رئيس الحكومة المغربية يسخر من مسيرة احتجاج ضده في الدار البيضاء

ابن كيران: استقالة الرميد من لجنة الانتخابات غير واردة.. ولم نأت لإعادة البلاد إلى الوراء

ابن كيران لدى تقديمه برنامج حزبه الانتخابي أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

سخر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من مسيرة الاحتجاج التي خرجت ضده أول من أمس في مدينة الدار البيضاء، وقال إنها ليست المظاهرة الأولى التي تنظم لهذا الغرض منذ وصوله إلى الحكومة بإيعاز من جهات لم يسمها.
وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي عقد بمقر الحزب في الرباط، وخصص لتقديم البرنامج الانتخابي للحزب، إنه يتعاطف مع من شارك فيها من المواطنين، وخاطبهم قائلا: «إذا خرجتم ضدي عن حق فسأقبل بذلك، لكن إذا جرى التلاعب بكم فأنا أسامحكم».
ووجه ابن كيران نداء إلى الشبان المحتجين الذين خرجوا في تلك المظاهرة، التي سميت بـ«المظاهرة المجهولة» لأن أي جهة لم تتبنها، لكي يذهبوا يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) للتصويت بحرية على من يريدون، وحذرهم في المقابل من الثقة بمن تلاعب بهم في المسيرة «ولم يوفر لكم حتى وجبة الغذاء التي وعدكم بها»، وقال إن «القضية لا تتعلق بابن كيران، بل بمن تريدون لحكومتكم المقبلة، وبمن يريد مصلحتكم»، موضحا أنه جرت دعوة عدد كبير للمشاركة في تلك المسيرة، لكن لم يحضر إلا عدد قليل، موضحا أن عددا من الناس أصبحوا يساندون حزبه بعد تلك المظاهرة.
وردا على التدوينة التي كتبها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المنتمي لحزبه، والتي أعلن فيها أنه لا يستشار في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وأن «غرائب وعجائب تحدث»، وأنه لا يتحمل أي نكوص أو تراجع قد يقع في هذه الانتخابات، قال ابن كيران إن الرميد «رجل مخلص لبلده وملكه ودينه، بيد أنه أحيانا لا يصبر، لا سيما بعدما رأى كيف منع بوشتى بصوف، وهو صديقه، من الترشيح باسم الحزب، ثم الترخيص للمسيرة، وأحداث أخرى، ما دفعه للتعبير عن موقفه من خلال التدوينة»، مضيفا أن الحزب لم يدفعه لذلك، وأن استقالة الرميد من اللجنة المشرفة على تتبع الانتخابات أمر غير مطروح، لأن مثل هذا القرار لا يمكنه أن يتخذه بمفرده، بل لا بد من الرجوع للحزب، والرميد منضبط لقرارات الحزب.
وحاول ابن كيران تهدئة الأجواء بعد الاحتقان الذي ظهر بين الرميد ووزير الداخلية محمد حصاد بشأن التحضير للانتخابات، وخروج «مسيرة مشبوهة» ضد ابن كيران على بعد أيام من الاقتراع، وقال بهذا الخصوص «علينا أن نكون واقعيين.. الانتخابات تجري تحت الإشراف العام لرئيس الحكومة، والإشراف المباشر لوزارة الداخلية، وهذه الوزارة لديها مقاربة خاصة تحدث عنها حصاد عند رده على تدوينة الرميد، مضيفا أنه بدوره سأل حصاد عن سبب الترخيص للمظاهرة، فرد على أنه لا يمكن منع المظاهرات الكبيرة حتى وإن لم تحصل على ترخيص لدواعي أمنية».
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال: «إن شاء الله سنتصدر الانتخابات»، مشيرا إلى أنه سيستمر على نفس الطريقة والنهج الذي سار عليه خلال ترؤسه الحكومة الحالية بما تيسر، واستطاع القيام به لتجاوز العراقيل، متمنيا أن تكون الولاية الثانية أسهل من الأولى، وذكر بأن حزبه لم يأت ليعيد البلاد إلى الوراء في أي مجال من المجالات كما يقول خصومه. وحمل ابن كيران الشعب مسؤولية اختيار الحكومة المقبلة، مذكرا بما تحقق في عهد حكومته من إنجازات «لا يمكن تذويبها بكل سهولة»، مشيرا إلى أن كل ذلك تم بمساهمة الأحزاب السياسية المشاركة فيها «تحت إشراف الملك محمد السادس ومساندته أو بإذنه، بحكم مكانته الدستورية».
وعندما سئل عن كيف سيكون موقف حزب العدالة والتنمية إذا ما تصدر نتائج الانتخابات وعين الملك محمد السادس رئيسا للحكومة لا ينتمي للحزب، رد ابن كيران بأن «هذا الأمر حسمه الدستور والبلد يحكمه القانون والدستور»، وكرر ابن كيران نفس الجواب عندما سئل حول ما إذا كان سيطعن في نتائج الانتخابات إذا لم يفز بالمرتبة الأولى، حيث رد قائلا: «هذا سؤال لا يطرح في دولة يحكمها القانون والدستور، فنحن حزب سياسي يعمل في إطار القانون»، مشيرا في السياق ذاته إلى أن حزبه لم يسبق له أن قدم مصلحته الخاصة على مصلحة الدولة أو الشعب.
وبشأن ما إذا كان حزب العدالة والتنمية قد يقبل بوجوده في حكومة واحدة مع غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، قال ابن كيران إن «الأمر غير وارد وبإجماع أعضاء الأمانة العامة للحزب والله أعلم»، وأضاف أنه «لا يمكن أن تضمنا حكومة واحدة مع حزب لم يقصر في الإساءة والإرباك وإفزاع المواطنين والطبقة السياسية ورجال الأعمال والتحريض ضدنا»، وتابع ابن كيران موضحا: «إذا اختار المغاربة التصويت على هذا الحزب فليرأس الحكومة ويفعل بها ما يشاء، ونحن سننتقل للمعارضة».
واعتمد البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية على خمس أولويات هي «توطيد الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو، وإحداث مصادر ثروة جديدة، وإعادة النظر في المشروع التنموي للبلد في اتجاه دعم صادراته، ودعم التنمية المستدامة، فضلا عن تثمين العنصر البشري وتعزيز الخيار الديمقراطي، وإصلاح التعليم وتيسير ولوج المواطنين للخدمات الاجتماعية وتوسيعها، وتكريس العدالة الاجتماعية، وتعزيز إشعاع النموذج المغربي على الصعيد الدولي».
وقال ابن كيران إن الحزب اعتمد منهجية مبتكرة، استغرقت عشرة أشهر من دون اللجوء إلى خبرة مكاتب الدراسات وبالاعتماد الكامل على أطر الحزب، مشيرا إلى أنها منهجية تقوم على استثمار تجربة الحزب في قيادة الحكومة، ورصيد خبرته في إعداد برامج سابقة، والاستئناس أيضا باقتراحات الفرقاء والشركاء، وتنظيم ورشات خضرتها فعاليات من داخل الحزب مما أضفى موضوعية كبيرة على خلاصات البرنامج.