وزارة العدل السعودية تخطط لإعادة هيكلة استراتيجيتها عبر التكنولوجيا

تتضمن 14 مبادرة منها «محكمة بلا ورق» و«إدارة القضايا إلكترونيًا»

الدكتور صالح المقرن الوكيل المساعد لتقنية المعلومات في وزارة العدل («الشرق الأوسط»)

تتجه وزارة العدل السعودية إلى تسخير التكنولوجيا لتنفيذ هدفها المعلن «عدالة ناجزة»، وذلك من خلال خطة استراتيجية تأتي ضمن خطط التحول الرقمي في الوزارة، وبرنامج التحول الوطني 2020. عبر 14 مبادرة تلعب فيها التقنية دورا كبيرا أو تكون شريكة فيها.
وقال الدكتور صالح المقرن الوكيل المساعد لتقنية المعلومات في وزارة العدل السعودية إن تلك المبادرات ستقلل الزمن لتحقيق الأهداف الموضوعة في خطط التحول الوطني، مشيرًا إلى أنه تم وضع الأهداف وبعض مؤشرات الأداء الوظيفي لتحقيق أهداف الوزارة لتسهيل الوصول وخدمة المتعاملين مع قطاعات الوزارة المختلفة.
وأضاف المقرن في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركة وزارة العدل في معرض جيتكس دبي أن الوزارة وضعت مقياسا معياريا لكيفية تحقيق أهدافها، ووضعت لها مبادرات معينة تعين في تحقيق تلك الأهداف، والتي لا يمكن تحقيقها بالوسائل التقليدية، وقال: «مشاركتنا في جيتكس للمرة الثالثة على التوالي تعطينا فرصة للتعرف على أفضل التجارب المحلية والخليجية والدولية، والاطلاع على أفضل ما عند الآخرين وبالتالي نستفيد منها في اختصار وتقليل مدة تحقيق الأهداف، مما ينعكس بالإيجاب على اختصار المسافة والزمن والتكلفة على المتعاملين مع الوزارة».
وكشف أن من ضمن تلك المبادرات التي وضعت في خطة التحول الوطني مبادرة إدارة القضايا الإلكترونية، وهي مبادرة طموحة ستكون من ضمن مهامها وأهدافها إعادة هندسة الإجراءات وهيكلة المحاكم بشكل يضمن تقديم الخدمة بشكل أسرع وأفضل وجودة أعلى، وتكون من ضمن باكورتها منظومة إلكترونية تساعد المتعامل عبر مختلف القنوات سواء البوابة الإلكترونية للوزارة والأجهزة الذكية كالهاتف المحمول، حيث تتضمن الإجراء والخدمة التي تقدم من بدايتها وحتى تصل إلى إنهاء الخدمة وإعطاء المتعامل ما يريده، سواء كانت قضية من خلال إنهاء التقاضي أو صكوك أو إثبتات وكالات، يستطيع المواطن الحصول عليها بأقل وقت».
وتابع المقرن «هذه واحدة من المبادرة التي وصلت إلى الخطوات التنفيذية، ومن ضمن المبادرات رقمنة الثروة العقارية، والتي لا تعني أرشفة الصكوك العقارية الموجودة بل أكثر من ذلك، مما يتطلب أيضا إعادة هندسة إجراءات العمل في كتابات العدل، وأيضا قد يتطلب الأمر إعادة هيكلة الوظائف الموجودة بشكل يخدم المتعامل ويسرع من عملية إنجاز الخدمات». وأفصح الوكيل المساعد لتقنية المعلومات في وزارة العدل إلى أنه بدأ يوم الأحد الماضي التطبيق التجريبي لمبادرة محكمة بلا ورق، وقال: «نحن نطمح أن لا يكون هناك ورق في التعامل بخدمة المواطن، حيث حققت هذه المبادرة نجاحا جيدا وستطبق قريبًا»، وأشار إلى أنه تم تفعيل مبادرة المحاكمة عن بعد مؤخرًا، والتي تعمل على تسهيل التقاضي من خلال توفير وسائل اتصال بين أطراف القضية مع القاضي، مما يقلل التكلفة والوقت ويسرع من عملية البت في القضايا.
وتابع: «من المبادرات التي نفتخر فيها مبادرة ستعيد هيكلة منظومة الخدمات الإلكترونية في وزارة العدل وهي مبادرة (ناجز)، والتي ستنطلق في المستقبل القريب وهي عبارة عن محفظة تضم كامل ما لدى المواطن من تعاملات تخص وزارة العدل، وستكون فيها جميع الوكالات التي يمتلكها، إضافة إلى أنها ستتضمن في المستقبل جميع الثروة العقارية والصكوك العقارية التابعة له، والقضايا التي هو طرف فيها ستمكنه من الاطلاع عليها، إضافة إلى الاطلاع على بعض القرارات والمعاملات التي لديه والتفاعل مع التعاملات والخدمات التي يطلبها من هذه البوابة، والتي ستطلق في غضون الأشهر القريبة».
ولفت إلى أن من ضمن الأهداف الموضوعة تقليل مدة التقاضي، وهي من ضمن مؤشرات الأداء أيضًا تقليل تدفق القضايا للمحاكم من خلال خطط ووسائل ومبادرات تخص هذا الجانب، وقال: «25 في المائة إلى 28 في المائة من القضايا والمراجعين يأتون لطلبات لا تستدعي التقديم إلى القاضي، وأغلبها الحصول على معلومات، وهو ما يتطلب إيجاد قاعدة بيانات كبيرة تمكن المتعامل من الاطلاع عليها، وهو ما يعتقد أنها ستساهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم وتحقق الهدف الأسمى للوزارة وهو (عدالة ناجزة)».
وزاد: «لن تتم تلك العملية في ظل طرق تقليدية، ولا بد أن نصل للمواطن حتى بيته وحتى المكان التي يرغب الوصول إليه ونقدمها بشكل جيد ونطمح أن تكون سلسلة تقديم الخدمات كلها إلكترونية».
وشدد إلى أن ما وصلوا إليه حتى الآن ليس ما يطمحون له كوزارة، حيث تشكل هذه الخطوات البداية، حيث إن الأهداف طموحة جدًا، وقال: «توجيهات الوزير والقيادة تؤكد على أهمية خدمة المواطن وتفعيل دور التقنية لتطوير المرفق العدلي والقضائي بشكل أفضل وهذا ما نطمح إليه».