البسام لـ «الشرق الأوسط»: الارتباط بمجلس الشؤون الاقتصادية يدعم تصدير المواد البتروكيماوية للخارج

البسام لـ «الشرق الأوسط»: الارتباط بمجلس الشؤون الاقتصادية  يدعم تصدير المواد البتروكيماوية للخارج
TT

البسام لـ «الشرق الأوسط»: الارتباط بمجلس الشؤون الاقتصادية يدعم تصدير المواد البتروكيماوية للخارج

البسام لـ «الشرق الأوسط»: الارتباط بمجلس الشؤون الاقتصادية  يدعم تصدير المواد البتروكيماوية للخارج

أكد المهندس يوسف البسام، العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، لـ«الشرق الأوسط» أن ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يصب في مصلحة تمويل وضمان الصادرات الوطنية للخارج، وأهمها منتجات البلاستيك والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن الصندوق مول جزءا من تلك الصادرات في الفترة الماضية، بما يقدر بـ52 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، ومن المتوقع تزايد ذلك الدعم.
وأوضح البسام، أن الهيكلة الجديدة للصندوق، تأتي في إطار دراسة مجلس الوزراء، لأوضاع المؤسسات العامة للدولة والصناديق الحكومية، وتطويرها ورفدها لتكون داعما للاقتصاد المحلي، إضافة إلى أنها إحدى الأذرع في العلاقات الدولية بين المملكة والدول التي تدعمها في إطار البرامج الإنسانية والاستثمارية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق أمس، على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 48) وتاريخ 14 - 8 - 1394هـ، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشف فيه «الصندوق السعودي للتنمية» أن نسبة التزام الدول بسداد القروض المقدمة لها من قبل الصندوق تبلغ 96 في المائة، وهي نسبة تتفوق على قدرة عدد كبير من البنوك التجارية في تحصيل قروضها المقدمة لعملائها من شركات وأفراد.
ويستهدف الصندوق السعودي للتنمية المساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها، وقد بدأ الصندوق نشاطه برأسمال قدره 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) مقدمة من الحكومة السعودية، وتمت زيادته على 3 مراحل ليصبح 31 مليار ريال (8.26 مليار دولار).



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.