الشركات الناشئة .. أهداف للقراصنة الصينيين

يستخدمون المكاتب الخلفية لشن هجمات إلكترونية

الأدوات المستخدمة من قبل عائلة كايت في متجر لحام في بيلفيل بولاية ويسكونسن
الأدوات المستخدمة من قبل عائلة كايت في متجر لحام في بيلفيل بولاية ويسكونسن
TT

الشركات الناشئة .. أهداف للقراصنة الصينيين

الأدوات المستخدمة من قبل عائلة كايت في متجر لحام في بيلفيل بولاية ويسكونسن
الأدوات المستخدمة من قبل عائلة كايت في متجر لحام في بيلفيل بولاية ويسكونسن

تحرك بسيارتك عبر مزارع الألبان، وحقول الذرة، ومراعي الخيول، وسوف تصل في نهاية المطاف إلى شركة كايت للماكينات واللحام، وهي شركة صغيرة في بلدة صغيرة تديرها جين ولوري كايت وأبناؤهما. وعبر 46 عاما، عملت عائلة كايت على لحام الكثير من الأشياء، مثل صهاريج الأسمدة، وأجزاء من الطائرات النفاثة، وقوالب الجبن، وحتى النظارات المكسورة لأحد المزارعين.
وعلى غرار الكثير من الشركات الصغيرة، لديهم جهاز كومبيوتر قديم يعلوه الغبار ويستقر على طاولة قديمة في المكتب الخلفي من الشركة. وعلى هذا الحاسوب المتهالك، برغم كل شيء، كانت هناك معركة تجسس غير اعتيادية تدور رحاها: فلقد تمكن القراصنة الصينيون من اختراق جهاز الكومبيوتر القديم لتلك الشركة.
ولقد استخدم القراصنة الحاسوب في التخطيط لشن هجمات أخرى. ولكن لم يكونوا يعلمون، أن إحدى الشركات الناشئة في وادي السيلكون تتابعهم عن كثب هنا، وفي الوقت الحقيقي، وتراقب كل حركة يفعلونها، وفي بعض الأحيان، تعرقل لهم جهودهم.
يقول السيد كايت بعد ظهر أحد الأيام في أحد المطاعم، متذكرا المرة الأولى التي علم فيها أن الحاسوب الذي تستخدمه عائلته في إدارة أعمال الشركة كان قد استخدم لأغراض أخرى: «عندما أخبرونا للمرة الأولى، قلنا لهم، مستحيل. لقد أصابنا ذعر شديد. لم تكن لدينا فكرة أنه يمكن استخدامنا كوسيلة لهجمات القرصنة والتسلل الصينية»، كما أضافت السيدة كايت.
وفي يوم الخميس، كان هدف القراصنة يبدو وأنه شركة ناشئة من شركات وادي السيلكون تعمل في مجال توصيل طلبات المواد الغذائية، وإحدى كبريات المؤسسات القانونية في حي مانهاتن، وإحدى كبريات شركات الطيران العالمية، وجامعة أميركية مرموقة في جنوب البلاد، والقليل من الأهداف الأخرى في دول مثل تايلاند وماليزيا. ولقد تمكنت «صحيفة نيويورك تايمز» من مراجعة العمل على جهاز الكومبيوتر الخاص بعائلة كايت على شرط عدم ذكر أسماء أو هويات أهداف القراصنة.
وكان نشاط القرصنة يحمل بصمات مجموعة من القراصنة الصينيين يعملون تحت اسم «مجموعة C0d0s0»، وهي مزيج من القراصنة والمتسللين المأجورين والذين ظلت الصناعة الأمنية تتبع خطاهم على الإنترنت منذ سنوات. وعلى مر السنين، تمكنت تلك المجموعة من اختراق البنوك، والمؤسسات القانونية، والشركات التكنولوجية، وتمكنت ذات مرة من اختراق موقع مجلة «فوربس» في محاولة لإصابة حواسيب الزائرين لموقع المجلة بالبرمجيات الخبيثة.
هناك صناعة ناشئة وغامضة تدور حول بيع المعلومات الاستخبارية لمجموعات القراصنة مثل «مجموعة C0d0s0». وحتى وقت قريب، اعتمدت الشركات استراتيجية دفاعية في محاولة لأن تجعل من شبكاتها على الإنترنت محكمة بقدر الاستطاعة والإمكان أملا في صد الهجمات الإلكترونية. واليوم، فإن ما يطلق عليهم موفري معلومات التهديد الاستخبارية يقومون ببيع الخدمات التي تتعهد بالانتقال من طور الدفاع إلى الهجوم. فهم يعملون على تتبع القراصنة، ووفقا لرسوم سنوية يتقاضونها قد تصل إلى رقم من سبع خانات، يحاولون تحديد الموقع وإحباط الهجمات قبل حدوثها.
وتملك هذه الشركات سجلا مختلطا من النجاح. ومع ذلك، وبعد أعوام من الحوادث التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، تتوقع مؤسسة غارتنر لأبحاث السوق أن سوق معلومات التهديد الاستخبارية قد يصل إلى مليار دولار العام المقبل، صعودا من 255 مليون دولار فقط في عام 2013.
تعتمد الكثير من الهجمات، وبشكل ملحوظ، على متاهة متشابكة من الحواسيب المخترقة بما في ذلك الحواسيب العائلية مثل الذي تستخدمه شركة كايت للماكينات واللحام. لا يعني القراصنة بيانات شركة كايت في شيء، فلقد حولوا الخادم الرئيسي عندهم، وغيره الكثير، إلى منصات انطلاق للهجمات الإلكترونية.
ومثل تلك الخوادم توفر أفضل غطاء ممكن للقراصنة. فهي ليست محمية بصورة ممتازة، ونادرا ما يلحظ أصحابها أو يكتشفون أن حواسيبهم قد أصبحت قنوات للتجسس واللصوص الرقميين. ومن الذي سوف يشك في عائلة كايت الصغيرة على أي حال؟
قبل عامين، تلقت عائلة كايت زيارة من بعض الأشخاص يخبرونهم أن خادمهم قد تحول إلى قناة للجواسيس والقراصنة الصينيين. فسألهم أفراد العائلة يقولون «هل أنتم من وكالة الأمن القومي؟».
كان أحد أولئك الرجال، في واقع الأمر، يعمل من قبل لدى وكالة الأمن القومي لسنوات قبل الانضمام إلى شركة «Area 1» الناشئة، والتي تعمل على متابعة الهجمات الإلكترونية الموجهة ضد الشركات. يقول بليك دارشيه، المسؤول الأمني في تلك الشركة، متحدثا عن وظيفته السابقة في وكالة الأمن القومي: «يبدو الأمر كما لو كنت كاهنا. ففي عقول وأذهان الناس، لا يجدر بك أن تتخلى عن وظيفتك أبدا».
أراد السيد دارشيه إلحاق الخادم الخاص بعائلة كايت على شبكة المراقبة في شركة «Area 1» من بين 50 خادما آخرين تعرضت لاستغلال القراصنة من قبل. وتراقب الشركة تدفق الأنشطة إلى داخل وخارج هذه الحواسيب للوصول إلى نظرة ثاقبة حول أساليب، وأدوات، ومواقع المهاجمين، حتى يتسنى لها حجبهم ومنعهم من توجيه الهجمات إلى شبكات عملاء الشركة، أو تنبيههم لعدة أيام، أو أسابيع، أو ربما شهور، قبل التعرض للهجمات.
رتبت عائلة كايت اجتماعا لأفراد الأسرة. وقالت السيدة كايت: «يعمل الناس بجد واجتهاد في إنتاج مختلف الأشياء، ثم يتم سرقتها بكل سهولة. يبدو أن ذلك هو أقل ما يمكننا فعله». ولقد دفعت شركة «Area 1» مبلغ 150 دولارا لقاء تكاليف التركيب.
وبعد وقت قصير من تركيب جهاز الاستشعار على الحاسوب، قال السيد دارشيه إن حدسه قد تأكد؛ حيث أومض المجس مما يعني وقوع الهجمات. ومن ثم بدأت شركة «Area 1» في وضع أنماط الخصم المألوف: «مجموعة C0d0s0».
تأسست شركة «Area 1» على أيدي ثلاثة من المحللين السابقين لدى وكالة الأمن القومي الأميركية، وهم السيد دارشيه، وأورين فولكويتز، وفيل سايم. وكان المحللون الثلاثة يعملون جنبا إلى جنب في فورت ميد، حيث يتابعون، وفي بعض الحالات، يخترقون نظم الأسلحة لدى الخصوم لصالح أجهزة الاستخبارات الأميركية. ومنذ أكثر من نحو عامين، قرروا تأسيس شركتهم الخاصة وجمعوا لأجل ذلك مبلغ 25.5 مليون دولار من كبار الشركات ورجال الأعمال المعنيين بالأمور الأمنية في وادي السيلكون، بما في ذلك شركة «كلاينر بيركنز كولفيلد وبايرز»، وشركة «كاوبوي للمشروعات»، إضافة إلى قدامي كبار الموظفين في الحقل الأمني أمثال راي روثروك، وهو المدير التنفيذي لشركة «ريد سيل»، وديريك سميث، المدير التنفيذي لشركة «شيب الأمنية».
تعتبر شركة «Area 1» من الشركات الجديدة في مجال معلومات التهديد الاستخبارية، وهو القطاع الناشئ الجديد المتفرع عن الشركات الأمنية والتي تضم شركات مثل «آي سايت وشركاه»، و«ريكورديد فيوتشر»، والتي تتابع القراصنة والمتسللين على منتديات الإنترنت السرية وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجمعون المعلومات الاستخبارية عنهم.
ولا تزال معلومات التهديد الاستخبارية مجرد فن أكثر منها علم من العلوم. ولا تزال المناقشات مفتوحة حول ما إذا كانت الشركات مؤهلة ومجهزة لاستخدام هذا النوع من المعلومات الاستخبارية في صد وإحباط الهجمات. وتقول شركة «Area 1» إنه بإمكانها تفادي الهجمات من خلال الخوادم المخترقة التي تعمل على مراقبتها. كما يمكنها أيضا استخدام موقعها المتقدم لمعرفة الأماكن التي يتجمع فيها المهاجمون على الإنترنت والكيفية التي يخططون بها لاستهداف ضحاياهم المقصودين.
أكدت مجموعة من عملاء شركة «Area 1» أن تكنولوجيا الشركة ساعدتهم في تفادي المهاجمين. وأحد أولئك العملاء، وهو مسؤول أمن المعلومات في إحدى مؤسسات الرعاية الصحية الكبيرة، قال إن قطاع الرعاية الصحية كان موبوءا بالكثير من المجرمين الرقميين والحكومات الخارجية في السنوات الأخيرة. وطالب عدم الكشف عن هوية الشركة حتى لا يكون من الأهداف الواضحة للقراصنة.
وأرجع الفضل لمجسات شركة «Area 1» والتي نجحت في حجب الكثير من الهجمات على شبكته، مما ساعد في أن تتفادى شركته مصير شركة «Anthem» للتأمين الصحي، والتي تعرضت للاختراق من قبل القراصنة الصينيين العام الماضي، كما تعرض عدد متزايد من المستشفيات لهجمات مماثلة أجبرتها على سداد فدية لاستعادة المعلومات المهمة التي سرقت منها.
وقال السيد سميث المدير التنفيذي لشركة «شيب الأمنية»، إن شركة «Area 1» وجهت التحذيرات ثلاث مرات لشركته من الهجمات قبل وقوعها، مما منحهم الوقت لمنعها. وقال السيد سميث إنه راض بما فيه الكفاية عن استثماراته في تلك الشركة.
وأضاف السيد سميث قائلا إن «الكثير من الشركات العائلية تتسم بالتناقض بسبب أن الهجمات لا تستهدف أعمالها وإيراداتها بصورة مباشرة. وفي الوقت ذاته، فإنهم وعن غير قصد يشغلون هذه البنية التحتية الهجومية».
ولكن نموذج أعمال شركة «Area 1» قد يثير معضلة أخلاقية. فما الذي سوف تفعله الشركة إذا ما لاحظت هجوما ضد الشركات البارزة والوكالات الحكومية والذين ليسوا على قوائم عملاء شركة «Area 1»؟
يقول السيد فولكويتز المدير التنفيذي لشركة «Area 1»: «إننا نعتبر أنفسنا نقوم بوظيفة الحارس الخاص وليس وظيفة الشرطي الذي يذهب إلى الجميع ليخبرهم بأنهم ضحايا. إننا نعمل في مجال التدابير الوقائية».
وقال إن الشركة تحذر بالفعل بعض الضحايا. على سبيل المثال، لقد حذرت إحدى المؤسسات القانونية، وأحد المصانع، وشركة للخدمات المالية، حيث تعرضت للهجوم عبر الخادم الخاص بعائلة كايت بعدما شاهدوا قراصنة «مجموعة C0d0s0» سرقوا حقوق الملكية الفكرية منهم. وبعض من هؤلاء الضحايا، ومن بينهم إحدى المؤسسات القانونية، سجلت نفسها على قائمة خدمات شركة «Area 1».
لا تستجيب كل الشركات للتحذيرات. فأحد المستشارين الأمنيين لأحد الضحايا، والذي فضل الحديث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب اتفاقيات عدم الإفصاح، قال إن هذا العميل تخير عدم اتخاذ أي إجراءات حيال التحذير الذي وصله من شركة «Area 1» العام الماضي خوفا من أن فضيحة وقوع هجوم إلكتروني ناجح ضد الشركة من شأنه أن يعرض جهود الاستحواذ عليها للخطر. واكتشف أن الشركة المستحوذة لن تكون سعيدة إذا ما علمت أن شركة الملكية الفكرية التكنولوجية صارت الآن في قبضة القراصنة الصينيين.
هناك عبارة مكتوبة على جدار مقر شركة «Area 1» في أحد المنازل العتيقة في مدينة ريدوود بولاية كاليفورنيا، تقول: «هناك 45 شيئا أكثر صعوبة من الأمن الإلكتروني». ومن بينها الطيران، والطاقة الشمسية، ولقاح الأنفلونزا، وجراحة المخ، والإنترنت، وجراحة زرع القلب، وناطحات السحاب، والمواد الحرارية، والمطرب كيو - تيب.
ولا يتفق السيد فولكويتز مع المخاوف المتزايدة بأنه من الصعب للغاية أو من المحال إيقاف الهجمات الإلكترونية. ومع التطور والتعقيد الذي يتسم به القراصنة، تخلت الكثير من الشركات الأمنية عن الاعتقاد أنهم بإمكانهم إحباط الهجمات عبر الدفاعات التقليدية مثل برمجيات مكافحة الفيروسات. بدلا من ذلك، تركز الكثير من الشركات على محاولات اكتشاف الاختراق في الوقت الحقيقي من أجل وقف المتسللين قبل أن يتمكنوا من سرقة المزيد من المعلومات.
يعلم الضحايا أنهم تعرضوا للاختراق، خلال 80 في المائة من الوقت، فقط عندما يظهر أحد ممثلي وكالات إنفاذ القانون أو أي شخص آخر بصحبة البيانات الخاصة بهم والمسروقة منهم، وفقا لشركة فيريزون التي تتابع وتقيس بيانات الاختراق.
وفي وكالة الأمن القومي، كان السيد فولكويتز يعمل مع فرق كانت وظيفتهم اكتشاف مواقع ومواعيد إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية. وأغلب هذا العمل المبكر كان يجري عبر الأقمار الصناعية والتي كانت تبحث عن التفجيرات الحرارية المفاجئة.
وفي نهاية المطاف، حاول فريق السيد فولكويتز تجربة منهج أكثر فعالية. إذا ما تمكنوا من اختراق الحواسيب التي تسيطر على نظم إطلاق الصواريخ، فسوف يتمكنون من جمع ما يكفي من المعلومات عن جداول الإطلاق. وتنتهج شركة «Area 1» في الوقت الحالي مسارا مماثلا حيال الهجمات الرقمية، حيث تحاول اختراق منصات الإطلاق الرقمية لدى القراصنة، بدلا من انتظار أن يشنوا هجماتهم أولا.
لا ينقر القراصنة على زر أحمر كبير لشن كل الهجمات الإلكترونية في يوم واحد. بل إنهم يقومون بالاستطلاع، والكشف عن بيانات الموظفين على موقع «لينكد - إن»، ويصوغون بعناية رسائل البريد الإلكتروني الوهمية لخداع الموظفين المطمئنين وحثهم على فتح تلك الرسائل والنقر على الروابط المدمجة فيها أو على مرفقات البريد الإلكتروني والتي تؤدي إلى إطلاق الهجمات الخبيثة.
وبمجرد إقناع الهدف «الضحية» على النقر – و91 في المائة من الهجمات تبدأ بهذه الطريقة، وفقا لشركة «تريند ميكرو» الأمنية - يستغرق الأمر منهم بعض الوقت للزحف على شبكة الضحية للعثور على شيء يستحق السرقة. ثم يتوجب عليهم سحب البيانات خارج الشبكة. ويمكن لمثل هكذا عملية أن تستغرق أسابيع، أو شهور، وربما سنوات وتترك وراءها أثرا رقميا.
تراقب شركة «Area 1» هذا النوع من الأنشطة ثم تحاول التواصل مع الشركات مثل شركة «بلو كوت» لأمن الإنترنت والشبكات، من أجل تصميم برنامج أمني يمكنه إحباط الهجمات عند وقوعها.
يقول أصحاب شركة كايت للماكينات واللحام إن الحياة مع القراصنة الصينيين في مكتبك الخلفي يبعث بشعور جدا غريب. وفي الآونة الأخيرة، قام المسؤولون في شركة «Area 1» بزيارة مكتب الشركة وعرضوا عليهم بعض مما يعرفوه من واقع مراقبة الحاسوب خاصتهم. فلقد استخدمت «مجموعة C0d0s0» الخادم الخاص بها في اختلاس العناية الواجبة لإحدى المؤسسات القانونية والمتعلقة بعملية استحواذ تجارية وشيكة، وخطط التداول السرية لإحدى شركات الخدمات المالية، وكود المصدر للملكية الفكرية لإحدى شركات الهواتف المحمولة الناشئة، وبعض الخطط الأساسية، وطلبات الحصول على قروض في إحدى شركات الرهن العقاري.
ولقد أعرب السيد كايت عن فخره عندما سمع بذلك - وربما لمحة من لمحات الشماتة البادية للعيان. على مدى سنوات، كانت بيانات أعمال شركته وعائلته تذهب إلى الصين من دون تعب أو مجهود. أما الآن فهو يساعد الشركات الأميركية على القتال مرة أخرى لاسترداد حقوقهم.
يقول السيد كايت أخيرا: «إننا نريد أن نفعل الشيء الصحيح لهذه الشركات. ولبلادنا أيضا».

*خدمة «نيويورك تايمز»



تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)

أعلنت تركيا حزمة قرارات جديدة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن الحكومة ستتيح للمواطنين الأتراك والشركات إمكانية نقل أموالهم وذهبهم وأوراقهم المالية الموجودة في الخارج إلى داخل تركيا عبر نظام ضريبي منخفض لفترة محددة، في خطوة تهدف إلى تشجيع إعادة دمج الأصول الخارجية في الاقتصاد.

تسهيلات للأتراك بالخارج

وأضاف إردوغان أن القرارات تشمل تسهيلات كبيرة للمقيمين الأتراك في الخارج، مشيراً إلى أنه بالنسبة للأفراد الذين لم يكونوا خاضعين للضرائب في تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية، لن تُفرض عليهم ضرائب داخل البلاد على دخلهم وأرباحهم من مصادر أجنبية لمدة تصل إلى 20 عاماً في حال عودتهم إلى الاستقرار في تركيا، على أن يقتصر فرض الضرائب على الدخل المحلي فقط.

وتابع الرئيس التركي، خلال مشاركته في فعالية «قرن تركيا: مركز قوي للاستثمار» التي أُقيمت بالمكتب الرئاسي في قصر «دولمه بهجة» في إسطنبول ليل الجمعة-السبت، أنه سيتم تطبيق تخفيضات كبيرة في ضريبة الشركات، حيث سيتم خفضها إلى 9 في المائة للمصدرين الصناعيين، و14 في المائة لباقي المصدرين، في إطار دعم القدرة التنافسية للصادرات التركية في الأسواق العالمية.

إردوغان متحدثاً خلال فعالية في إسطنبول حول الاستثمار (الرئاسة التركية)

وأعلن توسيع الحوافز الضريبية في مركز إسطنبول المالي، بما في ذلك رفع نسبة الخصم على أرباح تجارة الترانزيت والوساطة في التجارة الخارجية إلى 100 في المائة، مما يعني عدم فرض ضريبة شركات على هذه الأنشطة داخل المركز، بالإضافة إلى إعفاءات تصل إلى 95 في المائة خارج نطاقه.

وتضمنت حزمة القرارات الجديدة إنشاء مكتب موحّد لإدارة الاستثمارات الدولية، سيعمل تحت إشراف رئاسة الاستثمار والمالية برئاسة الجمهورية التركية، بهدف تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين من مكان واحد، بما في ذلك تأسيس الشركات، وتصاريح العمل والإقامة للأجانب، والضرائب، والضمان الاجتماعي، والحوافز الاستثمارية.

وقال إردوغان إن تركيا تسعى لتكون مركزاً عالمياً جاذباً لرؤوس الأموال والشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تعزيز بنيتها التحتية الاقتصادية والمالية لمواكبة التحولات العالمية.

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر بمرحلة من عدم الاستقرار تؤثر على الطاقة والتجارة والنقل، لكن تركيا أصبحت «جزيرة استقرار» في المنطقة، وركيزة مهمة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

وذكر إردوغان أن الاقتصاد التركي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجمه من 238 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار، وأن الحكومة ستواصل تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز الإنتاج والاستثمار والتصدير، وتحويل تركيا إلى أحد المراكز الاقتصادية الكبرى في العالم.

تأجيل قيود على بطاقات الائتمان

في الوقت ذاته، قررت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية تأجيل لائحة جديدة مقترحة من شأنها إدخال تغييرات كبيرة على حدود بطاقات الائتمان وآلية إعادة هيكلة الديون.

تم تعليق قرارات متعلقة ببطاقات الائتمان بسبب الوضع الاقتصادي (إعلام تركي)

وأفادت مصادر مصرفية بأنه بموجب اللائحة المقترحة سيتم العدول، مؤقتاً، عن الخطة التي كانت تقترح خفض حدود الائتمان بنسب تتراوح بين 50 و80 في المائة للبطاقات التي يتجاوز سقفها 400 ألف ليرة، وسيستمر العمل بالنظام المعمول به حالياً دون أي تعديلات، مما يحافظ على مستوى القدرة الشرائية للمستهلكين في الوقت الراهن.

وكانت اللائحة المقترحة تتضمّن بنوداً أخرى، من أبرزها تمديد فترة إعادة جدولة الديون المتعثرة حتى 48 شهراً، واستثناء نفقات الصحة والتعليم من أي خفض في حدود الائتمان، بالإضافة إلى ربط سقف البطاقة بالدخلَيْن الشهري والسنوي للمواطنين بحلول عام 2027. وحسب المصادر، سيتواصل العمل وفق السياسات الحالية دون تطبيق أي تخفيض إلزامي على حدود البطاقات خلال الفترة المقبلة.

تراجع توقعات التضخم

في غضون ذلك، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياساتها الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار، مؤكداً أنه شرط أساسي لتحقيق نمو مستدام وزيادة دائمة في الرفاهية.

وقال شيمشيك، عبر حسابه في «إكس»، إن ارتفاع تكاليف الطاقة، في ظل الحرب (في إيران)، تسبّب في تراجع توقعات التضخم.

وأضاف أنه «مع الصدمة التي شهدناها في أسعار النفط، تتفاقم الضغوط التضخمية على مستوى العالم، في حين يُلاحظ تراجع في التوقعات، متوقعاً أن يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة، سلباً، على توقعات التضخم في تركيا.

وفي وقت سابق، رد شيمشيك على انتقادات حادة وُجّهت إليه من جانب وسائل إعلام قريبة من الحكومة تحدثت عن انهيار البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي وضعه شيمشيك.

وقال شيمشيك إنه منذ فترة، تُبذل «محاولات متعمدة» لتشويه الحقائق عبر نشر أخبار كاذبة، مضيفاً أن «همّنا هو خدمة الوطن، وجدول أعمالنا حافل بالتحديات في ظل هذه الظروف الجغرافية الصعبة، وأمامنا عمل كثير لحل مشكلات بلادنا وتعزيز إمكاناتها وأدائها».

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك (إكس)

وأضاف شيمشيك: «نحن عازمون على خفض التضخم، وتقليل عجز الحساب الجاري، وإرساء الانضباط المالي، ومعالجة المشكلات الهيكلية».

واختتم: «سنواصل تعزيز برنامجنا الذي حظي بدعم رئيسنا (رجب طيب إردوغان) الكامل منذ البداية، وعندما يحقق برنامجنا أهدافه سيرتفع مستوى معيشة مواطنينا بشكل دائم».

وناشد شيمشيك المواطنين عدم تصديق الشائعات المتداولة، قائلاً: «لا تصدقوا أخباراً حول سياساتنا لم تسمعوها منا مباشرةً».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


«رؤية 2030» تقود التعدين السعودي لقمة تاريخية في الاستكشاف

عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)
عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)
TT

«رؤية 2030» تقود التعدين السعودي لقمة تاريخية في الاستكشاف

عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)
عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)

تحولت الإصلاحات الهيكلية في قطاعي التعدين والصناعة في السعودية إلى واقع ملموس، بعد رحلة تطوير بدأت منذ إطلاق «رؤية 2030». هذه الرحلة لم توجد بيئة تنافسية فحسب، بل حققت قمة تاريخية في الاستكشاف التعديني، حيث قفز الإنفاق لكل كيلومتر مربع من 105 ريالات (28 دولاراً) في 2020 إلى 539 ريالاً (143 دولاراً) حالياً، متجاوزاً المستهدفات المرسومة عند 200 ريال (53 دولاراً) بمراتب عديدة. بينما استطاعت المملكة من خلال رؤيتها رفع الاستثمارات الصناعية إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، بعد أن كانت نحو 963 مليون ريال (256 مليون دولار) في 2020.

وبدأت الحكومة المرحلة الرابعة من إطلاق «رؤية 2030» عام 2016 التي استشرفت مستقبل التعدين واهتمت بتطويره، بوصفه قطاعاً استراتيجياً يولِّد الوظائف وفرص الاستثمار، ويدعم الصناعة، مستندة في ذلك على ما بُني طوال المراحل الثلاث السابقة، ومقتنصة فرصة ما تزخر به أرض المملكة من معادن ثمينة ونادرة وحرجة، لتعطي القطاع ميزة تنافسية تدفعه للتقدم أكثر، وتعزيز مكانته في جذب الاستثمارات التعدينية، والتكامل مع القطاع الصناعي ودعم نموه، عبر تزويده بالمعادن التي تحتاج إليها صناعات واعدة واستراتيجية وعالية التقنية.

وضمن جهود المملكة لتعزيز القطاع وتحفيز الاستثمار فيه، تمكَّنت خلال العام الماضي من إطلاق مبادرة استوديو الابتكار التعديني، وإطلاق المنافسة العالمية للابتكار في المعادن «رواد مستقبل المعادن»، وكذلك تدشين أكاديمية هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وإطلاق منصتها الإلكترونية، وأيضاً انتقال إصدار الترخيص الصناعي لمزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

جذب الاستثمارات

أصبحت المملكة اليوم من بين الدول الأكثر جاذبية للاستثمار التعديني، وهو ما يجعلها مصدراً موثوقاً في تثبيت دعائم أمن واستقرار سلاسل الإمداد التعدينية. إذ زادت القيمة المقدَّرة للثروات المعدنية إلى أكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، بنمو بلغ نحو 90 في المائة، مقارنة بعام 2016، مع قفزة في قيمة المعادن الأرضية النادرة التي قُدِّرت قيمتها بـ375 مليار ريال (100 مليار دولار).

وقد انعكس هذا التطور في التقارير الدولية؛ إذ حلت المملكة في المرتبة العاشرة عالمياً حسب تقرير معهد فريزر الكندي 2025. وجاءت في المرتبة العاشرة خلال العام المنصرم، والأولى عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بنظام الضريبة التعدينية، والمؤشر الفرعي الخاص بالاتساق التنظيمي وعدم التعارض، بالإضافة إلى مؤشر وضوح لوائح النظام التعديني وكفاءة الإدارة التنفيذية.

وحلَّت المملكة ثالثة في المؤشر الفرعي الخاص باستقرار ووضوح التشريعات البيئية، وأيضاً في مؤشر التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة، والرابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بالسياسات والتشريعات.

الرخص التعدينية

على صعيد العمل الميداني، نما عدد رخص الاستغلال التعديني إلى 275 رخصة، وزاد عدد رخص الكشف إلى أكثر من ألف رخصة، مقابل 50 رخصة فقط في 2015.

وتسارعت أعمال المسح الجيولوجي إلى 65 في المائة في 2025، مما أدى لاكتشافات أولية في نجران (جنوب المملكة) بنحو 11 مليون طن من المعادن (ذهب، وفضة، وزنك، ونحاس)، مما رفع قيمة الثروات غير المستغلة إلى أكثر من 227 مليار ريال (60.5 مليار دولار).

النهضة الصناعية

في ملف الصناعة، حققت المملكة خلال العام الفائت عدداً من المنجزات، لعل أبرزها وصول بلوغ عدد المصانع المنتشرة في أنحاء المملكة نحو 12.9 ألف مصنع منتشرة في أنحاء المملكة، مقارنة بـ7.2 ألف في 2016. ونمت الاستثمارات لتصل إلى 1.2 مليار ريال في 2025.

كما وافقت الحكومة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية، وأطلقت الأكاديمية الوطنية لصناعة الأسمنت، وكذلك أطلقت تجمع صناعات الطيران بواحة مدن في جدة، والإعلان عن اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية.

أحد المصانع السعودية (واس)

ومن خلال برنامج «صُنع في السعودية»، استطاعت الحكومة تصدير أكثر من 3 آلاف منتج إلى ما يزيد على 74 دولة، في شبكة تربط بين المصدِّرين المحليين والمشترين.

وتمكن صندوق التنمية الصناعية من تقديم 4.5 مليار ريال كقروض تمويلية خلال النصف الأول من عام 2025، وتمويل 300 مشروع خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

وقدَّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية في 2025، بلغت 116 مليار ريال. أما المدن الصناعية فقد أتاحت 2200 مصنع جاهز حتى منتصف العام الفائت.

المنتجات السعودية

توسعت المملكة في دعم المنتج المحلي؛ حيث تجاوزت المنتجات في القائمة الإلزامية 1.6 ألف منتج في 2025، من 100 منتج في 2019، في حين ارتفع عدد المصانع المستفيدة من هذه القائمة بما يتجاوز 6.7 ألف مصنع في العام السابق.

واستثمرت المملكة في تطوير البيئة الصناعية وربطها بالموانئ والطرق، وعملت على تطويرها، ما جعلها جاهزة ومحفزة لاحتضان المصانع، وتمكين صناعات واعدة واستراتيجية، وتوطينها.

وتحتضن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي يضم مصانع مثل «لوسِد»، و«سير» و«هيونداي»، وغيرها.

مصنع تابع لشركة «لوسِد» في السعودية (واس)

وتم إطلاق أول مصنع متخصص في أنظمة طاقة الرياض في ينبع الصناعية، ومجمعين صناعيين نوعيين في المنطقة الشرقية، وكذلك أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي، بالإضافة إلى اقتراب إنجاز أكبر مصنع لقاحات في الشرق الأوسط، بمدينة سدير للصناعات والأعمال.

وحقق برنامج مصانع المستقبل الذي يهدف إلى تمكين المصانع من تبني التقنيات الحديثة، الوصول إلى 3900 مصنع، في حين أن المستهدف 4000 مصنع.

وضمن مبادرات البرنامج السعودي لأشباه الموصلات، تمت صناعة 25 رقاقة إلكترونية بأيدٍ سعودية، تستخدم في تطبيقات متنوعة؛ كالإلكترونيات، والاتصالات اللاسلكية، والترددات العالية، والإضافة الموفرة للطاقة، وغيرها.


السعودية تعزز أمنها الغذائي وتبني منظومة للاستدامة ضمن «رؤية 2030»

فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)
فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)
TT

السعودية تعزز أمنها الغذائي وتبني منظومة للاستدامة ضمن «رؤية 2030»

فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)
فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)

تواصل السعودية ترسيخ مكانتها في مجالي الأمن الغذائي، والمائي، من خلال تطوير منظومات متكاملة تستند إلى إعادة هيكلة القطاعات الحيوية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الاستدامة، وفق ما ورد في «تقرير رؤية 2030» للعام 2025.

على مدار سنوات طويلة، عززت المملكة قدراتها الغذائية، والزراعية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي بوصفه أساساً للاستقرار، والرخاء. واستمرت هذه الجهود حتى جاءت «رؤية 2030» التي أكملت المسار، واضعةً أسساً وممكنات تتواكب مع تحديات المرحلة، ومتغيراتها.

وأُعيدت هيكلة منظومة الغذاء، والزراعة، حيث أُسست الهيئة العامة للأمن الغذائي لإدارة أمن الغذاء، والمخزون الاستراتيجي، كما جرى تخصيص مطاحن الدقيق عبر أربع شركات لتحقيق الكفاءة التشغيلية.

برامج ومبادرات

وامتد التطوير إلى برامج ومبادرات داعمة للمزارعين، من أبرزها برنامج الإعانات الزراعية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، إضافة إلى إصدار نظام صندوق التنمية الزراعية بما يواكب التحول في القطاع. كما أُطلق نظام الإنذار المبكر المطور للأغذية، الذي يهدف إلى متابعة الإنتاج، وسلاسل الإمداد، ومستويات المخزونات المحلية للسلع الاستراتيجية، بما يعزز اتخاذ القرار، ويضمن استدامة واستقرار أسواق الغذاء. ولتعزيز كفاءة الإنتاج، تم دعم تبني التقنيات الزراعية الحديثة، إضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد، والهدر في الغذاء (لتدوم).

رجل وابنه في موسم حصاد الورد الطائفي (وزارة السياحة)

كما تسهم «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك) في دعم استدامة الغذاء، من خلال استثماراتها في الداخل، والخارج، إضافة إلى تأسيس «الشركة الوطنية للحبوب» بالتعاون مع «الشركة الوطنية للنقل البحري» (بحري) لتعزيز سلاسل الإمداد، والدعم اللوجستي.

وأُنشئت أيضاً «الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب» (سابل) لإدارة الصوامع، والخزن الاستراتيجي للقمح، إضافة إلى تطوير محطة الحبوب في ميناء ينبع التجاري بمساحة 313 ألف متر مربع.

الاكتفاء الذاتي في 2025

سجلت المملكة نسب اكتفاء ذاتي في عدد من السلع الغذائية خلال عام 2025 على النحو التالي:

- لحوم الدواجن: 76 في المائة.

- بيض المائدة: 105 في المائة.

- الأسماك والروبيان: 69 في المائة.

- الألبان: 120 في المائة.

- اللحوم الحمراء: 55 في المائة.

موظف يطعم الأبقار في إحدى مزارع «المراعي» السعودية (الشركة)

مركز عالمي في الأغذية

هذا وتواصل المملكة تطوير سوق المنتجات والخدمات الغذائية بوصفه قطاعاً استراتيجياً، مستفيدة من نمو القاعدة الزراعية، وارتفاع الإنتاج، وتطور الصناعات الغذائية، إلى جانب كون السوق السعودية الكبرى في المنطقة.

متجر نوق (سواني)

وشهد القطاع تأسيس شركات وطنية متخصصة، منها: شركة «تطوير منتجات الحلال» (حلال)، وشركة «سواني» لمنتجات حليب الإبل، وشركة «تراث المدينة» (ميلاف) لمنتجات التمور، و«الشركة السعودية للقهوة» (جازين).

كما تواصل «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك) دورها في دعم استدامة الغذاء، من خلال 13 استثماراً في 7 دول، و5 قارات، إضافة إلى مساهمتها في تأسيس «الشركة الوطنية للحبوب».

وفي إطار تعزيز تنافسية السوق، أُنشئ المركز السعودي للحلال لمنح شهادات اعتماد للمنتجات وفق المعايير الشرعية.

كما تطورت البنية التحتية للقطاع، من خلال التجمع الغذائي في جدة بوصفه الأكبر عالمياً، ومجمع صناعات الألبان في الخرج، إضافة إلى الإعلان عن مدينة للثروة الحيوانية في حفر الباطن.

المياه و«غينيس«

تُعد المملكة رائدة في إدارة الموارد المائية، من خلال منظومة عززت استدامة المياه في بيئة صحراوية، وتحديات مائية معقدة.

إحدى منظومات تحلية المياه في السعودية (هيئة المياه)

وأُعيد تنظيم القطاع عبر تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الهيئة السعودية للمياه، بما يعزز شمولية إدارة الموارد المائية.

كما أُسست المنظمة العالمية للمياه في الرياض، بهدف تنسيق الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه عالمياً.

وتجسدت جهود المملكة في تنويع مصادر المياه لتتجاوز 471 مصدراً، إلى جانب تطوير شبكات الإمداد والتحلية والمياه الجوفية، ورفع المحتوى المحلي في القطاع.

وسجلت الهيئة السعودية للمياه 12 رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس»، من أبرزها:

- أكبر محطة تحلية بتقنية التناضح العكسي.

- طاقة إنتاجية تبلغ 670.8 ألف متر مكعب يومياً.

- أقل معدل استهلاك للطاقة في التحلية عند 1.7 كيلوواط في الساعة لكل متر مكعب.

هذه المنظومة المتكاملة تعكس أن المملكة تتجه نحو بناء نموذج مستدام في الأمن الغذائي والمائي، وقائم على تطوير البنية المؤسسية، وتعزيز الكفاءة، وتوسيع الشراكات، بما يدعم استقرار الموارد، ويرسخ مكانتها لتكون قوة إقليمية وعالمية في القطاعين.