تخصيص أراض للنقل البري للمرة الأولى في السعودية للمستثمرين بالشرقية

الجابري لـ «الشرق الأوسط»: الخطوة تواكب «رؤية المملكة 2030»

بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري
بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري
TT

تخصيص أراض للنقل البري للمرة الأولى في السعودية للمستثمرين بالشرقية

بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري
بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، بندر الجابري، أنه تم تخصيص أراض لقطاع النقل البري للمرة الأولى بالمملكة، وذلك في عدد من المواقع بمدينة الدمام بوصفها مرحلة أولى، على أن يتم تخصيص أراض في عدد من المدن بالشرقية على وجه الخصوص.
واعتبر الجابري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة تاريخية، وجاءت بعد سنوات طويلة من المطالبات بهذا الشأن، مشددا على أن هذا الإنجاز يشكر عليه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.
وأوضح أن الأراضي المخصصة بهذا الشأن ستكون خارج المدينة، والبداية في الدمام، وستستخدم كموقع للمؤسسات والشركات المختصة بالنقل، مبينا أن غرفة الشرقية بذلت جهودا كبيرة بهذا الشأن ويسجل هذا الإنجاز لجهودها ممثلة بلجنة النقل البري.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة عدد الشاحنات بالمنطقة والحاجة الماسة لمواكبة «رؤية المملكة 2030» لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، من إضافة اقتصادية للمنطقة بصورة خاصة، وللمنطقة الخليجية بصورة عامة. وبحكم موقع المنطقة اتضح بصورة جلية أن الاهتمام بقطاع النقل البري والخدمات اللوجيستية ضرورة ملحة.
وشدد على أن قطاع النقل البري إضافة اقتصادية للحركة التنموية للمملكة وعامل مهم للحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يبلغ عدد الشاحنات بالمملكة أكثر من 600 ألف شاحنة، وتنقل أكثر من 20 مليون طن من البضائع على طرق بطول 64 ألف كيلومتر.
ويبلغ عدد الطلاب والطالبات أكثر من مليون ومائتي ألف ينقلون عبر 24 ألف حافلة مدرسية في جميع مناطق المملكة. كما يوجد بالمملكة أكثر من 99 ألف سيارة أجرة.
ويبلغ حجم الاستثمار في النقل البري بالسعودية نحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار). وأوضح الجابري الأسباب الرئيسية التي جعلت قطاع النقل البري بالمنطقة الشرقية يحصل على الأولوية في موضوع توفير الأراضي بالقول: «أول الأسباب هو وجود أربعة موانئ، هي ميناء الملك عبد العزيز، ميناء الجبيل التجاري، ميناء الجبيل الصناعي، ميناء رأس الخير. ووجود شركة أرامكو السعودية، ووجود شركات عالمية تعمل في الصناعات المختلفة في كل من الدمام والجبيل ورأس الخير، وكذلك قرب المنطقة من دول الخليج».
وعاد الجابري ليؤكد أن هذا التخصيص لقطاع النقل يتم لأول مرة بالمملكة، حيث إن المواقع عادة تذهب للصناعيين ولتجار المواشي والخرسانة الجاهزة والتشاليح والسكراب.
وبين أن من أهم المتطلبات التي تم العمل عليها هو وجود مواقع (حجر) على أطراف المدن تتوقف فيها الشاحنات، ويرتاح السائقون فيها أثناء فترة المنع من دخول المدن في ساعات محددة، على أن يكون ذلك نوعا من الاستثمار الذي تقوم به وزارة البلديات بتأجير أراض بمبالغ رمزية ويكون الجميع كاسبا دون أي مشكلات لأي طرف كان.
وأضاف أن «هناك أهمية أيضا أن يتم إيجاد مواقع ثابتة للشاحنات أشبه بالمدن الصناعية، بحيث تقف هذه الشاحنات وتفرغ حمولاتها دون الحاجة لدخول المدن أصلا، مما قد ينتج عنه أضرار كبيرة، وهذا هو المأمول من وزارات البلديات والنقل سواء في المملكة أو دول الخليج العربي في ظل وجود ترابط بري ونشاط كبير في هذا المجال».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».