«كريدي سويس» يتوقع انضمام السعودية لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة بحلول 2019

عقب خفض القيود على المستثمرين الأجانب

«كريدي سويس» يتوقع انضمام السعودية لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة بحلول 2019
TT

«كريدي سويس» يتوقع انضمام السعودية لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة بحلول 2019

«كريدي سويس» يتوقع انضمام السعودية لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة بحلول 2019

في الوقت الذي تنظّم فيه هيئة السوق المالية السعودية، الخميس المقبل، ملتقى متخصصا للمؤسسات المالية المرخصة في نشاط الأوراق المالية، قال بنك «كريدي سويس»، إن خطط هيئة سوق المال السعودية لتخفيف القيود على المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودي، سيزيد من فرصها في الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة «MSCI»، بحلول يونيو (حزيران) 2019.
وتأتي هذه التأكيدات في وقت بدأت تعمل فيه السعودية بشكل جاد على إحداث نقلة نوعية في سوقها المالية، يأتي ذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وهي الرؤية التي رسمت ملامح مهمة لمرحلة ما بعد النفط، وسط توقعات بأن يكون الاقتصاد السعودي ضمن أقوى 15 اقتصادًا عالميًا.
وفي هذا الشأن، يبدي مستثمرون أجانب رغبة جادة في توجيه بوصلة استثماراتهم تجاه سوق الأسهم السعودية، وخصوصا أن المملكة اتخذت قبل أيام قليلة خطوة مهمة بتخفيف قيود الاستثمار الأجنبي في سوقها المحلية، وسط مؤشرات اقتصادية تؤكد على أن فرص الاستثمار في السوق السعودية ستتزايد، مع إطلاق سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مطلع العام المقبل.
وفي الإطار ذاته، قال فهد إقبال، رئيس قسم وحدة الأبحاث لـ«الشرق الأوسط» في «كريدي سويس» يوم أمس: «خلال سنتين أو ثلاث سنوات، سيكون للإصلاحات التي تقوم بها هيئة السوق المالية السعودية نتائج إيجابية على السوق، ومنها ترقيته إلى مؤشر الأسواق الناشئة MSCI».
وعلى صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، أنهى مؤشر السوق تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 6695 نقطة، أي بارتفاع بلغ حجمه نحو 40 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار). يأتي ذلك بعد أن شهدت أسعار النفط مساء أول من أمس ارتفاعًا مجزيًا بلغ نحو 5 في المائة، قبل أن تدخل في منتصف تعاملات يوم أمس في مرحلة جني أرباح، جاء ذلك حين انخفضت بنسبة 1 في المائة تقريبًا حتى إعداد هذا التقرير.
وفي هذا الشأن، أكد فهد المشاري، المحلل الفني لمؤشرات أسواق المال، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية في حال تجاوز مستوى 6875 نقطة، سيستهدف حاجز الـ7 آلاف نقطة، وقال: «هنالك رغبة من مؤشر السوق في تحقيق قمة جديدة خلال موجة الارتداد الحالية، والتي ارتفع فيها من عند مستوى 5348 نقطة، وربما يكون ذلك بين مستوى 7 آلاف إلى 7080 نقطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بشرط اختراق قمته السابقة والإغلاق فوقها ليومين متتاليين».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه أمام الشركات السعودية التي تزيد خسائرها عن 50 في المائة من رأس مالها، عام كامل، كفرصة زمنية لتصحيح أوضاعها قبل تصفيتها بشكل نهائي، فيما من المنتظر أن تسعى الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى التحرك لإنقاذ نفسها من شبح التصفية، وخصوصا أنها شركات ضخ فيها آلاف المستثمرين الأفراد أموالهم.
وفي إطار ذي صلة، أوضحت هيئة السوق المالية السعودية، أنه بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، تم منح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع، مهلة سنة واحدة، لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة (150) من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام في اليوم الثاني من الشهر الجاري.
وأمام ذلك، دعت هيئة السوق المالية السعودية، مساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات، إلى استغلال هذه المهلة لتعديل أوضاع الشركة وفق أحكام المادة (150) من النظام المشار إليه، علما بأن مهلة تعديل الأوضاع تنتهي في 22 من شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد، الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي: أولاً يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأس مالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك. ثانيًا يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورًا بذلك. ثالثًا يجب على مجلس الإدارة خلال 15 يومًا من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يومًا من تاريخ علمه بالخسائر.
كما تضمنت الإجراءات، أنه يتوجب على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وفقًا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي.
وحسب النظام الجديد للشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، وفي حال قررت زيادة رأس المال وفقًا للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يومًا من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.