دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030

ضمن مساعيها للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون

دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030
TT

دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030

دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030

تستهدف مدينة دبي الإماراتية رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية بنحو 2 في المائة على الأقل بحلول عام 2020 و10 في المائة بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التي تركز على اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز استخدام هذا النوع من السيارات.
ويعمل المجلس على تقييم الأهداف التمهيدية للفترة الزمنية ما بين 2016 - 2020 لإنشاء سوق لهذه الفئة من المركبات وتشجيع استخدامها، حيث أطلق المجلس مبادرة دبي للتنقل الأخضر لتحفيز الهيئات المنضوية تحت مظلته على استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الهجينة والكهربائية، وتم عرض هذه المبادرة على الجهات المعنية الأخرى ليتم التنسيق والتعاون فيما بينها.
وقال سعيد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي «إنه وتحقيقًا لمبادرة دبي الذكية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تحويل دبي لأذكى وأسعد مدينة في العالم، فنحن نعمل من خلال مبادرة الشاحن الأخضر لهيئة كهرباء ومياه دبي على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية».
وأضاف أن الهيئة أنجزت تركيب 100 محطة شحن للسيارات في مختلف أنحاء دبي في عام 2015 «ونعمل على زيادة نسبة السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارة، حيث وضع توجيه للمجلس الأعلى للطاقة هدفًا لجميع الهيئات يتمثل بضم السيارات الهجينة والكهربائية لمجموع مركباتها بما لا يقل عن 2 في المائة من مجموع مشتريات هذه المركبات، وذلك ابتداء من عام 2016 وحتى عام 2020 ورفعها إلى 10 في المائة بحلول عام 2030».
وأوضح أنه تماشيا مع رؤية دبي 2021 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي والهيئات التابعة له مبادرة دبي للتنقل الأخضر لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة وذلك للحد من انبعاثات الكربون في قطاع النقل البري، والذي يعتبر ثالث أعلى قطاع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في دبي.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إنشاء سوق مناسب لهذه المركبات في الإمارة على نطاق أوسع وتساعد على تحقيق استراتيجية الحد من انبعاثات الكربون التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16 في المائة بحلول عام 2020.
من جهته قال أحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة إن تعزيز سوق السيارات الهجينة والكهربائية، سيساهم في تشجيع شركات صناعة السيارات الهجينة والكهربائية والموردين لهذه الفئة من السيارات وسيحفز استخدام هذه المركبات الصديقة للبيئة من قبل جميع سكان الإمارات.



تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.