«فيتش» تحافظ على تصنيف بريطانيا وتحذر من تبعات خروجها من أوروبا

وكالة فيتش
وكالة فيتش
TT

«فيتش» تحافظ على تصنيف بريطانيا وتحذر من تبعات خروجها من أوروبا

وكالة فيتش
وكالة فيتش

أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف العالمي أمس (الجمعة) أنها ستبقي على التصنيف الائتماني لبريطانيا «إيه إيه+» كما هو، لكنها حذرت من أنه سيُخفض في حال التصويت على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقالت «فيتش» إن بريطانيا تستحق ثاني أفضل تصنيف في العالم بفضل اقتصادها الثري والمتنوع والمرن وإدارتها السياسية المتينة، بالإضافة إلى قوة عملتها الجنيه الإسترليني في العالم.
وتابعت الوكالة أن تصنيفها الحالي مع توقعات «مستقرة» إنما هو بناء على افتراض أن البلاد ستظل في أوروبا.
لكنها حذرت من أن التصنيف سيخفض في حال التصويت في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو (حزيران) الحالي على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت فيتش أن «التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي سينعكس تقديرًا سلبيًا معتدلاً على بريطانيا وسيؤثر في النمو على المدى المتوسط وآفاق الاستثمارات ووضعها في الخارج ومستقبل اسكتلندا لاحقًا».
وتابعت الوكالة أنها ستراجع تصنيف بريطانيا بُعيد الاستفتاء في حال أتى لصالح مؤيدي الخروج.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.