{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات

عبرتا عن تطلعهما للإسهام في دفع المسيرة الاقتصادية للسعودية

{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات
TT

{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات

{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات

أكدت شركتا أرامكو السعودية وسابك بالأمس أنه ليست لديهما أي خطط أو توجه لدمج أعمال الكيماويات التابعة لهما، وأنه لا صحة إطلاقا لما أثير حول هذا الموضوع. فيما أوضحتا أنهما ستواصلان النظر في أي فرص جديدة لتنمية أعمالهما وفق المشاريع المعتمدة مسبقًا لكل منهما، ضمن برامجهما الاستثمارية.
وعبرت الشركتان عن اعتزازهما بالعلاقة المتينة والتعاون الوثيق بينهما القائم منذ سنوات طويلة، كما عبرتا عن تطلعهما دومًا إلى تعزيز التعاون بينهما، للإسهام في دفع المسيرة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
وكانت بعض التقارير الصحافية أشارت إلى دراسة مقترح من قبل الحكومة السعودية حول دمج أعمال الكيماويات الخاصة بأرامكو السعودية وسابك.
وفي الشهر الماضي أوضح ولي لي العهد الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبيرغ أن سابك وأرامكو شركتان منفصلتان لهما أهداف منفصلة، إلا أنهما لم يتعاونا في السابق كما ينبغي بسبب وجود خلاف بين الشركتين وقد تم حل هذا الخلاف منذ أشهر قليلة. ولسنوات طويلة ظلت أرامكو السعودية تعمل في فلك مختلف ومنفصل عن سابك، ولا يوجد ما يجمع بين الشركتين سوى أن أرامكو تبيع اللقيم إلى سابك، وتقوم الأخيرة بتحويله إلى منتجات بتروكيماوية.
وفي عام 2014 دخلت الشركتان في مشروع مشترك لا يشكل أي ارتباط وثيق أو تداخل في العمليات التشغيلية، وهو الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، والتي أقرها مجلس الوزراء السعودي في مارس (آذار) من ذلك العام برأسمال يبلغ ملياري ريال.
وطبقًا لمخطط رؤية السعودية 2030 فإن أسهم أرامكو السعودية ستنتقل إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك نحو 70 في المائة من رأسمال سابك، وبذلك سيكون المالك الرئيسي للشركتين جهة واحدة.
وفي الأسبوع الماضي، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر أن الشركتين ستوقعان مذكرة تفاهم قريبًا لمشروع مصفاة الكيماويات أو ما يعرف باسم (OTC). وكانت سابك قالت من قبل إن المشروع المقترح قد يتكلف ما يصل إلى 30 مليار دولار.
والمشروع المشترك هو لبناء مصفاة لتحويل النفط الخام في مدينة ينبع الصناعية إلى كيماويات مباشرة من دون الحاجة إلى تكرير النفط إلى منتجات أولية مثل البروبان والبيوتان والنافثا.
ودخلت الشركتان الآن في محادثات للاستثمار المشترك في مشروع للنفط الصخري بحسب ما أوضحه رئيس سابك البنيان في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ مؤخرًا.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.