توجه سعودي لإنشاء صناعة فضاء وطيران وتوظيف الابتكار في التنمية

الكشف عن خطط لبناء طائرات «إيرباص 380» و«بوينغ 777»

توجه سعودي لإنشاء صناعة فضاء وطيران وتوظيف الابتكار في التنمية
TT

توجه سعودي لإنشاء صناعة فضاء وطيران وتوظيف الابتكار في التنمية

توجه سعودي لإنشاء صناعة فضاء وطيران وتوظيف الابتكار في التنمية

كشف مسؤول سعودي، عن خطط تستهدف إنشاء مرافق في مطار الملك خالد الدولي في السنوات القليلة المقبلة، لبناء طائرات مثل «إيرباص 380» و«بوينغ 777»، في ظلّ التوجه نحو تعزيز الابتكار في ركائز التنمية، مع السعي لتحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات استراتيجية، وتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتجويد وتوطين الصناعة وتعظيم الصادر الوطني، وتحقيق سياسات التنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل.
وأكد الأمير تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن السعودية تعمل على تعزيز موقعها بين الدول الداعمة للابتكار وتوظيفه كإحدى ركائز التنمية، وذلك بفضل وجود كثير من المشاريع الرئيسية المشتركة التي تسهم في دفع عجلة التنمية عبر مجموعة واسعة من الصناعات القائمة على المعرفة.
وأضاف في مقابلة مع خدمة البث المباشر للمنصة العالمية لمجموعة أكسفورد للأعمال بالفيديو، أن الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الفاعلة في الصناعة ضمن القطاع الخاص، كانت محوراً بالغ الأهمية في خطط المملكة للانتقال بالبحث والتطوير إلى مرحلة التصنيع والإنتاج.
وأوضح أن «المدينة»، تستهدف التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة على مستوى العالم، لتوفير فرصة الانتقال من الابتكار إلى التسويق التجاري، ملقياً الضوء على بعض الشراكات القائمة، التي ستثمر بالفعل نتائج معززة للاقتصاد الوطني، منها على سبيل المثال التعاون السعودي - الأوكراني، في مجال تصنيع وخدمات الطائرات «أنتونوف».
ولفت رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى أن السعودية، تعاونت مع شركة «أنتونوف» لتصميم طائرة من طراز «AN - 132» وهي طائرة نقل متعددة الأغراض بدأت اختبار الرحلات الجوية في شهر ديسمبر (كانون الأول)، مؤكداً أن التقنية الخاصة بالطائرة مملوكة بصورة مشتركة للمملكة وشركة «أنتونوف»، وتُصنَع في المملكة.
وتوقع أن تحلق هذه الطائرة، التي تُستخدم للشحن، ويمكنها أن تستوعب ما يصل إلى 90 راكباً، في سماء السعودية، في شهر مارس (آذار) من العام المقبل، كاشفاً عن خطط مفصلة للمملكة تهدف إلى إنشاء مرافق في مطار الملك خالد الدولي في السنوات القليلة المقبلة، يمكن أن يتم فيها أيضاً بناء طائرات مثل «إيرباص 380» و«بوينغ 777».
وبيّن أن هذا الالتزام يؤكد التوجه السعودي، إلى إنشاء صناعة فضاء وطيران من خلال الدخول في شراكات رئيسية تحقق توجهاتها وخططها المستقبلية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق في المملكة على مجموعة متنوعة من البحوث التي تمتد من علم الجينوم والطاقة المتجددة إلى الصناعات ذات القيمة المضافة وتكنولوجيا النانو.
وتطرق الأمير تركي إلى أن قرار تحفيز ودفع الإنتاج المحلي، سيساعد السعودية على التحرك نحو هدفها المتمثل في زيادة المحتوى المحلي بنسبة 70 في المائة، على الأقل بحلول عام 2030، فضلاً عن أن دفع وتعزيز الابتكار يتطلب من المملكة توظيف ثروتها من الموارد البشرية بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وقال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: «ستعتمد التنمية الاقتصادية في السعودية على الابتكار، وهو الأمر الذي يتطلب كثيراً من البحوث والتطوير، فالمملكة تركز الآن على الثروة الحقيقية التي تعتز بها وهي الإنسان، إضافة إلى ما حباها الله من موارد أخرى».
إلى ذلك، قالت نسليهان إيداجول العضو المنتدب للمنصة العالمية لمجموعة «أكسفورد للأعمال»: «إن المقابلة مع الأمير تركي قدمت نظرة رائعة حول التقدُّم الذي أحرزته السعودية في تحولها بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز نحو اقتصاد قائم على المعرفة، إلى جانب الفرص التي كانت تتيحها استراتيجيتها لمجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات البحثية».
وأضافت أن إحدى الرسائل الرئيسية في المقابلة تؤكد أن البحث والتطوير والابتكار تشكل معاً منظومة متكاملة محفزة للتطوير المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية عبر مجموعة واسعة من التخصصات، حيث تمكن من تزويد المشاهدين بتفاصيل عن الآفاق الناشئة عن جهود المملكة الحثيثة لوضع نفسها كمركز ابتكار على المسرح الدولي.
وقال الباحث الاقتصادي صلاح برناوي لـ«الشرق الأوسط»: «إن التوجه السعودي الجديد، الذي يركز على البحث العلمي وإيجاد شراكات نموذجية مع جامعات عالمية عريقة مشهود لها بالكفاءة العالية في تحويل مشروعات البحثية إلى منتجات وصناعات على أرض الواقع، يتناغم تماماً مع الرؤية 2030، وسيسهم بشكل مباشر في تنافسية منتجاتها وتعظيم صادرها وبالتالي تنويع اقتصادها».
كما توقع الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس، أن تشهد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والأكاديميات السعودية الأخرى، نشاطاً كثيفاً فيما يتعلق بترجمة البحوث الرفيعة إلى صناعات ومنتجات تعدد مصادر الدخل، وتوجد لها موطئ قدم في السوق العالمية، فضلاً عن توفير وظائف مناسبة للشباب من الجنسين وتوطين التكنولوجيا.
وذكر الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن لـ«الشرق الأوسط»، أن الابتكار وتعظيم شأن البحوث في مجال الدفاع والطيران، سيمكن السعودية، من تأمين مصدر دخل متعدد مطلوب وينسجم مع متطلبات المرحلة، من حيث توفير آليات تعزيز الأمن وصناعة الطائرات، وتوفير قطع الغيار والسلاح وما يتصل بها من منتجات، ستوسع وتزيد حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.