البسام لـ «الشرق الأوسط»: الارتباط بمجلس الشؤون الاقتصادية يدعم تصدير المواد البتروكيماوية للخارج

البسام لـ «الشرق الأوسط»: الارتباط بمجلس الشؤون الاقتصادية  يدعم تصدير المواد البتروكيماوية للخارج
TT

البسام لـ «الشرق الأوسط»: الارتباط بمجلس الشؤون الاقتصادية يدعم تصدير المواد البتروكيماوية للخارج

البسام لـ «الشرق الأوسط»: الارتباط بمجلس الشؤون الاقتصادية  يدعم تصدير المواد البتروكيماوية للخارج

أكد المهندس يوسف البسام، العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، لـ«الشرق الأوسط» أن ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يصب في مصلحة تمويل وضمان الصادرات الوطنية للخارج، وأهمها منتجات البلاستيك والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن الصندوق مول جزءا من تلك الصادرات في الفترة الماضية، بما يقدر بـ52 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، ومن المتوقع تزايد ذلك الدعم.
وأوضح البسام، أن الهيكلة الجديدة للصندوق، تأتي في إطار دراسة مجلس الوزراء، لأوضاع المؤسسات العامة للدولة والصناديق الحكومية، وتطويرها ورفدها لتكون داعما للاقتصاد المحلي، إضافة إلى أنها إحدى الأذرع في العلاقات الدولية بين المملكة والدول التي تدعمها في إطار البرامج الإنسانية والاستثمارية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق أمس، على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 48) وتاريخ 14 - 8 - 1394هـ، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشف فيه «الصندوق السعودي للتنمية» أن نسبة التزام الدول بسداد القروض المقدمة لها من قبل الصندوق تبلغ 96 في المائة، وهي نسبة تتفوق على قدرة عدد كبير من البنوك التجارية في تحصيل قروضها المقدمة لعملائها من شركات وأفراد.
ويستهدف الصندوق السعودي للتنمية المساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها، وقد بدأ الصندوق نشاطه برأسمال قدره 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) مقدمة من الحكومة السعودية، وتمت زيادته على 3 مراحل ليصبح 31 مليار ريال (8.26 مليار دولار).



«الأزهر» على خط «الحد من الطلاق» بتدريب الأئمة

TT

«الأزهر» على خط «الحد من الطلاق» بتدريب الأئمة

واصلت مؤسسة «الأزهر الشريف» في مصر، مساعيها الرامية للحد من «الطلاق»، ودخلت على خط مواجهة الأزمة، عبر برنامجي تدريبي جديد، انطلق أمس، لعدد من الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى تحت عنوان «إعداد وتأهيل المصلح الأسري». وأفاد بيان عن «الأزهر»، أمس، بأن البرنامج الذي يستمر يومين، يستهدف «الحفاظ على تماسك المجتمع، ودعم استقرار الأسرة المصرية، والحد من ظاهرة الطلاق»، فيما أشار الدكتور حسن الصغير، رئيس «أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب» إلى أنه «مع وجود بعض المشكلات الأسرية وتعدّد مآسيها، تبقى المشكلة الكبرى والظاهرة العظمى؛ وهي مشكلة الطلاق التي تُقلق المجتمع كله». وعلى الرغم من أن أحدث إحصاء سنوي رسمي سجل توثيق 222 ألف حالة طلاق لعام 2020 مقابل 237 ألف حالة في عام 2019 ما يمثل تراجعاً بالمعدلات؛ فإن الحكومة والمؤسسات الرسمية لا تزال تعدها «نسبة كبيرة»، فضلاً عن وجود حالات طلاق غير موثقة. وقال الصغير إنه «انطلاقاً من مسؤولية أكاديمية عن تأمين المجتمع فكرياً وسلوكيّاً، ومبادرة الدولة المصرية لدعم استقرار الأسرة المصرية، تأتي هذه الدورة التدريبية لإعداد وتأهيل كفاءات دعوية من وعاظ وواعظات الأزهر الشريفة، قادرة على تولي مهام الإصلاح الأسري بشكل ناجح، بما يحقق حماية الأُسَر من التفكك والظواهر السلبية، التي تمثل تحدياً حقيقياً أمام بناء مجتمع مستقر وناهض، ما يقلل من حدّة نسبة الطلاق في المجتمع، ويساعد في حل المشكلات الأسرية بطريقة تضمن تأمين الأفراد والمجتمع.
وأضاف أنّ «هذا البرنامج يستهدف العمل على إعداد وتأهيل مدربين متميزين من الوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف، وإكسابهم مجموعة من المعارف والمفاهيم المرتبطة بالعلاقات الزوجية واستقرارِها، واستشعار خطورة الأزمات المحيطة بالأسرة، وتشخيص المشكلات الزوجية بطريقة تتسم مع الواقع».