«بنك الأردن ـ دبي الإسلامي» يفوز بالمركز الأول لـ«جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز»

عن فئة القطاع الخاص في الدورة الثامنة

سامي الأفغاني الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن ــ دبي الإسلامي» يتسلم «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز («الشرق الأوسط»)
سامي الأفغاني الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن ــ دبي الإسلامي» يتسلم «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز («الشرق الأوسط»)
TT

«بنك الأردن ـ دبي الإسلامي» يفوز بالمركز الأول لـ«جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز»

سامي الأفغاني الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن ــ دبي الإسلامي» يتسلم «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز («الشرق الأوسط»)
سامي الأفغاني الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن ــ دبي الإسلامي» يتسلم «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز («الشرق الأوسط»)

حصل «بنك الأردن - دبي الإسلامي» على «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز» في دورتها الثامنة لعام 2014 – 2015 عن فئة القطاع الخاص للمؤسسات الخدمية الكبيرة، حيث جاء إعلان النتائج في الاحتفال الكبير الذي أقيم تحت الرعاية الملكية في شهر مارس (آذار) الماضي.
وقال «بنك الأردن - دبي الإسلامي» إن «هذا التكريم الذي يعد مبعث فخر واعتزاز لهذه المؤسسة المصرفية الإسلامية، جاء اعترافًا وطنيًا بأداء البنك المتميز والكفء والفعال، حيث تعد هذه الجائزة أرفع جائزة للتميز على المستوى الوطني ووفق المعايير الدولية في جميع القطاعات، بأهدافها الرامية إلى تعزيز التنافسية ونشر ثقافة التميز، والعمل على تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات الدولية».
وقد «جاءت هذه الجائزة تتويجًا لمسيرة (بنك الأردن - دبي الإسلامي) في التميز، التي بدأت منذ تأسيسه عام 2010 ولغاية اليوم، وتأكيدا على ازدهار مسيرة البنك من خلال تكاتف جهود كل العاملين في البنك من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين، إضافة إلى الثقة التي يمنحها إيانا المتعاملون الذين يعدون أبرز الشركاء للنجاح الحقيقي للبنك».
من جهته، أكد سامي الأفغاني، الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن - دبي الإسلامي» أن «حصول البنك على (جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز) يعد وسامًا على صدور كل العاملين في البنك.. نعتز ونفتخر به، وحافزًا حقيقيًا لنا، وحجر الزاوية الذي سنبني عليه نجاحاتنا المستقبلية في تقديم أفضل الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن أرفع وأحدث الممارسات العالمية».
يذكر أن «بنك الأردن - دبي الإسلامي» تأسس في العاصمة الأردنية عمّان، وسجّل بصفته شركة مساهمة عامة في سجل الشركات، وشهد عددا من التحولات إلى أن أصبح يعرف باسمه الحالي «بنك الأردن - دبي الإسلامي».
وباشر «بنك الأردن - دبي الإسلامي» أعماله بعد تلك التحولات في 17 يناير (كانون الثاني) عام 2010، وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتعليمات البنك المركزي وقانون البنوك الأردني.
«بنك الأردن - دبي الإسلامي» يعد «مصرفا إسلاميا متكاملا يجمع القيم الإسلامية الراسخة مع أحدث وأعلى مستويات الخدمات المصرفية. مؤسسة مصرفية رائدة تقدّم لمتعامليها منتجات ذات جودة عالية بلمسة شخصية، لتلبي بذلك احتياجاتهم، مجسّدة فلسفة واحدة وشعارًا ثابتًا: مبادئ راسخة، حلول مبتكرة».
ويسعى البنك إلى «تطبيق قيم التنوّع والحداثة، ليكون رائدًا في عكس قيم العدالة والشفافية ضمن جميع ما يقوم به من أنشطة. نقدم منظومة من الحلول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بصيغة عصرية من خلال شبكة متنامية من الفروع وعددها واحد وعشرون فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الأردن، ويسعى دومًا لتطوير خدماته وتحديث منتجاته بما يتوافق مع الأحكام الإسلامية».
يوفر «بنك الأردن - دبي الإسلامي» أيضًا حلولاً مصرفية تمويلية للشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم من خلال خدمات ومنتجات مالية إسلامية متنوعة وحلول مبتكرة تتفهّم وتلبي جميع الاحتياجات التمويلية لهذه الشريحة. كما يولي اهتماما خاصًا لكبار متعامليه من خلال باقة من الخدمات الخاصة التي تلبي تطلعات هذه الفئة.. و«يتطلع للحداثة دومًا مع الوفاء للجذور والقيم والتقاليد، ودمج التراث بالتقدّم، والالتزام بالمرونة، لجعل التعاملات المصرفية مع (بنك الأردن - دبي الإسلامي) خبرة فريدة وتجربة متميزة تتجدّد يوميًا، إضافة إلى تطبيق أحدث التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالمية».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».