الأمم المتحدة: «الرؤية السعودية 2030» طموحة ومتسقة مع اتفاق باريس للمناخ

موغنس لـ«الشرق الأوسط»: ندعو الرياض للمشاركة في الاجتماعات العالمية وتبادل الخبرات

الأمم المتحدة: «الرؤية السعودية 2030» طموحة ومتسقة مع اتفاق باريس للمناخ
TT

الأمم المتحدة: «الرؤية السعودية 2030» طموحة ومتسقة مع اتفاق باريس للمناخ

الأمم المتحدة: «الرؤية السعودية 2030» طموحة ومتسقة مع اتفاق باريس للمناخ

رحب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، موغنس ليكيتوفت برؤية السعودية 2030، وقال: «إنها تحدد مجموعة من الأهداف لتحقيق مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر وأمة طموحة، وذلك من خلال برامج وخطط قابلة للتنفيذ»، مشيرا إلى أن ذلك يأتي متماشيا ومتوافقا مع جدول أعمال التنمية الأممي 2030 واتفاق باريس للمناخ.
وقال ليكيتوفت، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الرؤية الطموحة تعتمد الشفافية والانفتاح كما أن مبادئها التوجيهية الرئيسية هي لتحسين المعيشة وتنويع الاقتصاد السعودي، بما في ذلك من خلال توفير فرص أفضل للشراكات مع القطاع الخاص وخلق بيئة جاذبة سواء للقطاع الخاص أو في خلق فرص عمل واعدة للسعوديين.
وعلاوة على ذلك، تابع ليكيتوفت، قائلا: «في هذا الإطار الجديد الذي يهدف أيضا إلى بناء قطاع الطاقة المتجددة والقوية لتستفيد من الإمكانيات الطبيعية لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويشجع الاستثمارات وتنويع مصادر الطاقة»، مضيفا أن الرؤية تسعى إلى معالجة مسألة الدعم من خلال اعتماد معايير واضحة.
ودعا رئيس الجمعية العامة، الحكومة السعودية إلى تبادل الخبرات مع الأمم المتحدة؛ لكي تمضى قدما برؤيتها والمشاركة في الاجتماعات العالمية المتعلقة بمتابعة واستعراض تنفيذها.
وجاء حديث المسؤول الأممي بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي في 25 أبريل (نيسان) الماضي خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تحمل اسم «رؤية المملكة 2030»، تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وذلك خلال جلسته ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، التي كلف بها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقد أعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن الرؤية هي خريطة طريق لأهداف في التنمية والاقتصاد، أكد الأمير محمد أن «رؤية السعودية 2030» تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد لـ15 سنة مقبلة، مشددا على أن الرؤية كانت ستطلق سواء بارتفاع سعر النفط أو انخفاضه، مشيرا إلى أنها لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة، بل تتعامل مع أقل أسعاره.
وقال الأمير: «إن السعودية تملك 3 نقاط قوية لا ينافسنا عليها أحد، فعمقنا العربي والإسلامي وقوتنا الاستثمارية وموقعنا الجغرافي نقاط قوة لنا، جسر الملك سلمان سيكون أهم معبر بري في العالم، الذي سوف يوفر فرصا ضخمة للاستثمار والبناء، استثمار الموقع الجغرافي سيجعل البضائع تمر من خلال السعودية بمئات المليارات».



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.