السلطة الفلسطينية تطلق سراح 4 شخصيات زاروا يهودًا وهنأوهم بـ«عيد العرش»

بعد حملة تحريضية أدارها نتنياهو ضد الرئيس محمود عباس

السلطة الفلسطينية تطلق سراح 4 شخصيات زاروا يهودًا وهنأوهم بـ«عيد العرش»
TT

السلطة الفلسطينية تطلق سراح 4 شخصيات زاروا يهودًا وهنأوهم بـ«عيد العرش»

السلطة الفلسطينية تطلق سراح 4 شخصيات زاروا يهودًا وهنأوهم بـ«عيد العرش»

أطلق جهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية، سراح الشخصيات الأربع الذين كانوا قد اعتقلوا في نهاية الأسبوع الماضي، بعد مشاركتهم في احتفال في مستوطنة أفرات، بمناسبة عيد العرش اليهودي.
وقد أدار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حملة إعلامية حرض فيها على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، معتبرا الاعتقال «إرهابا عنصريا». كما حرض على جمعيات حقوق الإنسان الإسرائيلية، التي تهاجمه بسبب التعامل مع الفلسطينيين، ولا تتطرق بكلمة إلى ممارسات السلطة ضد حقوق الإنسان، على حد قوله. وكتب على صفحته في «فيسبوك»: «أين هي منظمات حقوق الإنسان؟ يا للعار. تلك المنظمات تلتزم الصمت، فهؤلاء الأربعة لم يفعلوا أي شيء لأحد. تلك المنظمات تبقى صامتة عندما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب إلى أسر منفذي العمليات وتمجدهم، وتطلق أسماءهم على الشوارع. إن اعتقال الأربعة دليل آخر على رفض السلطة للسلام مع إسرائيل».
وكان أربع شخصيات من وجهاء قبيلة أبو حامد، من قرية وادي النيص قرب الخليل، لبوا دعوة رئيس مجلس مستعمرة أفرات، القائمة على أراضي بيت لحم، وزاروه بمناسبة عيد العرش اليهودي. وما إن انتشر الخبر، حتى انتشرت الانتقادات لهم في شبكات التواصل الاجتماعي. وجرى تهديدهم بالقتل، واعتقلتهم أجهزة السلطة الفلسطينية بدعوى «حمايتهم في وجه التهديدات». وخرج نتنياهو بحملته إلى المجتمع الدولي طالبا بالتدخل لإطلاق سراحهم.
وذكرت مصادر إسرائيلية، أن رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بولي مردخاي، اتصل بنفسه بالرئيس عباس ومساعديه، وطلب إطلاق سراحهم. وهذا ما جرى فعلا، مساء أول من أمس.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.