الدورة السادسة لمؤتمر نفط وغاز كردستان العراق.. بين فرص الاستثمار والتحديات

يختتم مؤتمر نفط وغاز إقليم كردستان العراق المنعقد في لندن أعماله اليوم بجلسات مخصصة لمناقشة زيادة مستويات الأمن في قطاع الطاقة بالإقليم. ومن المقرر أن يكرس اليوم الثالث والأخير للمؤتمر بدورته السادسة لتقييم الخدمات الأمنية المتوفرة في السوق العراقية التي تخدم قطاع الطاقة وسبل تحسين البنية التحتية في كردستان لضمان أمان سلسلة التوريد. ويدير الجلسة الرئيسية السفير الأميركي الأسبق لدى العراق، فرنكلين جيفري بحضور المديرين التنفيذيين للشركات النفطية العاملة في كردستان العراق.
وركزت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر التي انعقدت أمس في فندق هيلتون بارك لين في العاصمة البريطانية على أكبر التحديات التي يواجهها إقليم كردستان العراق في قطاع النفط والغاز إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار في القطاعين.
من جانبه، قال فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة إقليم كردستان العراق إن «إقليم كردستان يواجه ظلما كبيرا منذ أمد بعيد وضعت عوائق كثيرة في طريق تنمية قطاعي النفط والغاز». وأشار مصطفى خلال الجلسة الأولى من فاعليات أمس إلى أن قطاع الطاقة في الإقليم أنشئ قبل عقد من الزمان ولا يزال في طور النمو رغم معوقات وتحديات؛ منها ازدياد تعداد سكان الإقليم بنسبة 30 في المائة جراء النزاع السوري والتوتر الأمني في العراق، والتهديدات اليومية من تنظيم داعش المتطرف. وذكر فلاح أن «لدى حكومة إقليم كردستان علاقات قوية مع 36 دولة، كما أن علاقاتنا مع الدول العربية جيدة وهذه الخطوات مهمة، ونأخذ الفرص على محمل الجد، كما نقوم بحماية مصالحنا».
وبدوره، سلط مستشار الاستثمار التجاري في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان العراق، سعد سعدالله، الضوء على مستقبل قطاع الغاز الطبيعي في الإقليم، موضحا المعوقات التي تحول دون تنميته بالشكل المطلوب. وكشف سعدالله أن الإقليم يمتلك كمية من الغاز الطبيعي تقدر بمائة إلى مائتي تريليون قدم مكعبة ويعتبر الثالث على مستوى العالم في المخزون، إلا أنه من نوع الغاز الحامض لارتفاع نسبة الـ«هيدرو سلفايد» فيه. وفي مجال قطاع النفط، أشار سعدالله إلى أن المشكلة الأكبر تكمن ليس فقط بانخفاض أسعار النفط، بل بشح الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع وافتقار الإقليم إلى البنية التحتية الملائمة لتطوير القطاع من دون الاعتماد على الاستثمارات. وكشف سعدالله عن أن فرص الاستثمار في قطاع الغاز بالإقليم ضخمة ومتركزة بأربعة حقول استكشافية يجري التنقيب فيها وهي بينا باوي وميران (على مقربة من السليمانية) وكوردامير وطوبخانه.
وعلى صعيد متصل، سلطت إسراء دوغان، نائب المدير العام لشؤون الطاقة والمياه لدى الخارجية التركية الضوء على التعاون بين إقليم كردستان العراق وتركيا في مجال أمن الطاقة وكشفت أن تركيا قامت باستيراد 11.4 مليون طن من البترول الخام من العراق في عام 2016 الحالي.
وعلى هامش جلسات المؤتمر أمس، أكد ناظم الزهاوي أول عضو كردي منتخب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين لـ«الشرق الأوسط» على أهمية هذا النوع من الفاعليات للإقليم لأنها «فرصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وعرض نجاحات كردستان في قطاع الطاقة والتحديات التي تواجه الإقليم خصوصا بعدما امتنعت بغداد عن إشراك الإقليم في الميزانية السنوية». وأضاف الزهاوي الذي أدار جلستين من نقاشات أمس أن فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز غزيرة في الإقليم. وقال الزهاوي: «كردستان العراق يفتح أبوابه للاستثمار ويضمن مناخا آمنا للمستثمرين على أراضيه».
وشارك في فاعليات المؤتمر في يومه الأول شخصيات بارزة من الإقليم؛ منها نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قباد طالباني، ووزير الثروات الطبيعية، آشتي هورامي، ومحافظ كركوك، نجم الدين كريم، إلى جانب خبراء في قطاعي النفط والغاز وممثلين عن الشركات المستثمرة في الإقليم. وقال طالباني أمام الحضور أول من أمس إن كردستان تريد سد الهوة بين دخلها واستهلاكها. وأضاف نائب رئيس حكومة كردستان العراق: «نسعى لتفعيل القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام بحلول عام 2020».
من جانبه قال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعة إنه «على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط قلل الاستثمار في قطاع النفط، فإن إقليم كردستان يصدر الآن أكثر من 700 ألف برميل يوميًا من النفط إلى ميناء جيهان». وأبدى هورامي وزير الموارد الطبيعة استعدادا للتعاون مع بغداد في قطاع النفط، إلا أن الوزير أضاف أنه لم يتلق من بغداد أي مقترحات محددة بشأن خفض إنتاج النفط في الإقليم. وقال: «لا نتوقع تأثيرا يذكر على كردستان العراق»، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز» للأنباء أول من أمس. وأضاف هورامي أن التعاون مع بغداد تحسن كثيرا على مدار العام المنصرم ولكنه أكد أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن مدفوعات الميزانية لكردستان في 2017. وتابع أن كردستان ستطرح عطاءات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في 20 رقعة في أوائل 2017، وكشف أنه تمت إعادة ترسيم حدود جميع مناطق التنقيب وجرى الانتهاء من المسح السيزمي لمعظمها.
وفي سياق متصل، أكد محافظ كركوك نجم الدين كريم أن «الحكومة العراقية لم تلتزم بالدستور فيما يخص إرسال مستحقات كركوك المالية خلال السنوات الماضية»، لافتا إلى أن «حكومة إقليم كردستان تقوم بإرسال 10 ملايين دولار إلى كركوك شهريًا».
وشدد كريم على وجوب «وجود تنسيق بين بغداد وأربيل»، معبرًا عن أمله في أن يكون التعاون بين الجانبين في معركة الموصل ضد عدو واحد بداية للتوصل لاتفاق.
يذكر أن مؤتمر نفط وغاز إقليم كردستان يعد أكبر اجتماع دولي يقام حول قطاع نفط وغاز الإقليم.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

الدورة السادسة لمؤتمر نفط وغاز كردستان العراق.. بين فرص الاستثمار والتحديات

مستشار وزارة الثروات الطبيعية لدى الإقليم: نمتلك ثالث أكبر مخزون غاز في العالم