السلطة الفلسطينية تطلق سراح 4 شخصيات زاروا يهودًا وهنأوهم بـ«عيد العرش»

بعد حملة تحريضية أدارها نتنياهو ضد الرئيس محمود عباس

السلطة الفلسطينية تطلق سراح 4 شخصيات زاروا يهودًا وهنأوهم بـ«عيد العرش»
TT

السلطة الفلسطينية تطلق سراح 4 شخصيات زاروا يهودًا وهنأوهم بـ«عيد العرش»

السلطة الفلسطينية تطلق سراح 4 شخصيات زاروا يهودًا وهنأوهم بـ«عيد العرش»

أطلق جهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية، سراح الشخصيات الأربع الذين كانوا قد اعتقلوا في نهاية الأسبوع الماضي، بعد مشاركتهم في احتفال في مستوطنة أفرات، بمناسبة عيد العرش اليهودي.
وقد أدار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حملة إعلامية حرض فيها على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، معتبرا الاعتقال «إرهابا عنصريا». كما حرض على جمعيات حقوق الإنسان الإسرائيلية، التي تهاجمه بسبب التعامل مع الفلسطينيين، ولا تتطرق بكلمة إلى ممارسات السلطة ضد حقوق الإنسان، على حد قوله. وكتب على صفحته في «فيسبوك»: «أين هي منظمات حقوق الإنسان؟ يا للعار. تلك المنظمات تلتزم الصمت، فهؤلاء الأربعة لم يفعلوا أي شيء لأحد. تلك المنظمات تبقى صامتة عندما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب إلى أسر منفذي العمليات وتمجدهم، وتطلق أسماءهم على الشوارع. إن اعتقال الأربعة دليل آخر على رفض السلطة للسلام مع إسرائيل».
وكان أربع شخصيات من وجهاء قبيلة أبو حامد، من قرية وادي النيص قرب الخليل، لبوا دعوة رئيس مجلس مستعمرة أفرات، القائمة على أراضي بيت لحم، وزاروه بمناسبة عيد العرش اليهودي. وما إن انتشر الخبر، حتى انتشرت الانتقادات لهم في شبكات التواصل الاجتماعي. وجرى تهديدهم بالقتل، واعتقلتهم أجهزة السلطة الفلسطينية بدعوى «حمايتهم في وجه التهديدات». وخرج نتنياهو بحملته إلى المجتمع الدولي طالبا بالتدخل لإطلاق سراحهم.
وذكرت مصادر إسرائيلية، أن رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بولي مردخاي، اتصل بنفسه بالرئيس عباس ومساعديه، وطلب إطلاق سراحهم. وهذا ما جرى فعلا، مساء أول من أمس.



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.