البسام لـ «الشرق الأوسط»: الارتباط بمجلس الشؤون الاقتصادية يدعم تصدير المواد البتروكيماوية للخارج

البسام لـ «الشرق الأوسط»: الارتباط بمجلس الشؤون الاقتصادية  يدعم تصدير المواد البتروكيماوية للخارج
TT

البسام لـ «الشرق الأوسط»: الارتباط بمجلس الشؤون الاقتصادية يدعم تصدير المواد البتروكيماوية للخارج

البسام لـ «الشرق الأوسط»: الارتباط بمجلس الشؤون الاقتصادية  يدعم تصدير المواد البتروكيماوية للخارج

أكد المهندس يوسف البسام، العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، لـ«الشرق الأوسط» أن ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يصب في مصلحة تمويل وضمان الصادرات الوطنية للخارج، وأهمها منتجات البلاستيك والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن الصندوق مول جزءا من تلك الصادرات في الفترة الماضية، بما يقدر بـ52 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، ومن المتوقع تزايد ذلك الدعم.
وأوضح البسام، أن الهيكلة الجديدة للصندوق، تأتي في إطار دراسة مجلس الوزراء، لأوضاع المؤسسات العامة للدولة والصناديق الحكومية، وتطويرها ورفدها لتكون داعما للاقتصاد المحلي، إضافة إلى أنها إحدى الأذرع في العلاقات الدولية بين المملكة والدول التي تدعمها في إطار البرامج الإنسانية والاستثمارية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق أمس، على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 48) وتاريخ 14 - 8 - 1394هـ، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشف فيه «الصندوق السعودي للتنمية» أن نسبة التزام الدول بسداد القروض المقدمة لها من قبل الصندوق تبلغ 96 في المائة، وهي نسبة تتفوق على قدرة عدد كبير من البنوك التجارية في تحصيل قروضها المقدمة لعملائها من شركات وأفراد.
ويستهدف الصندوق السعودي للتنمية المساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها، وقد بدأ الصندوق نشاطه برأسمال قدره 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) مقدمة من الحكومة السعودية، وتمت زيادته على 3 مراحل ليصبح 31 مليار ريال (8.26 مليار دولار).



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.