جدل حول مستقبل الإعلام المرئي الرقمي في ملتقى «شوف» السعودي

ببادرة من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية «مسك»

جدل حول مستقبل الإعلام المرئي الرقمي في ملتقى «شوف» السعودي
TT

جدل حول مستقبل الإعلام المرئي الرقمي في ملتقى «شوف» السعودي

جدل حول مستقبل الإعلام المرئي الرقمي في ملتقى «شوف» السعودي

ناقش الشباب السعوديون، بالأمس، رؤيتهم في مستقبل الإعلام الجديد بالسعودية، كواحد من أكثر المواضيع جدلا في المجال الإعلامي، في ملتقى الإعلام المرئي الجديد «شوف»، كمبادرة من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، بمشاركة 20 متحدثا يعملون بالمجال ذاته، طارحين تساؤلا «وماذا بعد طفرة التواصل عبر الشبكات الاجتماعية؟».
شمل ملتقى «شوف» للإعلام المرئي الجديد، ورش عمل تدريبية في مجالات مختلفة بالإعلام الجديد، عن التسويق الإلكتروني، والفن، والرؤية الملهمة بالتصوير الفوتوغرافي والسينمائي، شاملة لعصارة خبرات الشباب وتجاربهم في مجال الإعلام الجديد، والذي اعتبر نقلة نوعية ساعدت على توطين المعرفة والخبرات محليا.
بينما تركزت الجلسات المسائية على الحديث حول مستقبل الإعلام المرئي الجديد، وأخلاقياته، وفرص التسويق والتجارة الإلكترونية، والتي عاصرت ثورة التواصل الرقمي عبر الإعلام الجديد وقصص النجاح التي صنعها الشباب خلال السنوات الثلاث الأخيرة. يقول فراس بقنة، أحد الشباب العاملين بمجال الإعلام الجديد المرئي «هدفت إلى إيجاد تغيير في المجتمع عبر الإعلام الجديد من خلال برنامج يبث من شبكة (يوتيوب)، وقبلها كان لدي منتدى حاولت إيصال بعض الرسائل الإيجابية من خلاله، وبلغ عدد أعضائه نحو ألفي مسجل، ثم تحولنا إلى الـ(فيس بوك) بتأسيس مجموعة تطوعية اسمها (غيرني) تهدف إلى تحويل السلوكيات السلبية لإيجابية، إلا أن تأثير حلقات برنامجي على (يوتيوب) فاقها بكثير وبشكل فعال، خصوصا أن المتابعين ألفوا فكرة الظهور بشكل أكثر بساطة ومن دون تكلف».
ويعد الابتكار والإبداع والمهارات الشخصية محركا رئيسا لشباب الإعلام الجديد البارزين، فيرى عبد الله جابر، رسام الكاريكاتير السعودي، أن فكرته تغيرت بالكامل حول الإبداع، بعد رفضه للعمل اليومي بالرسم في إحدى الصحف المحلية، إبان دراسته الجامعية قبل أكثر من عشر سنوات، كونه كان يرى أنه لا يستطيع توفير فكرة رسمة يومية. ويعقب عبد الله «اليوم أرسم من رسمتين إلى ثلاث يوميا، فالمهارات تتطور بتدريبها، كالرياضة. وهذا يدل على أن قدرات الإنسان لا حدود لها». ومن وجهة نظر عبد الله جابر، فإنه لا يعترف بمسمى الإعلام الجديد أو التقليدي، فالإعلام رسالة واحدة وإن اختلفت أدواته أو تطورت». ويضيف «اليوم اتجهت لتحويل الرسم الكاريكاتيري إلى رسوم متحركة في ظل وجود نقص كبير في الإنتاج السعودي بهذا المجال، لا أخفي أن المسؤولية أصبحت أكبر، كونه يحتاج عملا وإشرافا مباشرا عند عمل أي خطوة».
ومن ناحية قانونية، شكلت جلسة «أخلاقيات الإعلام المرئي الجديد» جدلا حول القوانين المنظمة لحقوق حفظ الملكية الفكرية والمصنفات الفنية، فضلا عن التجاوزات الأخلاقية وارتكاب جرائم السب والشتم وتوجيه الألفاظ النابية بشكل مباشر وصريح من شخص لآخر، عبر شبكات التواصل الاجتماعية، كجزء من منظومة الإعلام الجديد.
بندر حلواني، مدير البرامج بقناة «صاحي» على شبكة «يوتيوب»، يرى أن التفاعل عبر التعليقات يصل أثره بشكل مباشر للمنتج أو مقدم البرنامج، سواء كان بنقد إيجابي أو سلبي، فهي معلومة مهمة في النهاية، إلا أن غالبية الإساءات والتجاوزات الأخلاقية تصل بتعليقات من أسماء مستعارة.
ومن جانبه، أشار عبد الله صايل، رسام كاريكاتير وكاتب صحافي، إلى أنه توجد سرقات فكرية وتجاوزات جمة في الإعلام الجديد، كسرقة الرسمات الكاريكاتيرية وإزالة التواقيع الفنية عليها وإعادة نشرها، بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية، التي تفرط في صناعة رسم الكاريكاتير والمحافظة عليها.
وذكر محمد الضبعان، محام ومستشار قانوني، أن جرائم القذف تختص بها المحاكم الجزئية حاليا، شريطة إحضار إثبات حدوثه واسم الجاني، إلا أن ذلك يكاد يكون مستحيلا بوجود أسماء مستعارة ضمن مستخدمي الشبكات الاجتماعية. ويضيف «لدينا نظام الجرائم المعلوماتية، وهو صارم في تحديد عقوباته التي تصل للسجن من سنة إلى عشر سنوات، وتتم الإجراءات عبر اللجوء إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إلا أنه يجب تحديد صفة الشخص واسمه، وهنا نقع في إشكالية الوصول للشخص إن كان متخفيا تحت اسم مستعار». واستطرد «نحتاج للوعي القضائي والجهات التنفيذية لمواكبة تطورات الإعلام الجديد، بصياغة الأدلة ودورات تأهيلية، لجهل بعض العاملين في الجهات التنفيذية بوجود برامج شبكات اجتماعية أساسا».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.