السعودية: المقترضون في القطاع الحكومي لن يواجهوا مشكلة بعد تغير البدلات

60 يومًا للفصل في قضايا التمويل

لا خيار أمام البنوك سوى إعادة جدولة القروض الشخصية والعقارية لمن تتجاوز قيمة أقساطهم النسبة المفروضة من قبل ساما (تصوير: أحمد حشاد)
لا خيار أمام البنوك سوى إعادة جدولة القروض الشخصية والعقارية لمن تتجاوز قيمة أقساطهم النسبة المفروضة من قبل ساما (تصوير: أحمد حشاد)
TT

السعودية: المقترضون في القطاع الحكومي لن يواجهوا مشكلة بعد تغير البدلات

لا خيار أمام البنوك سوى إعادة جدولة القروض الشخصية والعقارية لمن تتجاوز قيمة أقساطهم النسبة المفروضة من قبل ساما (تصوير: أحمد حشاد)
لا خيار أمام البنوك سوى إعادة جدولة القروض الشخصية والعقارية لمن تتجاوز قيمة أقساطهم النسبة المفروضة من قبل ساما (تصوير: أحمد حشاد)

قلل قانونيون من احتمال تصعيد القضايا المتعلقة بتجاوزات قد تطال مرتبات المقترضين السعوديين العاملين في الجهات الحكومية، من قبل البنوك، على خلفية القرارات الحكومية الأخيرة التي أدت إلى تغيير بعض البدلات التي يحصل عليها بعض الموظفين، مؤكدين وضوح النصوص القانونية في أنظمة التمويل البنكية السعودية، التي لا تسمح لمقدم القرض بتجاوز النسبة المسموح بها للاقتطاع من المرتب الشهري.
وأكدت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، أنّه لا خيار أمام البنوك سوى إعادة جدولة القروض الشخصية والعقارية لمن تتجاوز قيمة أقساطهم النسبة المفروضة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
ويتوقع أن تمثل القروض العقارية والسكنية الإشكالية الكبرى في إعادة الجدولة، وذلك لقيام المقترضين في الأساس بتحديد قيمة القسط وفق الحد الأعلى من النسبة الممكن استقطاعها من الراتب الشهري، حيث أشارت المصادر إلى أن التمويل العقاري الذي تتم جدولته على 30 سنة، تكون نسبة التمويل فيه ثابتة لأول 3 سنوات، فيما يتم مراجعة النسبة نهاية كل سنة وحتى نهاية مدة التمويل.
ولفتت المصادر إلى أن البنوك وجهات التمويل الرسمية ستتعامل مع المدة المضافة للقرض وفق الجدولة الجديدة باعتبارها قرضًا آخر يبدأ بانتهاء آخر قسط متفق عليه في عقد التمويل الأساسي، دون أن يكون هناك حد للمدة المضافة، والتي تعتمد على القدرة المالية للمستفيد من القرض، كما ستضاف إليه الفوائد والرسوم الإدارية كقرض مستقل، حيث إن نظام البنك المركزي السعودي يلزم البنوك بعدم تحميل العميل المقترض رسومًا أو مصروفات إضافية لقاء تمديد مدة السداد.
وذكرت أن مؤسسة النقد بصدد فرض غرامات مالية على البنوك المخالفة لأنظمة إعادة الجدولة للمستفيدين، حال عدم التزامها بإعادة جدولة القروض للمستفيدين الذي يتجاوز الاقتطاع منهم النسبة المحددة، حيث لا يجوز للبنوك وجهات التمويل أن يتجاوز الاقتطاع الشهري 33.33 في المائة إجمالي الراتب الشهري للمقترض، فيما لا تتجاوز النسبة 25 في المائة من الراتب الشهري للمتقاعدين، وذلك في القروض الفردية، على أن يتم إدراج جميع الالتزامات المصرفية في مبلغ الاقتطاع الشهري.
بينما يسمح نظام التمويل العقاري للبنك باستقطاع 50 في المائة من راتب المقترض، وتصل نسبة الاستقطاع إلى 60 في المائة من مجموع راتبي المتضامنين، على ألا يتجاوز القسط إجمالي راتب المتقدم الأساسي للقرض، بغض النظر عن المتضامن.
وبينت المصادر المصرفية أن البنوك تحتاج إلى 30 يومًا على الأقل لإجراء أي تعديلات أو إعادة جدولة للقروض، استنادًا إلى إلزام «ساما» البنوك وجهات التمويل بإبلاغ المستفيدين بشكل فوري بأي تغيير يطرأ على عقد التمويل الاستهلاكي، وتشمل التغييرات الواجب إخطار المستفيد بها، أي زيادة في الرسوم السنوية المفروضة على المستفيد أو أي رسوم جديدة تطرأ على القرض، والتي تعد الجدولة المبنية على مقدار أقل من الراتب الشهري ضمنها.
إلى ذلك، أوضح الدكتور نضال عطا المحامي والخبير القانوني، أنّ أي اعتراض يرغب المواطن في تقديمه ضد البنك في حال اقتطاع نسبة من الراتب الشهري تزيد على المسموح بها، يكون برفع تظلم ضد البنك أمام وزارة المالية التي تمثلها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لاتخاذ الإجراء المناسب خلال 60 يومًا من تاريخ رفع الدعوى ضد البنك، مشيرًا إلى أنّ المقترض المتضرر هو المخول الوحيد برفع الدعوى وليس لأي من الأطراف الأخرى الحق في إقامة الدعوى الخاصة بالتمويل الاستهلاكي.
واستبعد عطا أن يكون عدم الاختصاص عائقًا أمام مؤسسة النقد ووزارة المالية أو غيرها من الجهات المعنية بالأمر في البت بالقضايا المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي والقروض العقارية، منوهًا بوجود نصوص قانونية وبنود واضحة للأطراف كافة في القضايا المدنية، وقال: «التعامل مع ما قد يعترض عقد التمويل من اختلال في بنوده المتفق عليها بين الأطراف من حيث اختلاف الدخل الشهري للمقترض أو حصول أي تجاوز من البنك أو جهة التمويل وغيرها من القضايا المدنية، تندرج تحت اختصاص المحاكم الإدارية»، لافتًا إلى أن الخلافات العقارية فيها نصوص صريحة وواضحة في النظام تؤكد أن هذا النوع من اختصاص المحاكم التجارية.



أسواق الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
TT

أسواق الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

سجّلت أسواق الأسهم العالمية أفضل أداء أسبوعي لها منذ أغسطس (آب)، مدفوعةً بفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية، في وقت أطلقت فيه الصين جولةً جديدةً من التحفيز المالي لمواجهة تباطؤ اقتصادها.

وبعد يوم من خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، عاد الاهتمام للتركيز على تداعيات الانتخابات الأميركية الأخيرة والعوامل الاقتصادية في الصين، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق تقلبات، حيث تراجع اليوان الصيني في أسواق الصرف الأجنبية، فيما هبطت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، وكذلك الأسهم الأوروبية المعرضة للصين، في مؤشر على خيبة أمل المستثمرين من حجم التحفيز الصيني.

في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة، بينما سجل مؤشر «نيكي» الياباني زيادةً متواضعةً بنسبة 0.3 في المائة. ومع ذلك، كانت التحركات الصغيرة في هذه المؤشرات خافتة لإخفاء أسبوع قوي للأسواق العالمية، مع دعم أسهم «وول ستريت» للاتجاه التصاعدي. وأثار فوز ترمب في الانتخابات موجةً من التفاؤل بشأن تحرير الاقتصاد وخفض الضرائب، وهو ما قد يعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر.

الأداء الأسبوعي للأسواق العالمية

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 4 في المائة هذا الأسبوع، متجهاً نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له في أكثر من عام، في حين حقق مؤشر «إم إس سي آي» العالمي مكاسب بأكثر من 3 في المائة، ليقترب من أفضل أداء له منذ أغسطس، ويصل إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وفي تعليقه على التطورات، قال كبير استراتيجيي الأسواق في مجموعة «زيورخ» للتأمين، غاي ميلر: «إن ما ستحصل عليه من هذه النتيجة الحاسمة هو تفويض بتحسين الاقتصاد الأميركي، وبالتالي فإن الضرائب سوف تكون أقل، والبيروقراطية سوف تتقلص، واللوائح التنظيمية سوف تكون أقل». وأضاف: «من الآن وحتى نهاية العام، ستكون هناك عوامل داعمة للأسواق الأميركية، والسوق الأميركية تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو».

في المقابل، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بعد أن سجل أفضل أداء يومي له في 2024 يوم الخميس، بدعم من توقعات بأن ألمانيا قد تتخلى عن «مكابح الديون» التي تعوق الإنفاق الحكومي.

وتراجعت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 1 في المائة يوم الجمعة بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة يوم الخميس. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، ما يعكس الحذر في الأسواق قبل الإعلان عن مزيد من التحفيز.

وانخفض أيضاً اليوان الصيني بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 7.1730 مقابل الدولار، فيما هبطت أسهم شركات السلع الفاخرة والتعدين الأوروبية المعرضة للصين بأكثر من 3 في المائة.

كما تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 104.36 بعد انخفاض بنسبة 0.7 في المائة يوم الخميس، وهو أكبر تراجع له منذ 23 أغسطس. في المقابل، سجل اليورو والجنيه الإسترليني تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 152.31 ين.

وفي الوقت نفسه، استقرت عملة البتكوين فوق 76 ألف دولار، بعد ارتفاعها بنحو 10 في المائة هذا الأسبوع ووصولها إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 76980 دولاراً يوم الخميس. وكان ترمب قد تعهد في وقت سابق بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم».

وفي سوق الذهب، التي شهدت تقلبات حادة هذا الأسبوع، انخفضت الأسعار 0.6 في المائة إلى 2691 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفضت أكثر من 3 في المائة الأربعاء قبل أن ترتفع 1.8 في المائة بين عشية وضحاها.