أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

أوبك تؤجل اجتماع لجنتها الاقتصادية «لأجل غير مسمى»

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»
TT

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

باقي من الزمن أسبوع واحد قبل أن يجتمع وزراء النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع نظرائهم في خارج أوبك لبحث إمكانية استقرار السوق من خلال «حل جماعي».
ويبدو أن الجميع منهمك حاليًا في وضع خطة مناسبة وعرض قوي ومقنع للدول الأعضاء في أوبك، حتى يتم الموافقة عليه لأن الوقت اقترب. ولا يوجد دليل على انهماك المسؤولين في ذلك أكثر من تأجيل اجتماع اللجنة الاقتصادية لأوبك «لأجل غير مسمى»، نظرًا لانشغال الأمين العام للمنظمة النيجيري محمد باركيندو بالتحضير لاجتماع الجزائر، بحسب ما أوضحته مصادر لـ«الشرق الأوسط».
وكانت اللجنة الاقتصادية لأوبك من المفترض أن تجتمع الأسبوع الحالي في فيينا من أجل مراجعة تقرير أوبك السنوي، إضافة إلى مراجعة أوضاع السوق. ويتطلب الاجتماع حضور الأمين العام إضافة إلى الممثلين الأربعة عشر لدول أوبك في اللجنة الاقتصادية.
ويقود باركيندو، الذي تم تعيينه الشهر الماضي في منصبه الجديد، مهمة التنسيق بين دول أوبك للوصول إلى اتفاق عالمي بين أوبك وخارج أوبك يعيد الاستقرار للسوق.
وقال باركيندو مؤخرًا، إن أوبك لا تستهدف في اجتماعها القادم مستويات معينة لأسعار النفط؛ بل تهدف لإعادة الاستقرار للسوق وحسب.
وجاء تعقيب باركيندو بعد أن راجت السوق بتحليلات تظهر أن السعر الأنسب لاستقرار السوق هو بين 50 إلى 60 دولارا، حيث إن هذا هو السعر الذي لا يسمح بعودة منتجين النفط الصخري للإنتاج بشكل كبير.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في الحكومة الجزائرية أول من أمس أن باركيندو من المقرر أن يصل إلى الجزائر يوم السبت لإجراء محادثات قبل اجتماع من المقرر أن يجمع الدول الأعضاء في العاصمة الجزائرية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسيلتقي أعضاء أوبك خلال مؤتمر حول الطاقة يعقد خلال الفترة من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من سبتمبر (أيلول) في العاصمة الجزائرية. وقال وزير الطاقة الجزائري إن هناك إجماعا بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها بشأن الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط من أجل دعم الأسعار. وقال المصدر الحكومي: «نضع اللمسات النهائية لضمان أن يكون الاجتماع مثمرا»، في إشارة إلى المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الجزائرية.
وزار وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة قطر وإيران وروسيا للدفع من أجل تحقيق استقرار أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل، وقال إنه على ثقة في نتائج اجتماع أوبك الذي سيعقد في العاصمة الجزائرية.
من ناحية أخرى، قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن بلاده ستستغل قمة حركة عدم الانحياز التي ستنعقد هذا الأسبوع للاجتماع مع منتجي النفط وحشد التأييد لاتفاق عالمي لتعزيز أسعار الخام في اجتماع الجزائر.
وأبلغ ديل بينو الصحافيين قائلا: «سوف نستغل بوضوح هذا الاجتماع لبناء توافق في الآراء»، مضيفا أن زعماء أعضاء في أوبك من منطقة الخليج وحتى الإكوادور سيكونون حاضرين في اجتماع الحركة الذي سيضم 120 دولة بجزيرة مارغريتا.
وقال الوزير في تصريحات خلال مسيرة مؤيدة للحكومة نقلها التلفزيون الرسمي: «محور التوافق في الآراء هو (اجتماع) الجزائر، حيث نأمل أن نصل إلى اتفاقيات مهمة من أجل سعر عادل للهيدروكربونات تسعى إليه جميع الدول المنتجة».
وفنزويلا - التي تملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم - إحدى أكثر الدول تضررا من انخفاض أسعار الخام الذي أدخل اقتصادها في أزمة.



ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».