اعتراضات واسعة على اختيار أوتينغر مفوضًا لشؤون الموازنة الأوروبية

تصريحاته مثيرة للجدل وشكوك بشأن مواقفه السابقة

المفوض الأوروبي للاقتصاد الرقمي غونتر اوتينغر (رويترز)

حدد البرلمان الأوروبي موعدا لاستجواب المفوض غونتر أوتينغر، قبل توليه مهام منصب المفوض المكلف بالموازنة والموارد البشرية بناء على تكليف صدر من رئيس المفوضية جان كلود يونكر، ليحل أوتينغر محل كريستالينا جورجيفا، التي تركت المنصب في خريف العام الماضي، أثناء فترة الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل إن أوتينغر، المكلف حاليا بمنصب المفوض الأوروبي للاقتصاد الرقمي، سيجيب عن أسئلة النواب في ثلاث لجان برلمانية الاثنين المقبل، وبعدها سيلتقي ممثلو الشؤون القانونية واللجان البرلمانية لتقييم الأمر، ورفع تقرير إلى اللجنة المشتركة التي تضم رئيس البرلمان ورؤساء الكتل السياسية التي ستناقش الأمر يوم الثاني عشر من الشهر الحالي.
وبالأمس، أعربت منظمات غير حكومية في أوروبا عن اعتراضها على اختيار أوتينغر لتولي هذا المنصب، ومن بين تلك المنظمات منظمة الشفافية الدولية والشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية وجماعة الضغط النسائية الأوروبية وغيرها من المنظمات التي اشتكت قائلة: «إننا كمنظمات تعمل من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز، وتناضل من أجل الشفافية والأخلاق، لا نعتقد أن المفوض أوتينغر هو الشخص المناسب للإشراف على ملف الموارد البشرية في المفوضية الأوروبية، وذلك بعد تصريحات سابقة للمسؤول الأوروبي أثارت الجدل، تتعلق بالمرأة والمثليين.
وسيكون من حق أوتينغر في حال الموافقة على توليه المنصب من جانب البرلمان، أن يحتفظ بفريق العمل الذي يعمل حاليا في ملف الاقتصاد الرقمي، وكان أوتينغر قد أثار جدلا مؤخرا عندما وجه انتقادات حادة للصين، وعاد واعتذر وأكد أنها شريك مهم للاتحاد الأوروبي، ومنافسا صعبا؛ ولذلك هناك حاجة إلى فرص متكافئة بحيث تستطيع الشركات الأوروبية أن تشتري شركات صينية والعكس.
كان أوتينغر أيضا قد وجه انتقادات إلى السلطات البلجيكية، بسبب تأخر التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي، وعاد المفوض الأوروبي واعتذر عن هذه التصريحات.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان هناك مطالبة برلمانية أوروبية باستقالة المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية أوتينغر بسبب سفره إلى المجر بواسطة طائرة خاصة تابعة لرجل أعمال ألماني مقرب من نافذين في روسيا.
قال في هذا المجال النائب المجري الأوروبي بينيديك يافور: «المفوض أوتينغر تنقصه المصداقية، ومع ذلك مقدر له أن يكون نائبا لرئيس المفوضية الأوروبية، ومكلفا بشؤون الشفافية والميزانيات».
ويطرح النائب المجري سؤالا حول أهلية أوتينغر لمتابعة مهامه مفوضا أوروبيا، فالمفوض أوتينغر سافر من بروكسل إلى بودابست في الثامن عشر من مايو (أيار) الماضي على متن طائرة خاصة لأجل لقاء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان، وحضور ندوة حول تصنيع السيارات في المجر.
وفي نوفمبر الماضي أيضا، توقعت وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل، أن تواجه المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد انتقادات حادة في أعقاب قرار وقف التحقيق حول بناء مجمع نووي جديد في المجر باستثمار روسي بقيمة 10 مليارات يورو على الأقل، وجاءت الموافقة على المشروع في عهد المفوض الأوروبي غونتر أوتينغر عندما كان يشغل منصب مفوض شؤون الطاقة في الجهاز التنفيذي للاتحاد في عام 2014.
وألمحت وسائل الإعلام البلجيكية إلى اتفاق غامض ربما جرى على متن الطائرة الخاصة شارك فيه عضو المفوضية الأوروبية غونتر أوتينغر، وبرفقة فريق لوبي ألماني مشارك في المشروع الروسي في المجر؛ وذلك حسب ما ذكرت صحيفة «دي مورغن» البلجيكية على موقعها بالإنترنت، وأضافت: «خبراء دوليون في بروكسل متخصصون في الشفافية، طرحوا الكثير من الأسئلة حول هذا الأمر، ولكن لم يحصلوا على إجابات من مفوضية جان كلود يونكر»، ويوجد في قرية باكس المجرية محطة نووية تمثل القوة النووية الوحيدة في البلاد، وتمثل أكثر من 50 في المائة من مجموع الطاقة الكهربائية في المجر.
وأرادت بودابست تجديد المفاعلات الموجودة، والتوسع في إنشاء مفاعلات جديدة، وطلبت الدولة المجرية قرضا بقيمة عشرة مليارات يورو، لتنفيذ المشروع، الذي تتعاون فيه الشركة الحكومية الروسية «روستوم» لتوريد الوقود النووي، وكان المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة في ذلك الوقت هو أوتينغر في عهد مفوضية مانويل باروسو، قد وافق على تمرير القرار بالموافقة.
وأغلقت المجر، في منتصف يوليو (تموز) الماضي، أحد مفاعلات محطة «باكس» النووية، بسبب حدوث عطل في معدات التحكم، ووقتها ذكرت شبكة «إيه بى سى نيوز» الأميركية أنه لا يوجد أي خطر أو تهديد نووي بسبب عطل هذا المفاعل، مشيرة إلى أن المفاعلات الثلاثة الأخرى بالمحطة تعمل بشكل طبيعي، وتقع المحطة على بعد خمسة كيلومترات من مدينة «باكس» وسط المجر.