السيسي: مصر تتطور بشكل كبير رغم التحديات.. والإرهاب حرمها من موارد كبيرة

قال إن الوضع الأمني في سيناء تحسن كثيرًا.. ونفى وجود «تمييز ديني» في بلاده

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن بلاده تتطور بشكل كبير رغم ما تواجهه من تحديات، مشيرا إلى أنه تم تحقيق كثير في كثير من المجالات على مدى السنوات الأخيرة. وأعرب السيسي عن أمله في أن تستعيد مصر مكانتها الصحيحة وتحقق التنمية، في بلد يتجاوز عدد سكانه 90 مليون نسمة. ويشارك السيسي في اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال السيسي في مقابلة مع تشارلي روز بمحطة «بي.بي.إس» الأميركية: «يجب تحقيق التوازن بين الأمن والاستقرار، خصوصا في منطقة تعج بالاضطرابات والأمور الأخرى»، مضيفا أن الإرهاب يمثل أخطر تهديد لا يواجه مصر فقط بل المنطقة والعالم بأسره، مؤكدا ضرورة تبني استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، لا تعتمد فقط على الجانب الأمني، ولكن تشمل مختلف النواحي بما في ذلك الأمن والاقتصاد والثقافة والعلوم وتصحيح الخطاب الديني.
وأشار السيسي إلى أن الوضع في سيناء تحسن بصورة كبيرة مقارنة بما كان عليه في السابق، موضحا أن الهجمات الإرهابية لا تتعدى حاليا نسبة واحد أو اثنين في المائة مما كانت عليه في سيناء. وأضاف أنه «سيتم إجراء انتخابات رئاسية بحلول منتصف عام 2018، حيث سيتم انتخاب رئيس جديد أو يعاد انتخابه وفقا لإرادة الشعب»، وهو ما وصفه بأنه تغيير كبير في الساحة السياسية في مصر.
وحول الجهود التي يبذلها التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، قال: «هناك حاجة لجهود مشتركة وإرادة قوية من جانب الجميع، وتخصيص الموارد اللازمة للتصدي للإرهاب بصورة حاسمة». وشدد على أن مصر تعتبر عنصرا حاسما في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدا أن زعزعة الاستقرار في مصر سيعني تهديدا حقيقيا للمنطقة وأوروبا والعالم بأسره. وحول وضع الاقتصاد، قال السيسي إن «الإرهاب حرم مصر من موارد كبيرة كانت تساهم في دعم الاقتصاد، موضحا أن العناصر الإرهابية تحاول زعزعة الاستقرار بهدف إضعاف الاقتصاد، وهو في النهاية يؤثر على المواطن وعلى استقرار البلاد». وأضاف أن «مصر تواجه حربا شرسة ضد الإرهاب لأكثر من ثلاث سنوات وتعمل على توفير الأمن على طول حدودها مع ليبيا، التي تصل إلى أكثر من ألف كيلومتر، وكذلك على طول حدودها الجنوبية، وهو ما يحتاج إلى بذل جهود ضخمة وإلى موارد كبيرة». وفيما يتعلق بأهمية البرنامج التمويلي الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي لمصر، قال السيسي إنه «سيعطي مصداقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة». ونوه إلى أن نسبة الزيادة السكانية في مصر تصل إلى 2.5 في المائة سنويا، أي ما يصل إلى 2.6 مليون نسمة سنويا، في حين يدخل أكثر من 600 ألف شاب إلى سوق العمل كل عام، وهو ما يعني ضرورة توفير وظائف عمل، موضحا أن الجهود الرامية للتغلب على البطالة في مصر بصورة كاملة ستستغرق وقتا. وفيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، قال السيسي إن «الإعلام لا يقدم الحقائق بشكل دقيق كما أنه لا يعكس الواقع في مصر»، منوها إلى أن وسائل الإعلام والصحافة تقول ما تشاء حيث لا توجد قيود ولا يوجد ديكتاتور في مصر، لافتا إلى أن ما تحاول الحكومة فعله هو تحقيق الأمن والاستقرار، بينما يوجد فصيل يحاول فرض قواعده ويلجأ إلى العنف ضد الدولة والشعب المصري. وشدد على أنه يتم التعامل مع كل المسائل في مصر في إطار قانوني، موضحا أن البرلمان يناقش حاليا مشروع قانون لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، منوها إلى أن 40 ألف منظمة غير حكومية تعمل في مصر. وأكد أنه ينبغي التعامل مع هذه القضايا بحساسية شديدة، مشددا على حرصه على الالتزام بحقوق الإنسان لأنه في النهاية يسعى إلى الحفاظ على المواطنين وعدم تعرضهم لظلم أو انتهاك حقوقهم، لافتا إلى أن هناك أمورا حدثت قبل توليه السلطة حاول تسويتها عبر إصدار عفو رئاسي كما حدث في حالة الصحافيين الكندي والأسترالي، مشيرا إلى أنه لا يتردد في تصحيح أي تجاوزات وفقا للقانون ومحاسبة المسؤولين.
كما نوه السيسي بأنه تم تسليم وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال اجتماع لهما، قائمة بأسماء المفرج عنهم سواء جنائيا أو بعفو رئاسي لإبلاغ الإدارة الأميركية حرص مصر على بذل كل الجهود في هذا الصدد، إلا أنه لا توجد تغطية إعلامية لمثل هذه الجهود.
وبدعوة السيسي لتوجيه كلمة لنظيره الأميركي باراك أوباما، أكد السيسي أن مصر حريصة على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، منوها إلى أن هناك تغييرا كبيرا حدث في مصر، وأنه ليس هناك عودة للحكم الاستبدادي.
وكان السيسي قد التقى، بمقر إقامته في مدينة نيويورك، هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، وكذلك المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وأشار الرئيس خلال تلك اللقاءات إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا أهمية العمل على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز من أمن واستقرار الشرق الأوسط.
وشدد السيسي في المقابلة على أنه لا يوجد تمييز ديني في مصر، مؤكدا أن جميع المصريين لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها، حيث لا يتم تعريف أحد في مصر على أساس ديانته، مشيرا إلى القانون الموحد لبناء دور العبادة، الذي أقره البرلمان، وهو القانون الذي ظل معطلا لأكثر من 150 عاما.
وقال السيسي إن «ما حدث ضد الأقباط كان من جانب الفصيل المتطرف المسؤول عن تدمير الكنائس قبل 30 يونيو (حزيران) 2013، ولكن بعد 30 يونيو بدأ إصلاح الكنائس كافة، وهو ما ينتهي بحلول نهاية العام الحالي»، لافتا إلى أن هناك حاجة لزيادة الوعي المجتمعي بالمساواة بين جميع المصريين وعدم تمييز أحد واحترام الآخر.
وبالسؤال عما إذا كان قد حدث تحسن في العلاقات المصرية - التركية، قال: «حتى الآن لم يحدث».. مؤكدا أن المنطقة تشهد ما يكفي من صراعات، وتحاول مصر إعطاء الوقت والفرصة للآخرين لتفهم ظروف المنطقة والظروف الجارية في مصر.