اختيار الملك سلمان الشخصية الإسلامية لـ«جائزة دبي للقرآن»

اختيار الملك سلمان الشخصية الإسلامية لـ«جائزة دبي للقرآن»
TT

اختيار الملك سلمان الشخصية الإسلامية لـ«جائزة دبي للقرآن»

اختيار الملك سلمان الشخصية الإسلامية لـ«جائزة دبي للقرآن»

اختارت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شخصية العام الإسلامية للدورة الحادية والعشرين للجائزة لعام 2017.
وجاء الإعلان عن الشخصية الإسلامية الفائزة في هذه الدورة خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة، بحضور رئيس اللجنة إبراهيم بو ملحه ونائبه والأعضاء وممثلي وسائل الإعلام.
وقال بو ملحه إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز له من الخدمات الجليلة والسجايا الكريمة والمواقف النبيلة ما يجعله في صدارة القادة والرواد التاريخيين الذين تعتز الأمة الإسلامية بخدماتهم ومواقفهم وجميل مكارمهم وعظيم خصالهم وأهم ما ننظر إليه في هذا الشأن توفيق الله تعالى بأن شرفه بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، إضافة إلى ما يقدمه من خدمات جليلة في خدمة المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها إذ قدم عطاء وبذلا وسخاء من أجل تنمية العمل الإسلامي الوسطي الذي يحقق أهداف الشريعة الإسلامية السمحة التي جاء بها أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".
وأضاف بو ملحه أن "الجائزة توفقت بتكريم نخبة متميزة من الشخصيات الإسلامية من العلماء والقادة والرواد في مجال خدمة الإسلام والمسلمين واختيار خادم الحرمين الشريفين صادف أهله وناسب محله".
وأكدت اللجنة أن "منح خادم الحرمين الشريفين لهذه الجائزة تجسيد وتأكيد للرعاية الفائقة حيث لا يأل جُهداً ولا يدخر وسعاً في إصدار أوامره بتنفيذ مشاريع الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شأنه شأن كل إخوانه الملوك".
ونوه بو ملحه برؤية خادم الحرمين الشريفين وعنايته ورعايته لخدمة الحرمين الشريفين واهتماماته الكبيرة بكل ما يُسهل أمور الحجيج ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من أداء شعائرهم ونُسكهم بيسر وسهولة واهتماماته بالسيرة النبوية الشريفة، مردفا "من انجازات خادم الحرمين إنشاء مُجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة لحفظ التراث العربي والإسلامي وسعيه الدائم والدؤوب لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة التحديات والظروف التي تعصف بالأمتين العربية والإسلامية وترؤسه وإشرافه المباشر على عدد من الجمعيات الخيرية لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في الدول العربية الإسلامية وحتى في العالم بأسره وإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودعمه بسخاء للشعوب المتضررة والمحتاجة العربية والإسلامية".
وأشار إلى أن "أعمال خادم الحرمين الشريفين الخيرية والإنسانية كثيرة يضيق المجال لحصرها فهو يعمل ويُقدم كل الدعم والمساندة لكل الدول التي تتعرض لكوارث ونكبات خاصة الدول الإسلامية.. لذا تم اختيار خادم الحرمين لنيل جائزة الشخصية الإسلامية في الدورة الحادية والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم".



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.