1.3 مليار دولار.. استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط

أبرزها توفير الكهرباء لثلاثة ملايين شخص في كردستان العراق

أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})
أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})
TT

1.3 مليار دولار.. استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط

أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})
أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})

وفرت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، ما يزيد على 1.3 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المالي المنصرم، معولة في ذلك على قوة القطاع الخاص في خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المغرب إلى أفغانستان.
وعملت مؤسسة التمويل الدولية، خلال العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) 2016 على التصدي للمعوقات الرئيسية للتنمية في المنطقة من خلال مجموعة من الاستثمارات والمشاريع الاستشارية، وقد التزمت مؤسسة التمويل الدولية بتوفير 1.3 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها 331 مليون دولار جرى جمعها من مستثمرين آخرين.
كما أطلقت المؤسسة 20 مشروعًا جديدًا لتقديم خدماتها الاستشارية لكل من الحكومات وشركات القطاع الخاص بشأن قضايا تتنوع ما بين الإصلاح التنظيمي، وصولاً إلى حوكمة الشركات، ثم انتهاءً بتسوية النزاعات التجارية.
وصرح مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد كان عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة إلى كثير من البلدان في المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لكن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بإمكانات هائلة على المدى الطويل، ويمكننا من خلال الاستفادة من القوة الإبداعية للقطاع الخاص أن نساعد في توفير فرص العمل ودعم البنية التحتية وتحقيق النمو المستدام في المنطقة».
وركزت مؤسسة التمويل الدولية خلال العام المالي الماضي على دعم المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم البلدان المتضررة من النزاعات وتحسين البنية الأساسية، مع التركيز بشكل خاص على توفير إمدادات الطاقة المطلوبة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص الحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
ومن أبرز استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، من بين مشاريع الأخرى، تدبيرها لمجموعة من القروض بقيمة 375 مليون دولار لتمويل - شركة ماس العالمية للطاقة في السليمانية - الأمر الذي سيساعد في توفير الكهرباء لثلاثة ملايين شخص في إقليم كردستان العراق، كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية أيضًا 74 مليون دولار في شكل قروض لشركة في الأردن، بهدف بناء محطة طاقة شمسية شمال عمَّان بطاقة إنتاجية قدرها 50 ميغاواط.
وعملت مؤسسة التمويل الدولية على تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على التمويل، إذ تعد هذه الشركات المحفز الرئيسي للتنمية الاقتصادية في المنطقة، فقد قدمت المؤسسة قرضًا بقيمة مائة مليون دولار للبنك العربي الأفريقي الدولي في مصر، و75 مليون دولار لبنك الكويت الوطني - مصر، لتعزيز عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 10 ملايين دولار في بنك أفغانستان الدولي، مما زاد من نطاق حصول المقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وقدمت أيضًا قرضًا «للمجموعة» اللبنانية للقروض متناهية الصغيرة، ما ساعدها في توفير التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة، وخاصة النساء في المناطق الريفية من البلاد.
وتعتزم مؤسسة التمويل الدولية في العام المالي المُقبل الحفاظ على تركيزها الاستراتيجي على المناطق ذات الاحتياجات التنموية الأكثر إلحاحًا، مثل الطاقة، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز فرص الحصول على التمويل وتطوير مهارات الشباب العربي.
أما فيما يخص التاريخ التمويلي للمؤسسة في المنطقة، فمصر تُعتبر أكبر مستقبل للقروض الممولة من المؤسسة المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل حجم القروض على مدى الأعوام الخمسة الماضية إلى نحو 6.5 مليار دولار، أي ما يعادل ربع الحجم الكلي للقروض الممولة من قبل المؤسسة المالية الدولية للمنطقة ككل.
ويمول البنك الدولي أو يساهم بتمويل 32 مشروعا في مصر، وهناك أربعة مشاريع مقترحة ومشروع واحد في مرحلة تحديد المفهوم.
ومؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة تنمية دولية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتستخدم رأس مالها وتأثيرها وخبراتها على مدار ستة عقود لخلق الفرصة حيثما تكون لازمة بشدة، إذ تعمل مع أكثر من ألفي شركة حول العالم.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.