة» لفتح أبواب المصارف للمواطنين وتمكينهم من سحب مخصصاتهم المالية بحسب سقف السحب المالي المسموح به.
وحدد حفتر مواعيد دوام استثنائية للمصارف التجارية خلال هذه الأزمة حتى ليلة عيد الفطر المبارك، كما شكّل غرفة أمنية مصغرة برئاسة الحاكم العسكري وعضوية كل من وزير الداخلية المكلف ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى مدير إدارة الشرطة العسكرية، لتولي تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
وقال حفتر إن من يرفض هذه التعليمات أو يعمل على عرقلتها أو يتراخى في تنفيذها سيكون عرضه للمساءلة القانونية.
في المقابل، بحث السراج مع أمين حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ في مقر الحلف في بروكسل، تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا. وأعلن ستولتنبيرغ أن فرق خبراء ستبدأ في أسرع وقت ممكن في مساعدة حكومة السراج على تدريب وتطوير جيشها الذي استنزفته سنوات من الصراع ومواجهة تهديد من متشددين إسلاميين وانقسامات بين الفصائل الليبية. وقال للصحافيين بعد الاجتماع إنه فيما يسعى الغرب ومصر لإرساء الاستقرار في ليبيا وافق الحلف على مساعدة الحكومة المتمركزة في طرابلس في التعامل مع ملفات مثل «كيفية تحديث وزارة الدفاع وبناء هيئة أركان وأيضا تطوير أجهزة المخابرات ووضع كل ذلك تحت السيطرة السياسية».
وأكد بيان للسراج وزعه مكتبه هذه التصريحات، مشيرا إلى أن «الحلف أبدى الاستعداد لتقديم (المساعدة) في قطاعي الدفاع والأمن والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد». وأضاف البيان أن مسؤول الناتو جدد دعم الحلف لحكومة السراج، مؤكدا ألا حل عسكريا للأزمة الليبية.
وأكد السراج، من جهته، أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا وحلف الناتو بما يساهم في رفع قدرات الجانب الليبي الذي يواجه «تحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية».
والتقى السراج مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، ورئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل على هامش مؤتمر رفيع المستوى لقادة الاتحاد الأوروبي في شأن الهجرة. وجددت موغيريني دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة السراج باعتباره «الجهة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا»، وفق نص بيان أصدره السراج.
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أهمية التركيز على تأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية مع الاستمرار في دعم خفر السواحل الليبية.
وألقى السراج كلمة في افتتاح مؤتمر الاتحاد الأوروبي في شأن الهجرة في بروكسل، يوم الأربعاء، قال فيها إن ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين، وإن المشكلة تؤرق الليبيين مثلما تؤرق الدول الأوروبية. وطالب دول الاتحاد الأوروبي بدعم طلب قدمته حكومته منذ أسبوعين إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة لرفع حظر السلاح عن خفر السواحل والأجهزة الأمنية، لتتمكن من أداء دورها، مشيرا إلى أن «ليبيا لن تكون مكانا لبناء معسكرات إيواء للمهاجرين تحت أي اسم كان»، ومؤكدا رفضه توطين المهاجرين في ليبيا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.