حريق محطة «الوسيع» في الرياض لم يؤثر على أعمال «أرامكو السعودية»

نتجت عنه إصابة عدد من العاملين.. وفرق الطوارئ أمّنت سلامة الموقع

حريق محطة «الوسيع» في الرياض  لم يؤثر على أعمال «أرامكو السعودية»
TT

حريق محطة «الوسيع» في الرياض لم يؤثر على أعمال «أرامكو السعودية»

حريق محطة «الوسيع» في الرياض  لم يؤثر على أعمال «أرامكو السعودية»

اندلع حريق هائل في خزان للبترول الخام تابع لشركة أرامكو السعودية في منطقة الوسيع بالقرب من العاصمة الرياض استمر لنحو أربع ساعات، وفي حين سجل الحادث عددا من الإصابات بين العاملين في الموقع، أكدت الشركة أن الحادث لم يؤثر على سير أعمالها، حيث يعد هذا الحادث هو الثاني خلال 30 يومًا، بعد حريق ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية.
ووقع الحادث في أحد خزانات المعالجة للنفط الخام، فيما باشرت فرق الاستجابة للحالات الطارئة بمشاركة فرق من الدفاع المدني السيطرة على الحريق في حدود الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، في حين لم تعلن الشركة عن أسباب الحادث، واكتفت بالقول إن حادثة حريق الوسيع ما زالت تخضع للتحقيقات، وفي حال ظهور معلومات جديدة عن الحادث سيتم إعلانها.
وقالت شركة أرامكو السعودية، إن فرق الاستجابة للحالات الطارئة في «أرامكو السعودية» تمكنت بالتعاون مع فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق في محيط خزان بمحطة لمعالجة النفط الخام تابعة لـ«أرامكو السعودية» في منطقة الوسيع قرب الرياض.
كما تضمن بيان صادر عن الشركة من مقرها في مدينة الظهران أسفها لإصابة بعض العاملين في موقع الحريق، وفي ذات الوقت أكدت أنه قد تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.
وقالت الشركة، إن الحادث لم يتسبب في التأثير على أعمال الشركة، وأكدت أن فرق الطوارئ تواصل تأمين سلامة الموقع، فيما لا تزال التحقيقات جارية حول تفاصيل الحادث، وحالما يظهر مزيد من التفاصيل سوف يتم الإعلان عنها.
يذكر أن ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية تعرض الشهر الماضي إلى حريق محدود في الرصيف الشمالي، نتج عنه إصابة 8 أشخاص، من بينهم اثنان من العاملين بالشركة، دون أن يتسبب في تأثر بأعمال «أرامكو السعودية».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.