الأمين العام المساعد لـ {الاتحاد من أجل المتوسط}: نحتاج حلولاً عملية لمواجهة زيادة العاطلين

صدقي العموش قال لـ«الشرق الأوسط» إن عدم التوافق بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل أحد التحديات للحد من البطالة في المنطقة

السفير صدقي العموش

يستضيف الأردن، على البحر الميت، يوم 27 سبتمبر (أيلول) الحالي المؤتمر الثالث لوزراء العمل في بلدان الاتحاد من أجل المتوسط ما يعكس رغبة الاتحاد في إيجاد سبل وآليات للتعاون بين دوله لتوفير فرص عمل والحد من البطالة التي تشكل الآفة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى لبلدان جنوب وشرق المتوسط.
ويأتي المؤتمر الثالث الذي يعقب مؤتمرين من النوع نفسه أولهما استضافه المغرب عام 2008 والثاني في بروكسل عام 2010 في إطار ظروف بالغة الصعوبة لكثير من بلدان جنوب وشرق المتوسط بسبب الحروب والنزاعات والهجرة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وتبين الوثائق التي تم إعدادها أن المجتمعين سيركزون على التحديات التي تواجهها سوق العمل من خلال ثلاث زوايا وهي: إيجاد فرص عمل جديدة، انخراط الشباب وانضمامهم إلى سوق العمل، وأخيرًا الحوار الاجتماعي. وبهذه المناسبة، أجرت «الشرق الأوسط» حوارا مع الأمين العام المساعد لشؤون التنمية الاقتصادية في الاتحاد من أجل المتوسط السفير صدقي العموش الذي أسهم في الإعداد للمؤتمر لإلقاء الضوء على العوائق الأساسية التي تصعب التعاون بين بلدان المنظومة المتوسطية، وعلى المأمول من المؤتمر. وفيما يلي نص الحديث:
* ما توقعاتكم من المؤتمر الثالث لوزراء العمل في بلدان الاتحاد من أجل المتوسط المنتظر عقده في الأردن ؟ وما التدابير التي يمكن أن تقر والتي سيكون لها تأثير على سوق العمل؟
- يكتسب المؤتمر الثالث لوزراء العمل للاتحاد من أجل المتوسط أهمية كبرى هذا العام لكثير من الأسباب، أهمها: أولا نظرًا للتحديات الحالية التي تواجهها دول المنطقة سواء التي تتمثل في نسب البطالة المرتفعة بين الشباب والنساء، والذي تشترك فيه أيضا بعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى دول جنوب وشرق المتوسط، وثانيًا لمرور بعض من الدول الأعضاء بفترات من التحول السياسي والاقتصادي والتي كان لها أثر كبير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وبالتالي على فرص العمل والتشغيل المتاحة، وثالثًا لأن المؤتمر هذا العام يعقد بعد فترة زمنية طويلة، شهدت خلالها المنطقة كثيرا من التغيرات، منذ انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، وبالتالي فهناك كثير من الموضوعات والتحديات الإقليمية التي يجب متابعتها والاتفاق على الأهداف المشتركة لكيفية مواجهتها.
ولقد شهدت الفترة الماضية منذ عام 2012 حتى عام 2016 كثيرا من الاجتماعات الفنية والمشاورات فيما بين الدول الأعضاء للإعداد الجيد لهذا المؤتمر والتي عكفت على الاطلاع على أهم البرامج والمشروعات التي تنفذ بالمنطقة في مجال التشغيل وتوفير فرص العمل وتشجيع الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك بهدف اقتراح التوصيات المختلفة لمواجهة المشكلات الهيكلية في أسواق العمل بدول جنوب وشرق المتوسط. وتشتمل هذه التوصيات على كثير من التدابير الممكن تبنيها لمواجهة بعض المشكلات الحالية فيما يتعلق بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وبرامج التعليم الفني والتشغيل، ودور القطاع الخاص والتعاون فيما بين الشركاء المختلفين من القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير البيئة المناسبة لإقامة الأعمال.
* ما الدور التي تنوي الأمانة العامة أن تقوم به لمعالجة البطالة وإيجاد فرص العمل؟ وهل تتوفر لها الإمكانيات؟
- تعد الأمانة العامة للاتحاد شريك أساسي وفاعل في الاجتماعات التحضيرية كافة للمؤتمر الوزاري، وتعمل على تنسيق المواقف فيما بين الدول الأعضاء، وعرض واقتراح الموضوعات الفنية على السادة الوزراء سواء عن طريق مشاركتها مع الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة مثل المفوضية الأوروبية والمؤسسة الأوروبية للتدريب ومنظمة العمل الدولية في إعداد التقارير الفنية اللازمة في هذا الشأن لمعالجة البطالة وإيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القطاع الخاص، أو عن طريق بعض المبادرات الإقليمية والأنشطة المختلفة التي تطلقها في مجال تشغيل الشباب وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ومنها المبادرة المتوسطية للتوظيف (Med4Jobs).
* إحدى أعقد صعوبات العمالة في بلدان جنوب وشرق المتوسط تكمن في عدم التوافق بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل. هل توافقون على هذا التشخيص؟ وإذا كانت هذه هي الحال، ما خطط الحل؟
- تكمن التحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة في عدم القدرة على توفير فرص العمل اللازمة التي يمكن أن تستوعب الأعداد الكبيرة من خريجي المدارس الفنية والجامعات التي تدخل إلى سوق العمل كل عام. فهناك كثير من العوامل الرئيسية المتسببة في عدم قدرة القطاع الخاص (الذي يوفر أكثر من 90 في المائة من الوظائف المتاحة في سوق العمل) على تلبية الطلبات الهائلة لراغبي الحصول على فرصة عمل، ويتمثل بعض هذه الأسباب في: عدم التوافق بين مخرجات النظام التعليمي والمهارات والمطلوبة في سوق العمل، وعدم التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل والافتقار إلى الإرشاد الوظيفي الفعال وآليات التطابق الموجهة في سوق العمل، وعدم وجود آليات وأنظمة حديثة تساعد على الربط بين أرباب الأعمال والباحثين عن فرص العمل، وعدم وجود الوسائل اللازمة والبيئة المناسبة لتطوير وتنمية الأعمال والمشروعات الريادية، وعدم القدرة على جذب الاستثمارات اللازمة لإقامة الشركات والأعمال في كثير من القطاعات الاقتصادية. ونظرًا لأن بعضا من هذه الأسباب يشترك فيها كثير من دول المنطقة، فهناك حاجة ماسة إلى توحيد وتكثيف جهود التعاون الإقليمي لوضع التصور المشترك لكيفية المواجهة، فهناك بعض الحلول التي توصلت إليها بعض الدول لمواجهة هذه المشكلات يمكن أن تستفيد منها بعض الدول الأخرى، وهنا يأتي الدور المهم للاتحاد من أجل المتوسط والذي يساعد على تفعيل الحوار بين شركاء المنطقة سواء من الحكومات أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكذا مؤسسات التمويل الدولية، وذلك بهدف تطوير مشروعات إقليمية تسهم في توفير فرص العمل وصقل مهارات الشباب والنساء بالدول الأعضاء.
* الجميع يعلم أن الفئات الأكثر معاناة من موضوع البطالة في المجتمعات المشار إليها «جنوب وشرق المتوسط» هي الشباب والنساء وبالتالي هل من خطط محددة لمساعدتهما؟
- تشير الإحصاءات المتاحة إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير بين الشباب والنساء في كثير من دول المنطقة، فنحو 60 في المائة من سكان المنطقة اليوم تحت سن الثلاثين، ومن المتوقع أن يزداد إجمالي عدد الشباب الذين هم تحت 15 عاما بنسبة تزيد على 18 في المائة بحلول عام 2020. وعلى سبيل المثال، بلغ متوسط نسبة البطالة نحو 28 في المائة بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وبالتالي فإن الموضوعات والمناقشات كافة التي سيتم بحثها خلال الاجتماع الوزاري تركز بشكل أساسي على كيفية طرح الحلول العملية للحد من البطالة فيما بين الشباب والنساء، وكيفية مساعدتهم على التشغيل من خلال برامج التدريب المصممة وفقًا لحاجة سوق العمل، وكذا توفير وسائل وأدوات التمويل المبتكرة لتشجيعهم على إقامة المشروعات الريادية في كثير من المجالات الاقتصادية.
* هل يمكن أن تعرضوا لنا نتائج الخطة التي أطلقتها الأمانة العامة لمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل والمسماة Med4Jobs؟
- المبادرة المتوسطية للتوظيف هي برنامج إقليمي يشمل قطاعات اقتصادية وتنموية مختلفة ويهدف إلى التصدي للتحديات المتعلقة بتوفير فرص عمل في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد طورتها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بالتشاور مع الدول الأعضاء وكثير من الشركاء بالمنطقة لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة، وتحديدًا للمساعدة في زيادة قابلية توظيف الشباب والنساء، وسد الفجوة بين العرض والطلب على اليد العاملة، وتعزيز ثقافة مباشرة الأعمال الحرة وتنمية القطاع الخاص.
وتعمل المبادرة في الوقت نفسه على محورين: تعزيز ومحاكاة عدد من مشروعات خلق فرص العمل الملموسة في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وتأسيس منصة إقليمية للحوار وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات والتفاعل بين القطاعين الخاص والعام والتعاون بينهما. كما تساهم علاوة على ذلك في تطوير وتنمية فرص العمل بالقطاع الخاص وجعله محورًا أساسيا للنقاش فيما يتعلق بموضوعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتحقيقًا لهذه الغاية أطلقت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط المبادرة المتوسطية للتوظيف (Med4Jobs) عام 2013. وباعتبارها منصة للحوار الشامل وبناء توافق الآراء فإن الأمانة العامة للاتحاد لديها صلاحية جمع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات المحلية والأطراف المعنية وحشد طاقاتها بهدف تطوير وتنمية مشروعات التعاون الإقليمي. وفي الوقت الراهن، تمتلك المبادرة المتوسطية للتوظيف 12 مشروعًا يتم تنفيذها على ضفتي البحر المتوسط، ويستفيد منها أكثر من مائة ألف شاب وتساهم في تطوير وإقامة أكثر من 800 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
ومن هذه المشروعات: «المبادرة الدولية لخدمات سوق العمل المبتكرة للشباب - YouMatch» التي تركز على الصلة بين العرض والطلب في سوق العمل، بغية تحسين توافق مهارات الشباب مع متطلبات الوظائف، حيث يتصدى المشروع لتحدي إلحاق الشباب، وخصوصا النساء منهم، بوظائف مستدامة وإتاحة آفاق لهم للارتقاء على المدى البعيد من خلال الحلول المبتكرة. يتيح المشروع للممارسين من وزارات العمل وجمعيات رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وبرامج تشجيع التوظيف منصة لمناقشة عوامل النجاح العامة لخدمات سوق العمل الحالية للشباب، ويساعد على تحديد الأمثلة الجيدة، والمزيد من تطوير وتنفيذ حلول سوق العمل المبتكرة، ونقل نماذج مصممة خصيصًا إلى مختلف السياقات القطرية، ويعمل على تبادل الدروس المستفادة. يموّل هذا المشروع بالكامل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الجزائر ومصر والأردن والمغرب وفلسطين وتونس.
* الاقتصاد غير الرسمي يمثل أحد أسباب هشاشة سوق العمل في البلدان المتوسطية العربية. ما نظرة الأمانة العامة لهذا الموضوع؟
- تتفاوت نسب مساهمة الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الكلي بالدول العربية المتوسطية، ولكن بشكل عام تشير الإحصاءات إلى ارتفاعها نسبيا مما يؤثر على هيكل وطبيعة اقتصادات هذه الدول وشبكات الحماية الاجتماعية المتوفرة. ويرجع التفاوت في التقديرات إلى عدم وجود تعريف موحد لماهية الاقتصاد غير الرسمي، ومع ذلك فأكثر التعريفات المتفق عليها هي كل حالة تشتمل على عدم وجود عقد عمل وغطاء للضمان الاجتماعي. وهناك حالات وصور متعددة لأشكال الأنشطة غير الرسمية والأعمال غير المعلنة، ولا سيما ما يتعلق بالظروف الحالية لكثير من اللاجئين والمهاجرين.
ويمكن التطرق لعملية تشجيع الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي من خلال كثير من الإجراءات والسياسات والتي تشتمل على مراجعة قوانين العمل الحالية ووسائل المراقبة على العمل لتتضمن عددا أكبر من أنواع العقود ومرونة أكثر لتتواكب مع طبيعة بعض من فرص العمل الجديدة المختلفة الممثلة في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. هذا بالإضافة إلى مراجعة قوانين الضرائب والأجور لوضع الحوافز اللازمة للشركات غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك القوانين الخاصة بالضمان الاجتماعي وأنظمة الحماية الاجتماعية.
* فقدان التأهيل للمهن الجديدة في أوساط الشباب يشكل صعوبة في الحصول على فرصة عمل. ما الذي يمكن القيام به لأصحاب الشهادات العليا المحرومين من العمل؟
- تعمل أمانة الاتحاد مع كثير من الشركاء الدوليين على تنمية وتطوير المهارات الخاصة بسوق العمل، وقد قامت خلال الفترة الماضية من خلال بعض المشروعات الإقليمية على توفير برامج تدريبية متخصصة للطلبة في الجامعات والمدارس لتنمية قدراتهم الريادية وكذا مهاراتهم الفنية وفقا لمتطلبات سوق العمل. ومن هذه المشروعات: مشروع جيل ريادة الأعمال بالتعاون مع مؤسسة إنجاز العرب، ومشروع مهارات - المتوسط بالتعاون مع مركز تنمية الأعمال بالأردن. وتتم هذه المشروعات في إطار مبادرة Med4Job.
* ما يمنع الراغبين في إطلاق شركاتهم الخاصة والصغيرة صعوبة الحصول على التمويل اللازم، هل سيتناول المؤتمر هذا الجانب؟
- لا شك أن أحد العوامل الرئيسية التي يتم مناقشتها هي تشجيع القطاع الخاص من خلال مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكيفية توفير البيئة الملائمة لتنمية ونمو هذه الشركات. ولعل أحد العوامل المؤثرة في هذا الشأن تسهيل الحصول على التمويل اللازم. ومع ذلك فإن هذه الموضوعات يتم تناولها بشكل أكبر وأكثر تفصيلاً في اجتماعات وزارية أخرى ذات الصلة بالاتحاد من أجل المتوسط، كالمؤتمر الوزاري للتعاون الصناعي والتعاون الدولي.
* عندما يطرح موضوع العمل والبطالة، يقرن ذلك بالحديث عن الحوار الاجتماعي وأهميته. لكن في ظل غياب النمو الاقتصادي الذي من شأنه خلق فرص عمل وهو ما تعاني منه غالبية البلدان المتوسطية، ما تأثير هذا الحوار؟
- إن الحوار الاجتماعي الفعال، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي الأطراف، يتطلب شروطًا في الإطار العام، ألا وهي: أولاً، إطار قانوني ملائم يتماشى مع مبادئ منظمة العمل الدولية، وثانيًا، منظمات اجتماعية شريكة مستقلة وقوية وممثلة بما فيه الكفاية، وثالثًا، ثقافة حوار اجتماعي تمثل عملية موجهة نحو النتائج وتحقق المكاسب للجميع، ورابعًا، إعدادات وإجراءات مؤسسية تتيح إدارة هذا الحوار. ولضمان تحقيق الإمكانيات الكاملة للحوار الاجتماعي، ووضع استراتيجيات تجمع بين القدرة التنافسية والتقدم الاجتماعي، تم اقتراح بعض التوصيات التي تهدف إلى تعزيز قدرات منظمات الشركاء الاجتماعيين وهيئات الحوار الاجتماعي، وتنمية ثقافة الحوار الاجتماعي، وتطوير ممارسات الحوار الاجتماعي السليمة في الشركات وعلى المستوى القطاعي.
* كيف يمكن لبلدان شمال وغرب المتوسط أن تساعد بلدان جنوب وشرق المتوسط في موضوع العمالة، بينما تعاني هي نفسها من هذه الآفة الاجتماعية والاقتصادية؟
- تعمل أمانة الاتحاد من أجل المتوسط على تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء وفق مبدأ الملكية المشتركة الذي يقوم عليه الاتحاد من أجل المتوسط، بحيث تقف دول جنوب المتوسط على قدم المساواة مع الدول الأوروبية في توجيه التعاون الأورومتوسطي وتحديد أولويات العمل المشترك. وتعتمد مشروعات التعاون الإقليمي على مبدأ السرعات المتفاوتة الذي يعد من أبرز مبادئ الاتحاد من أجل المتوسط، خاصة أنه يتيح لعدد من الدول الأعضاء أن تتقدم للحصول على دعم الاتحاد من أجل المتوسط لتنفيذ أحد المشروعات فيما بينها، دون أن يتطلب ذلك مشاركة بقية الدول الأعضاء في هذا المشروع.
ومما لا شك فيه أن التعاون الإقليمي لا ينحصر فقط في إطار التعاون بين الشمال والجنوب ولكن يندرج على أطر أخرى تشمل التعاون فيما بين دول الجنوب والذي ينعكس في عدد من المشروعات الإقليمية للاتحاد.
وتتفاوت الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب على جانبي المتوسط، وهناك كثير من الدروس المستفادة من تجارب بعض الدول الأوروبية التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، يمكن أن تستفيد منها الدول العربية المتوسطية في عمليات التحول والنمو الاقتصادي.