الملك سلمان والعبادي يبحثان تطورات الأحداث الإقليمية

خادم الحرمين الشريفين خلال جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين خلال جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي (تصوير: بندر الجلعود)
TT

الملك سلمان والعبادي يبحثان تطورات الأحداث الإقليمية

خادم الحرمين الشريفين خلال جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين خلال جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي (تصوير: بندر الجلعود)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر الصفا بمكة المكرمة اليوم (الإثنين)، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي.
وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأحداث الاقليمية.
حضر جلسة المباحثات، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان - الوزير المرافق -، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.
كما حضرها من الجانب العراقي، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري، ووزير الداخلية قاسم الأعرجي، ووزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي، ووزير الصناعة المكلف المهندس محمد السوداني، ووزير الزراعة المهندس فلاح الزيداني، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاقي، وسفير العراق لدى السعودية رشدي العاني، وعدد من المسؤولين.

وكان رئيس الوزراء العراقي وصل إلى جدة ظهر اليوم في زيارة للسعودية، حيث استقبله بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
كما كان في استقباله الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان - الوزير المرافق -، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس، وسفير العراق لدى السعودي الدكتور رشدي العاني، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.
وأجريت لرئيس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.