اعتداء على موظفي «التجارة والاستثمار» خلال حملة ميدانية بالقصيم

أثناء مراقبتهم مدى التزام الوكالات والمعارض بتعليمات الوزارة

اعتداء على موظفي «التجارة والاستثمار» خلال حملة ميدانية بالقصيم
TT

اعتداء على موظفي «التجارة والاستثمار» خلال حملة ميدانية بالقصيم

اعتداء على موظفي «التجارة والاستثمار» خلال حملة ميدانية بالقصيم

أحالت السلطات الأمنية في السعودية، أحد ملاك معارض السيارات في منقطة القصيم، إلى جهات الاختصاص، وذلك بعد اعتدائه على موظفي وزارة التجارة والاستثمار، أثناء تأدية عملهم، وتوجيه الاتهام للموظفين بتعاطي الرشوة، وذلك خلال حملة ميدانية تقوم بها وزارة التجارة والاستثمار، وتستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسية.
وأوضح الرائد بدر السحيباني، الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا مساء أول من أمس، عن تعرض موظفَين تابعَين لفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة للتلفظ والاعتداء، أثناء تأديتهما عملهما من قبل أحد مالكي معارض بيع المركبات في محافظة بريدة في منطقة القصيم، واتهامه لهما بتعاطي الرشوة وقيامه بتمزيق بطاقة موعد الاستدعاء التي تم تحريرها له أثناء ذلك. وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، بأنه بتوجيهات من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، تم ضبط المتهم واستكمال إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة، وإحالته إلى جهة الاختصاص لمعاملته وفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار، بدأت خلال الفترة الماضية حملة ميدانية تستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسية، للوقوف على مدى التزام الوكالات بأمور كثيرة، من بينها وضع بطاقة كفاءة الطاقة على المركبات الخفيفة، والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيها. وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، قد أعد بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة، بينما قامت وزارة التجارة والصناعة بإلزام وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع البطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما بعدها على مرحلتين، الأولى اعتبارا من شهر أغسطس (آب) المقبل، وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2015، وتشمل جميع المركبات الواردة.
ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة حاليًا مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية، و«أرامكو السعودية»، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، حيث إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين، وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن.
كما يجري العمل حاليا على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.