تخصيص ثلاثة مراكز طبية لمواجهة كورونا في السعودية

تخصيص ثلاثة مراكز طبية لمواجهة كورونا في السعودية
TT

تخصيص ثلاثة مراكز طبية لمواجهة كورونا في السعودية

تخصيص ثلاثة مراكز طبية لمواجهة كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) في بيان صحافي رسمي عن تخصيص ثلاثة مراكز طبية في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية كمراكز تخصصية لمواجهة فيروس «كورونا»، وستكون هذه المراكز الثلاثة لاحتواء الفيروس على مستوى المملكة وضمن خطة مستعجلة أعلنها وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه أمس. وتبلغ السعة السريرية للمراكز الثلاثة أكثر من 146 سريرا للعناية المركزة، كما تضم هذه المراكز الثلاثة غرف عزل مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة والمعامل المخبرية إلى جانب العيادات الخارجية. وأكد فقيه أن هذه المراكز الثلاثة ليست نهاية خطة الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه سيعلن لاحقا عن مراكز طبية متخصصة لـ«كورونا» في مناطق أخرى من المملكة.
وكان الوزير المكلف قد نشر في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تزامنا مع نشره في صفحته على «تويتر» خبر تخصيص ثلاثة مراكز طبية لمواجهة فيروس كورونا، في محاولة ومبادرة مستعجلة من الوزير المكلف أخيرا بالعمل بمهام وزير الصحة إضافة إلى عمله الأساسي وزيرا للعمل، لاحتواء انتشار فيروس كورونا ومحاصرته.
وكتب فقيه في صفحته: «ضمن خطة وزارة الصحة العاجلة لمواجهة فيروس كورونا خصصت ثلاثة مراكز طبية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية كمراكز متخصصة لمواجهة فيروس كورونا على مستوى المملكة، وذلك ضمن خطة الوزارة». وأضاف الوزير المكلف: «هذه الخطوة جزء من الخطة العاجلة الهادفة إلى احتواء انتشار الفيروس وسيتبعها عدد من الإجراءات الطبية الوقائية والعلاجية حيث ستكون لهذه المراكز الثلاثة أدوار فاعلة ضمن خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا».
وأكد المهندس فقيه في البيان المنشور أمس أن الوزارة تبحث حاليا جميع الخيارات الممكنة لمواجهة هذا التحدي المتعلق بالصحة العامة.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 92 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد المصابين بالمرض منذ سبتمبر (أيلول) 2012 إلى 313 حالة.
وتسعى الوزارة لاحتواء انتشار الفيروس ومحاصرته، وبحث أماكن احتمالية وجوده والعمل على مكافحته في تلك الأماكن، وطمأنة المواطنين والمقيمين.
بدوره ذكر الدكتور صالح الصالحي مدير الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية أن المركز المخصص لفيروس (كورونا) في المنطقة الشرقية سيكون تابعا لمجمع الدمام الطبي، مضيفًا أن الجميع في الشؤون الصحية سيعملون جنبًا إلى جنب مع الزملاء في المركز لتجنيب المنطقة والبلاد مخاطر انتشار الفيروس.
وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» التي سُجلت في السعودية منذ رصد الفيروس في سبتمبر (أيلول) من عام 2012 وحتى الآن، بلغ 324 حالة، توفي منهم 94 حالة، وذلك وفقا لآخر الإحصائيات التي ذكرها موقع وزارة الصحة السعودية المخصص لـ«كورونا».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.