عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الخرطوم تقترب من إعلان خريطة استثمار المليون فدان المخصصة للسعودية

وزير الدولة السوداني للاستثمار: سنكشف عنها نهاية ديسمبر ونعمل على تذليل 3 تحديات

أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية
أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية
TT
TT

الخرطوم تقترب من إعلان خريطة استثمار المليون فدان المخصصة للسعودية

أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية
أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية

كشف مسؤول سوداني عن اقتراب الإعلان عن الشكل النهائي لخريطة الاستثمار السعودية - السودانية التي خُصص لها مليون فدان، والتي سيكون لقطاعي الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي النسبة الأكبر فيها، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار ستتسلم الدراسات المتعلقة بهذه الخريطة نهاية ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ليشهد عام 2017 الانطلاقة الفعلية للمشروع.
وأكد أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، لـ«الشرق الأوسط»، التواصل المستمر مع الجانب السعودي، في موضوع الخريطة الاستثمارية المتعلقة باستثمار مليون فدان خصصها السودان للسعودية، منوها بأن الإجراءات تسير على قدم وساق إلى إكمال رسم هذه الخريطة بما تشمل من مساحات وقطاعات وزراعات ونوعية المحاصيل التي ستزرع فيها وحجم إنتاجها، متوقعًا تسلم الدراسات المتعلقة بهذه الخريطة في نهاية ديسمبر في عام 2016.
وأضاف أن وزارته تعمل الآن على تذليل ثلاثة تحديات تواجه الاستثمارات السعودية في بلاده، منها العمل على توفير البنية التحتية التي تسهم في تسهيل نقل الإنتاج من مواقع الإنتاج إلى مواقع الترحيل ثم إلى السعودية، بجانب العمل على إقامة شبكة من الطرق البرية والسكك الحديد التي تصبّ في الاتجاه ذاته، مع إنجاح السياسات المتعلقة باستقرار سعر الصرف.
وقال وزير الدولة السوداني بوزارة الاستثمار: «الآن ندخل مرحلة جديدة من تعزيز الاستثمارات السعودية في السودان، حيث إنه بعد انتخاب مجلس الأعمال السعودي - السوداني الجديد، وتواجده حاليًا في الخرطوم، كانت مبادرة خير في توقيت مهم جدًا، حيث تقيم الوزارة ورشة عمل تهدف إلى بحث قضايا وتحديات الاستثمارات السعودية في بلادنا».
ولفت إلى أن هدف الورشة التعرّف على مشكلات الاستثمارات السعودية والتحديات التي تواجهها، وبالتالي تعظيم هذه الاستثمارات لتحقيق أكبر نسبة حضور وفعالية على خريطة الاستثمار في السودان، مشيرًا إلى أن العلاقات الاستراتيجية القائمة الآن بين الخرطوم والرياض تتسق سياسيا واقتصاديا، وتنسجم في الوقت نفسه، مع مرئيات وبرامج رؤية السعودية 2030.
وتطرق إلى أن الورشة شهدت مشاركة كبيرة جدا من طيف واسع من المستثمرين السعوديين والشركات السعودية العاملة في السودان، بجانب عدد من المسؤولين السودانيين من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بقطاع الاستثمار، لمناقشة عدة قضايا، ومنها البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الورشة هي إحدى سلاسل اللقاءات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار في السودان.
ووفق فيصل، فإن الورشة التي أقامتها وزارة الاستثمار بشأن تحديات الاستثمارات السعودية وحصر مشكلاتها بجانب ما ستسفر عنه اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها مجلس الأعمال السعودي - السوداني، ستصب جميعها في اتجاه إنجاح كل الخطوات الحثيثة المتعلقة بالقفز بالعلاقة بين الخرطوم والرياض اقتصاديا خصوصًا في مجال الاستثمار.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان، أوضح الوزير السوداني، أنها تتمثل في توفير بنية تحتية متكاملة من شبكات الترحيل والسفر ونقل الإنتاج وشق الطرق وسفلتتها مع توفير وسائل نقل حديثة، وربط مناطق الإنتاج بمناطق التصدير في الموانئ البحرية والبرية، وزيادتها وتوسيعها.
وذكر أن من التحديات كذلك ما يتعلق بالأراضي المعدة للاستثمار، مؤكدًا سعي وزارته لتذليل المشكلات المتعلقة بها، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار تعمل بالتنسيق مع بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية مثل وزارة المالية وبنك السودان المركزي بهدف توفير العملة الحرّة والعمل على استقرار سعر الصرف، ورفع قيمة العملة السودانية، وتمكين المستثمرين من الحصول على حصتهم من ذلك.
وأكد فيصل أن الاستثمارات السعودية في السودان تنمو بوتيرة متصاعدة، حيث تشهد الخرطوم يوميا تدفق استثمارات ومستثمرين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن قطاع الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي يستحوذ على حصة الأسد من الاستثمارات، مشيرا إلى أنه طاف على 60 في المائة من الاستثمارات السعودية في بلاده، وجميعها تحمل بشارات خير وفير لشعبي البلدين.
وتوقع وزير الدولة السوداني بوزارة الاستثمار، ارتفاعًا كبيرًا لكل الأرقام التي تتحدث عن حجم الاستثمارات السعودية في السودان في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن أسباب تهيئة السودان لتحقيق مبادرة الأمن الغذائي، من تحديد برامج ومشروعات الاستثمار المطلوب، مصحوبة بدراسة الجدوى الخاصة بها، فضلا عن توفير التشريعات المحفزة للاستثمار في هذا المجال.
ولفت إلى أن ذلك يتسق مع التوجه العام للحكومة السودانية لتطبيق مبادرة الرئيس البشير للأمن الغذائي العربي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الجهود العربية والخليجية تتكامل مع الجهود السودانية لجعل هذه المبادرة حقيقة ماثلة تعود بالمصلحة العامة وتؤمنّ الغذاء لكل المنطقة العربية، بل تفيض لتصدر إلى دول العالم الأخرى.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا