«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

لرفع الأداء وتعزيز الربحية

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري
TT

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية، أمس الثلاثاء، عزمها دمج ثلاث من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري والخدمات، بهدف تأسيس شركة واحدة عالمية المستوى، حيث سيتم دمج كل من شركة ناقلات أبوظبي الوطنية (أدناتكو)، وشركة الخدمات البترولية (إسناد)، وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية (إرشاد)، للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، والاستفادة المثلى من الموارد والأصول وتعزيز قيمتها وأدائها في مختلف العمليات.
وعيّنت «أدنوك» لجنة توجيهية للعمل على دمج الشركات المعنية، ومن المتوقع إنجاز هذه المهمة بنهاية عام 2017. وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «نهدف من هذه الخطوة الارتقاء بالأداء وتعزيز الربحية ورفع الكفاءة، إضافة إلى أن (أدنوك) تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع جوانب عملياتها، وتتوافق خطوة الاندماج هذه مع رؤية المجموعة ومع الركائز الأساسية لاستراتيجية عملها التي تهدف إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، وتماشيا مع توجيهات القيادة».
وأضاف: «ستمتلك الشركة الجديدة كثيرا من المزايا من خلال تضافر الجهود وتكامل الخبرات بما يلبي احتياجات مجموعة (أدنوك) في مجال العمليات والنقل البحري والخدمات ذات الصلة. وسيسهم الدمج في توحيد القدرات، وزيادة العائدات، وخلق قيمة إضافية، ومع اكتمال العملية، ستكون الشركة الجديدة في موقع يؤهلها لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل عملاء آخرين في مختلف أنحاء العالم».
وتأسست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في 1971 للعمل في جميع مجالات صناعة النفط والغاز في أبوظبي، وتعتبر «أدنوك» مُورِّدًا مسؤولاً يسعى للاستثمار الأمثل للموارد الهيدروكربونية وتحقيق أعلى عوائد اقتصادية لدفع عجلة التنمية والتقدم والازدهار للبلاد. وتمتلك «أدنوك» أسطولاً من الناقلات والسفن، وهي تتبع للمجلس الأعلى للبترول الذي يرأسه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي. ووفقًا للمعلومات الصادرة، أمس، فإن الشركة الجديدة ستمتلك خبرة تزيد على 40 عامًا في الشحن البحري، وإدارة الموانئ والمنشآت البحرية، والعمليات اللوجيستية الميدانية المتكاملة في قطاع النفط والغاز، وستقدم حلول النقل البحري وتخزين المنتجات البترولية ومختلف خدمات الشحن، إضافة إلى الخدمات البحرية وخدمات الموانئ وخدمات حقول النفط وعملياتها اللوجيستية، بما في ذلك تشغيل الموانئ النفطية، وخدمات قيادة السفن، والإشراف على عمليات نقل النفط الخام، ونقاط التحميل البحرية، وخدمات صيانة المراسي، وعمليات المراكب السريعة، وإدارة الموانئ والحاويات.
وستشرف الشركة الجديدة على تشغيل أسطول يضم أكثر من 165 سفينة، بما فيها تلك الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وناقلات النفط والكيماويات والحاويات، والناقلات متعددة المهام، وسفن لخدمات الدعم، وسيسهم هذا الأسطول الكبير والخبرات المجمعة للشركة الجديدة في تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تقديم خدمات نوعية متكاملة بتكاليف مدروسة لمختلف عمليات قطاع النفط والغاز.
يذكر أن «أدنوك» تمتلك نسبة 70 في المائة في الشركة الوطنية لشحن الغاز (إنجسكو) التي ستبقى شركة مستقلة، ومن المخطط أن تنقل «أدنوك» ملكية هذه الحصة إلى الشركة الجديدة ودمج عملياتها تحقيقًا لأفضل مستويات التكامل.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.