أوتاوا تتعاون مع الرياض في التقنيات المتقدمة والتعدين والطاقة

هوراك: السعودية تحتل المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للطلاب إلى كندا

دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

أوتاوا تتعاون مع الرياض في التقنيات المتقدمة والتعدين والطاقة

دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

كشفت كندا، عن خطة أوتاوا في تعظيم التعاون مع الرياض في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والتقنيات المتقدمة الناشئة، والتعدين والطاقة المستدامة، في وقت تحتل فيه السعودية، المرتبة الـ6 بين الدول المصدرة للطلاب الأجانب إلى كندا.
وأكد دينيس هوراك السفير الكندي لدى السعودية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده ملتزمة بزيادة تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، مؤكدًا أن الوقت مناسب للارتقاء بهذه العلاقة الاقتصادية إلى مستوى أعلى.
ولفت هوراك إلى أن حجم التبادل التجاري بين كندا والسعودية، بلغ في السلع نحو 3.2 مليار دولار عام 2016 بانخفاض عن عام 2014 الذي تجاوز حجم التبادل التجاري فيه 4 مليارات دولار، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
وأوضح السفير الكندي، أن 17 مؤسسة تعليمية كندية، ستشارك بالمؤتمر الدولي للتعليم العالي بالرياض في الفترة من 12 إلى 15 أبريل (نيسان) 2017 تضم 13 جامعة من كندا، وكُليتين ومدرستين لتعليم اللغة.
وقال: «تتميز العلاقات التجارية بين كندا والسعودية بالقوة، فلطالما كانت المملكة شريكاً تجارياً رئيسياً لنا في المنطقة. لكن بإمكاننا زيادة التعاون. فهناك إمكانيات هائلة لتحقيق نمو شامل، ونحن في كندا مهتمون على وجه الخصوص بالبرامج والفرص التي تضمنتها (رؤية المملكة 2030) وبرنامج التحول الوطني».
وأضاف هوراك: «هناك تكامل بين اقتصادينا بالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه الموارد في كل من كندا والسعودية، لكن هذا يمتد ليشمل أيضاً الروابط الكبيرة التي أقامتها الدولتان في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والتقنيات المتقدمة الناشئة، والتعدين والطاقة المستدامة».
ونوه بأن كندا ستعظم تعاونها الاقتصادي مع السعودية، في مختلف المجالات بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، مؤكدا أن بلاده تمثل فرصة عظيمة للطلاب السعوديين لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية وتحسين فرصهم الوظيفية، مشيرا إلى أن بلاده استقبلت عام 2015 أكثر من 11600 طالب سعودي يدرسون في كندا، ما يضع المملكة في المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للطلاب الأجانب إلى كندا.
وتابع: «لدى السعودية اتفاقية مستمرة مع منظمة ميتاكس، ففي صيف 2014 استقبلت ميتاكس أول مجموعة من الطلاب السعوديين كجزء من برنامج التدريب الداخلي في مجال البحوث (غلوبالينك). وميتاكس هي منظمة كندية بحثية غير ربحية تقدم التمويل لأنشطة التدريب الداخلي والزمالة بالجامعات الكندية لطلاب الدراسات الجامعية والخريجين الأجانب».
وقال: «فخورون بتشغيل كلية نياجرا لأربع كليات تدريب مهني بالمملكة في إطار برنامج كليات التميز. فهنالك مركزان للذكور بالطائف ومكة، ومركزان للإناث في الأحساء والمجمعة. وتخصص البرامج المقدمة سنة تحضيرية لتعلم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، ودراسات إدارة الأعمال والإدارة، ودراسات في السياحة والفندقة، من بين تخصصات أخرى».
وأضاف: «سبب اختيار آلاف الطلاب من شتى أنحاء العالم للجامعات الكندية، لأنها معروفة عالميا بجودة الحياة فيها وبأن مدنها آمنة ونابضة بالحياة ومتعددة الثقافات، وتزخر بالأماكن الجميلة، وتوفر الرعاية الصحية المتميزة، كما تشتهر عالميا بمنهج تعليمي قائم على الكفاءة يعد الطلاب ليكونوا منتجين في موقع العمل فور التخرج».
ولفت إلى أن عام 2015، احتضنت كندا، أكثر من 353.2 طالب أجنبي يتابعون دراستهم على مستوى متقدم في بلاده، ويحصلون على فرص مهنية عالمية، وخبرة مثيرة عبر الثقافات المختلفة، حيث يستطيعون الاختيار من بين كليات التدريب المهني، منوها أن الجامعات الكندية المصنفة في المراتب الأولى، من أجل الحصول على أفضل تعليم من حيث الجودة والعودة.
وأوضح هوراك أن 53 في المائة من الكنديين البالغين يحملون مؤهلات تعليم عال، وهو المعدل الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مبينا أن كندا تستثمر في التعليم بشكل مكثف، حيث تستثمر في كلياتها وجامعاتها أكثر من أي دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنظر إلى النسبة المئوية للمخصصات من إجمالي الناتج المحلي.
ووفق هوراك، صُنفت كندا في المرتبة الأولي بين 16 دولة فيما يتعلق بتوظيف الخريجين حسب تقرير بنك إتش إس بي سي حول تكاليف التعليم الجامعي بالخارج لعام 2015، حيث تمتلك كندا أكثر من مائة جامعة تقدم تعليما عالي الجودة بأسعار تنافسية إلى حد كبير.
وبيّن هوراك أن كندا من الدول الرائدة عالمياً في مجال البحث العلمي في المرحلة فوق الثانوية، وتتفوق بذلك على دول مجموعة الـ7 من حيث الاستثمار الكلي في التعليم.
وأوضح أن كليات التدريب التقني توفر برامج الدخول سوق العمل مباشرة، حيث يمنح أكثر من 8 آلاف برنامج في 150 مؤسسة عامة مؤهلات معتمدة كالشهادات والدبلومات وبرامج التحضير للالتحاق بالجامعات والشهادات الأكاديمية والتطبيقية المعترف بها ودبلومات الدراسات العليا.
ووفق هوراك، تعتبر المؤسسات التعليمية الكندية رائدة الابتكار في كثير من المجالات، مثل الصحة، وتقنية النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وبرمجيات الحوسبة عالية الأداء، وتقنيات حماية البيئة، والمغذيات الصحية، والوقود المتجدد، كما يعتبر التمويل المشترك للبحث والتطوير بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم فوق الثانوي هو الأعلى حسب المعايير الدولية.
وتابع هوراك: «التكاليف الدراسية في كندا ذات مردود وقيمة ممتازة مقارنة بالدول الأخرى؛ إذ هي تتراوح ما بين 13800 إلى 46000 دولار، ويتوقف ذلك على نوع البرنامج الدراسي وموقعه، ويشمل تكاليف الدراسة، والسكن، والكتب، والتجهيزات، والرعاية الصحية، والمصروفات الشخصية».



وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي» عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي، مؤكدة أن النظام المصرفي قوي ويتمتع برأسمال جيد. كما أشارت إلى أن هناك تفكيراً كبيراً حول كيفية تعزيز السيولة وتسهيل الوصول إلى نافذة الخصم التابعة للاحتياطي الفيدرالي.

وتطرقت يلين إلى سوق العمل الأميركية والتضخم، حيث أوضحت أن المؤشرات تشير إلى أننا على مسار هبوط ناعم. ورغم ذلك، لاحظت وجود تباطؤ طفيف في سوق العمل، مقارنة بالفترات السابقة.

كما بدت توقعاتها إيجابية بشأن أسعار الفائدة، وقالت: «يبدو أن هناك توقعات بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة سوف تنخفض. وبمرور الوقت، إذا استمررنا على هذا المسار، فسوف تنخفض الأسعار إلى مستوى محايد».

وأكدت ضرورة تقليص العجز الأميركي للحفاظ على تكاليف الفائدة ضمن الحدود المعقولة. وفي سياق التضخم، أوضحت أن القطاع الإسكاني يمثل «آخر ميل» في ارتفاع الأسعار.

وعند استعراض الماضي، ذكرت أن أكبر المخاطر كان يتمثل في احتمال ارتفاع معدل البطالة، مما استدعى اتخاذ تدابير تحفيزية. وأشارت إلى أن التضخم انخفض بشكل كبير، وأن الأجور الحقيقية، المعدلة وفقاً للتضخم، بدأت ترتفع مجدداً.

وأكدت يلين أن التضخم لا يزال أولوية قصوى لإدارة بايدن، وتحدثت عن تحسن العلاقات مع الصين، حيث وجدت طرقاً بناءة لمناقشة الاختلافات بين البلدين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والصين تتعاونان في المجالات الضرورية.