«فيتش» تحافظ على تصنيف بريطانيا وتحذر من تبعات خروجها من أوروبا

وكالة فيتش
وكالة فيتش
TT

«فيتش» تحافظ على تصنيف بريطانيا وتحذر من تبعات خروجها من أوروبا

وكالة فيتش
وكالة فيتش

أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف العالمي أمس (الجمعة) أنها ستبقي على التصنيف الائتماني لبريطانيا «إيه إيه+» كما هو، لكنها حذرت من أنه سيُخفض في حال التصويت على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقالت «فيتش» إن بريطانيا تستحق ثاني أفضل تصنيف في العالم بفضل اقتصادها الثري والمتنوع والمرن وإدارتها السياسية المتينة، بالإضافة إلى قوة عملتها الجنيه الإسترليني في العالم.
وتابعت الوكالة أن تصنيفها الحالي مع توقعات «مستقرة» إنما هو بناء على افتراض أن البلاد ستظل في أوروبا.
لكنها حذرت من أن التصنيف سيخفض في حال التصويت في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو (حزيران) الحالي على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت فيتش أن «التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي سينعكس تقديرًا سلبيًا معتدلاً على بريطانيا وسيؤثر في النمو على المدى المتوسط وآفاق الاستثمارات ووضعها في الخارج ومستقبل اسكتلندا لاحقًا».
وتابعت الوكالة أنها ستراجع تصنيف بريطانيا بُعيد الاستفتاء في حال أتى لصالح مؤيدي الخروج.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.