السودان يعيد النظر في مقاطعته للسلع المصرية

أعاد السودان النظر في مقاطعته التجارية لمصر، التي منع فيها وبناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، دخول السلع الزراعية والحيوانية من مصر.
وتضمن القرار بالمنع وقتها، والذي مهره الفريق أول ركن بكرى حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي بداية الشهر الحالي، توجيه اتحاد أصحاب العمل لاستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ، دون عبورها بمصر. وطالب القرار ذاته جهات الاختصاص بحصر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها التي وردت من مصر وموجودة حاليا في الموانئ والمعابر الحدودية، أو وداخل الحظائر الجمركية الثلاث في البلاد، وقفل الباب نهائيا أمامها، ثم الرفع بتقرير بها إلى مجلس الوزراء السوداني.
وتمثل قرار السودان بإعادة النظر في قطع العلاقات التجارية مع مصر في لقاء بالخرطوم أول من أمس بين السفير المصري في الخرطوم ووزير التجارة السوداني، حيث وجه السفير المصري أسامة شلتوت الدعوة لوزير التجارة السوداني حاتم السر، لزيارة القاهرة في الفترة المقبلة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة بين السودان ومصر، والتي عقدت اجتماعين في القاهرة والخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) ومايو (أيار) الماضيين.
وأكد وزير التجارة السوداني عقب استقباله السفير المصري في الخرطوم، والذي يعتبر أول لقاء بين مسؤولين من البلدين بعد المباحثات الأخيرة بين وزيري خارجية البلدين لاحتواء الموقف، حرص الحكومة السودانية على تطوير العلاقات مع الحكومة المصرية والتوسع في العلاقات التجارية لخدمة شعبي البلدين، والاستفادة من الحدود المشتركة والمعابر لتسهيل عملية التبادل التجاري.
وبين الوزير السوداني أنه بحث مع شلتوت سبل تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه العملية التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن السفير المصري قدم له الدعوة لزيارة مصر لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة بين السودان ومصر.
من جهته، أصدر اتحاد أصحاب العمل السوداني بياناً بعد يومين من بيانه الأول، والذي وجه فيه أعضاءه بمقاطعة السلع الواردة من مصر، قال فيه إن العلاقات التجارية مع مصر سارية، والمعابر تستقبل السلع الأخرى من البلدين.
وأضاف البيان أن قرار رئيس مجلس الوزراء القومي بإجازة توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر بعض السلع المصرية، والذي بموجبه صدر قرار أصحاب العمل، حدد بوضوح تام هذه السلع، حيث منع دخول سلع منتجات زراعية وشتول وتقاوي. وأشار إلى أن القرار يهدف أيضاً لمعالجة بعض السلع التي دخلت الحظائر الجمركية قبل الحظر، كذلك حظر أربع سلع من ذات المنشأ غير المصري وهي اللبن والشاي والسكر والزيت، والتي سوف تتم معالجتها.
وأكد اتحاد أصحاب العمل أنه سيشرع فورا في الاستجابة لقرار مجلس الوزراء باستيراد هذه السلع من بلد المنشأ، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية مع مصر سارية والمعابر تستقبل السلع الأخرى من البلدين.
وكانت مصادر مصرية قد قللت من تأثير القرار السوداني فور صدوره على الصادرات المصرية، واعتبرت أن سوقها المحلية يمكن أن يستوعب البضائع التي يستوردها السودان من مصر، إلا أن مصادر تجارية سودانية ترى أن خسائر المصدرين والمستوردين السودانيين والمصريين من تجديد قرار منع استيراد أربعة سلع أساسية، يمكن أن تصل ملايين الدولارات، حيث شهدت الحركة التجارية خلال الثلاث أشهر الماضية نشاطاً ملحوظاً، بانسياب تام للسلع المعروفة بين البلدين.