«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث

«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث
TT

«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث

«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث

قالت شركة (بي.بي) في تقرير أمس الثلاثاء، إن الطلب العالمي على الطاقة واصل نموه البطيء في العام الماضي مع انخفاض نمو الطلب الصيني إلى أدنى مستوياته في نحو20 عاما، بينما انتعشت الطاقة المتجددة.
وذكرت الشركة أن تباطؤ نمو الطلب ساهم في وقف تسارع الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري للعام الثالث لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ ثمانينات القرن العشرين، وإن كانت الانبعاثات ما زالت تفوق كثيرا الأهداف التي وضعتها الدول في باريس في 2015 لمكافحة تغير المناخ. وقالت (بي.بي) في المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية إن الطلب العالمي على الطاقة زاد واحدا في المائة في 2016، وهو معدل مماثل للعامين السابقين لكنه يقل كثيرا عن المتوسط في عشر سنوات البالغ 1.8 في المائة.
ويشكل نمو الطلب الصيني في 2015 و2016، البالغ 1.2 في المائة و1.3 في المائة على الترتيب، أدنى مستوى في فترة عامين منذ 1997 - 1998 وإن كان لا يزال أعلى معدل في العالم.
ومن بين أنواع الوقود الأحفوري، ارتفع استهلاك النفط بأسرع وتيرة سنوية، وبلغت 1.6 في المائة في العام الماضي مع تدني أسعار الخام الذي عزز الاستهلاك.
ولم يزد إنتاج النفط سوى 0.5 في المائة أو 400 ألف برميل يوميا ليسجل أقل زيادة منذ عام 2009 مع خفض شركات الطاقة الإنفاق. وسجل الغاز نموا مماثلا للنفط.
وانخفض الطلب على الفحم، أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثا للبيئة، في ظل إمدادات الغاز الوفيرة والأقل تكلفة في الولايات المتحدة ومساعي الصين الرامية للتحول إلى استخدام اللقيم النظيف في محطات الكهرباء.
وتراجعت حصة الفحم في مزيج الطاقة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2004 لتصل إلى نحو 28 في المائة. وقالت (بي.بي) إن الإنتاج سجل أكبر هبوط سنوي له على الإطلاق وبلغ 6.2 في المائة.
وكانت موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أسرع مصادر الطاقة نموا، حيث زاد الطلب عليها 12 في المائة وساهمت بثلث إجمالي النمو في الطلب.
لكن مصادر الطاقة المتجددة لا تزال تساهم بنسبة أربعة في المائة فقط من الطاقة الأولية في العالم مع تفوق الصين على الولايات المتحدة للمرة الأولى لتتصدر قائمة أكبر منتجي الطاقة المتجددة.
وقالت (بي.بي) في مراجعتها أيضا إن احتياطيات النفط العالمية المؤكدة ارتفعت في 2016 على الرغم من هبوط حاد في أسعار النفط. وزادت الاحتياطيات إلى 1.706 تريليون برميل في 2016 من 1.697 تريليون برميل في السنة السابقة.
وذكرت الشركة أن العراق والصين وروسيا شهدت زيادات في الاحتياطيات بينما تراجعت الاحتياطيات في الولايات المتحدة أكثر من عشرة في المائة إلى 48 مليار برميل. وأضافت أن فنزويلا ظلت صاحبة أكبر احتياطيات في العالم حيث استقرت احتياطاتها عند 300.9 مليار برميل.



تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر
TT

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

أظهر تقرير التوظيف الوطني، الصادر عن منصة «إيه دي بي (ADP)» لإدارة الرواتب والموارد البشرية، يوم الأربعاء، تباطؤ نمو الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة بشكل حاد، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وارتفعت جداول الرواتب الخاصة بمقدار 122 ألف وظيفة، الشهر الماضي، بعد زيادتها بمقدار 146 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 140 ألف وظيفة. وجرى نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي جرى إعداده بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً، والذي تجري مراقبته من كثب لشهر ديسمبر، من مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية. ولا توجد علاقة بين تقرير «إيه دي بي»، وتقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. فقد قللت بيانات «إيه دي بي» الأولية، في الغالب، من نمو الرواتب الخاصة، هذا العام. ومن المتوقع حدوث تباطؤ في نمو الوظائف بشهر ديسمبر، بعد أن جرى تعزيزه في شهر نوفمبر؛ بسبب الاضطرابات المتلاشية من الأعاصير وإضرابات عمال المصانع بشركة بوينغ وشركة طيران أخرى.

وأظهر مسحٌ، أجرته وكالة «رويترز»، أن الوظائف الخاصة ارتفعت بمقدار 135 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد ارتفاعها بمقدار 194 ألفاً في نوفمبر.

ومع المكاسب المتوقعة في التوظيف الحكومي، من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 160 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 227 ألف وظيفة في نوفمبر. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.