«الإسكان» السعودية تحدد 6 فئات للأراضي المستثناة من اشتراطات البناء

اشترطت إعداد دراسة مرورية وهيدرولوجية وتحقيق اشتراطات الأمن والسلامة وخصوصية المجاورين

قسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي
قسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي
TT

«الإسكان» السعودية تحدد 6 فئات للأراضي المستثناة من اشتراطات البناء

قسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي
قسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي

حددت وزارة الإسكان السعودية ست فئات للأراضي المستثناة من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، وذلك لتفعيل الأمر السامي القاضي باستثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، والخدمات العامة، تلبية لاحتياجات المستفيدين دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة في تلك المشروعات.
وقسمت الوزارة الاستثناءات بحسب مساحات الأراضي، بداية بالفئة التي تتراوح بين 10 آلاف متر مربع وحتى مائة ألف متر مربع، بزيادة لا تتجاوز 25 في المائة من المساحة، وتصل أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة إلى 150 في المائة.
وأوضحت وزارة الإسكان أن من أهم الإجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات اقتصارها فقط على المشروعات المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي، من تحديد لموقع المشروع بالنسبة للمدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام، كذلك استعمالات الأراضي المحيطة وتقديم مخطط تفصيلي للمشروع، موضحًا فيه الاستعمالات المختلفة للمشروع (السكني، الخدمات العامة، الاستعمالات التجارية المساندة لخدمة سكان المشروع، الشوارع وعروضها، ممرات المشاة، مواقف السيارات، الأودية والشعاب إن وجدت في الموقع.. الخ)، وارتفاعات المباني على أن تكون متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع، مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع.
ويتطلب الحصول على استثناءات وزارة الإسكان إعداد دراسة مرورية متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة، واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على خصوصية المجاورين، وكذلك تقديم دراسة هيدرولوجية وبدائل تصريف السيول لموقع المشروع ودراسة فحص التربة للموقع.
وجاءت نسب الزيادة المستثناة من أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مسطحات البناء لكل قطعة سكنية بالحد الأقصى، بحيث تكون الزيادة على المساحة الإجمالية لأرض المشروع من 10 إلى مائة ألف متر مربع بنسبة 25 في المائة، ومن 101 إلى مائتي ألف متر مربع بنسبة 50 في المائة، ومن 201 إلى 500 ألف متر مربع بنسبة 75 في المائة، ومن 501 إلى ألف متر مربع بنسبة مائة في المائة، ومن 1001 إلى 2000 متر مربع بنسبة 125 في المائة، وأكثر من 2000 متر مربع بنسبة 150 في المائة.



نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً، لكنها أشارت إلى أن تحديد السرعة المناسبة للتيسير يبقى أمراً صعباً.

وفي كلمة ألقتها في جامعة أدنبره، أكدت بريدن أن الأدلة الأخيرة تدعم بشكل أكبر الحاجة إلى سحب القيود المفروضة على السياسة النقدية، متوقعة استمرار عملية إزالة هذه القيود تدريجياً مع مرور الوقت، وفق «رويترز».

وأوضحت بريدن التي تشغل منصب نائبة محافظ البنك المركزي لشؤون الاستقرار المالي وتعتبر من الوسطيين في لجنة السياسة النقدية، أنه من «الصعب تحديد» السرعة المثلى التي ينبغي أن تنخفض بها أسعار الفائدة في هذه المرحلة.

وقالت أيضاً: «للتوضيح، أتوقع أن ينخفض سعر الفائدة مع مرور الوقت، مع استمرار تراجع آثار الصدمات الكبيرة التي مررنا بها في الماضي».

وأضافت بريدن أنه توجد دلائل أولية تشير إلى أن الاقتصاد بدأ يظهر علامات ضعف، لكنها أشارت أيضاً إلى أنها تراقب عن كثب كيف سيستجيب أصحاب العمل لقرار الحكومة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) بشأن زيادات ضريبية جديدة.

وكان بنك إنجلترا قد خفض سعر الفائدة القياسي إلى 4.75 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 5 في المائة، لكنه رفع من توقعاته للتضخم بسبب التدابير التي تضمنتها الموازنة، والتي قال البنك إنها ستحفز النمو في الأمد القريب. وقد أكد البنك المركزي مراراً أنه سيتحرك بحذر وبشكل تدريجي في خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام، في حين أظهر استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز» الشهر الماضي أنهم يتوقعون في المتوسط خفضها أربع مرات.