إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية

بقيمة 60 مليون دولار ويخدم منطقة الشرق الأوسط

إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية
TT

إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية

إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية

أعلنت مجموعة مالية متخصصة عن إطلاق أول صندوق لدعم الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار، بهدف تقديم الدعم للمؤسسات الناشئة في قطاع التكنولوجيا العاملة في المنطقة.
وبحسب تقرير شركة «تيرن» الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الصندوق يتكون من برنامج مسرعة أعمال، ويكمله صندوق لمتابعة الاستثمار. حيث ستحظى الشركات الناشئة المشاركة فيه بالدعم في مجال التمويل والإرشاد والتدريب لتطوير أعمالها، كما يساعد على متابعة الاستثمار في هذه الشركات للتوسع عالميًا.
وقال وصف حسان الشريك العام لشركة «تيرن»، إن هذه الخطوة الاستراتيجية بإطلاق الصندوق الاستثماري الجديد «تأتي بعد اكتشاف فجوة كبيرة في سوق الشركات الناشئة تمتد من وقت تخرجها من مرحلة مسرعة الأعمال وحتى تحولها إلى شركات واعدة تجذب المستثمرين»، مؤكدًا أن الابتكار أضحى حاجة ملحة في ظل الرغبة في مواصلة النمو والتطور والمنافسة.
وأشار إلى أن هناك المزيد من الشركات الناشئة المتنوعة في إبداعاتها التكنولوجية تنطلق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا الصندوق سيساعد على دفعها إلى الأمام، مبينًا أن الصندوق سيعزز أداء الشركات الصغيرة التي لديها مستقبل واعد في قطاع التكنولوجيا وتبحث عن التمويل، مما يحفز الكثير من رواد الأعمال على الانطلاق في مشاريعهم الريادية ضمن خطوات صحيحة، حيث سينتهج هذا الصندوق الجديد استراتيجية استثمارية مزدوجة لتمويل الشركات الناشئة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة مسرع الأعمال، كما سيتابع تقديم التمويل للشركات الناشئة.
وأضاف حسان أن «الصندوق سيواصل دعمه للمنظومة الاقتصادية للشركات الناشئة، وسيبحث عن الفرص المتوفرة في مجال الابتكارات التكنولوجية التي تتفق مع متطلبات صندوق الاستثمار، وتتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية»، موضحًا أن «الشركة أطلقت ما يزيد على 60 شركة لدعم مسيرة الإبداع والابتكار، واستثمرت فيها بنجاح. وتشمل قائمة أهم الشركات الواعدة التي تحظى بدعم محفظة (تيرن) والتي تساهم في تقديم خدمات ترتقي بالمجتمع، وتدفع بعجلة الاقتصاد القائم على المعرفة».
وتولي المؤسسات الناشئة التكنولوجيا اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة مع توفر سوق إلكترونية لتبادل البضائع المشحونة، يخدم صناعة النقل البري في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى توفير خدمة دفع بين النظراء التي تسهل التحويلات النقدية بين الأفراد وتوفر لها الأمان عبر واجهة تفاعلية بسيطة.
وتتطلع الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا الاستفادة من منصة إلكترونية للواقع الافتراضي من خلال تعزيز التواصل مع الأجيال الناشئة عبر شركة تربط بين جميع متاجر التجزئة في المدن الرئيسية بأسطول لتأمين خدمة توصيل، وتعتبر المنصة الوسيلة الأسرع للتوصيل المتاحة بمجال التجارة الإلكترونية في أوروبا.
من جانبه قال الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن إنشاء مثل هذه الصناديق الداعمة ستساعد على تشجيع نمو الشركات الناشئة بصورة أفضل وكذلك تشجيع الشركات القائمة على استخدام وتفعيل الابتكارات التي تساهم في ديمومة عملها واستمرارها في السوق وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الصناديق عادة ما تقدم دعمها المستمر الذي يضمن توفير التمويل للشركات ذاتها في مراحل متقدمة تحتاج فيها إلى تطوير أعمالها.
وكانت كل من موانئ دبي العالمية و(إنوفيشن) أسست مسرع الأعمال (تيرن 8) قبل نحو عشر سنوات بهدف تشجيع ريادة الأعمال المبتكرة، واستطاعت أن تقدم التمويل لمرحلة ما قبل التأسيس للشركات الناشئة العاملة في مجالات مختلفة، مثل الرعاية الصحية الرقمية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، وحلول الحوسبة السحابية للشركات، وجمعت من مختلف المستثمرين حول العالم، ما يزيد على 6 ملايين دولار من الاستثمار المشترك.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».