الإعلان عن موعد إقامة حفل جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

بناء على موافقة الملك سلمان.. وبحضور بان كي مون

الإعلان عن موعد إقامة حفل جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك
TT

الإعلان عن موعد إقامة حفل جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

الإعلان عن موعد إقامة حفل جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

بناءً على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلن أمس في الرياض، عن إقامة حفل تسليم جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه في دورتها السابعة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، بدعوة من هيئة الأمم المتحدة وحضور أمينها العام بان كي مون.
وفي تصريح صحافي، أشار الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه، إلى فوز نخبة من كبار علماء المياه في العالم بجوائزها الخمس، من الذين قدموا أعمالاً إبداعية، حيث قال الأمير خالد إن الجائزة «تفخر بتكريمهم عليها، وترقى بها إلى مقدمة الجوائز العالمية في مجال المياه».
وترتبط الجائزة بهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة بصلات وثيقة، فقد حصلت على صفة مستشار خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في يوليو (تموز) 2013م، كما حصلت على صفة عضو مراقب أيضًا في لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية كمؤسسة دولية مستقلة غير حكومية في العام 2008، كما تعد جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه، المؤسسة الوحيدة من نوعها في العالم التي حصلت على هذه العضوية لدى منظمات الأمم المتحدة.
وتنظم الجائزة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي UNOOSA المؤتمر الدولي لاستخدام تقنيات الفضاء في إدارة الموارد المائية كل ثلاث سنوات وقد عقد المؤتمر الأول في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2008، والثاني في بوينس آيرس بالأرجنتين عام 2011. والثالث في الرباط بالمملكة المغربية عام 2014. وسيعقد الرابع في الباكستان عام 2017.
وتعمل الجائزة حاليًا مع هذا المكتب على توقيع مذكرة تفاهم يتم بموجبها إنشاء أول بوابة دولية للعلماء المتخصصين بالمياه والفضاء على مستوى العالم.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».