الإعلان عن موعد إقامة حفل جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

بناء على موافقة الملك سلمان.. وبحضور بان كي مون

الإعلان عن موعد إقامة حفل جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك
TT

الإعلان عن موعد إقامة حفل جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

الإعلان عن موعد إقامة حفل جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

بناءً على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلن أمس في الرياض، عن إقامة حفل تسليم جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه في دورتها السابعة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، بدعوة من هيئة الأمم المتحدة وحضور أمينها العام بان كي مون.
وفي تصريح صحافي، أشار الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه، إلى فوز نخبة من كبار علماء المياه في العالم بجوائزها الخمس، من الذين قدموا أعمالاً إبداعية، حيث قال الأمير خالد إن الجائزة «تفخر بتكريمهم عليها، وترقى بها إلى مقدمة الجوائز العالمية في مجال المياه».
وترتبط الجائزة بهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة بصلات وثيقة، فقد حصلت على صفة مستشار خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في يوليو (تموز) 2013م، كما حصلت على صفة عضو مراقب أيضًا في لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية كمؤسسة دولية مستقلة غير حكومية في العام 2008، كما تعد جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه، المؤسسة الوحيدة من نوعها في العالم التي حصلت على هذه العضوية لدى منظمات الأمم المتحدة.
وتنظم الجائزة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي UNOOSA المؤتمر الدولي لاستخدام تقنيات الفضاء في إدارة الموارد المائية كل ثلاث سنوات وقد عقد المؤتمر الأول في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2008، والثاني في بوينس آيرس بالأرجنتين عام 2011. والثالث في الرباط بالمملكة المغربية عام 2014. وسيعقد الرابع في الباكستان عام 2017.
وتعمل الجائزة حاليًا مع هذا المكتب على توقيع مذكرة تفاهم يتم بموجبها إنشاء أول بوابة دولية للعلماء المتخصصين بالمياه والفضاء على مستوى العالم.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.