قرار «تنظيم الحج والعمرة» يساعد على استيعاب 8 ملايين معتمر سنويًا

16.5 مليار دولار حجم الإنفاق المتوقع

توقغ بتزايد عدد المعتمرين إلى الضعف خلال السنوات المقبلة
توقغ بتزايد عدد المعتمرين إلى الضعف خلال السنوات المقبلة
TT

قرار «تنظيم الحج والعمرة» يساعد على استيعاب 8 ملايين معتمر سنويًا

توقغ بتزايد عدد المعتمرين إلى الضعف خلال السنوات المقبلة
توقغ بتزايد عدد المعتمرين إلى الضعف خلال السنوات المقبلة

أكد مختصون في قطاع الحج والعمرة لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار إعادة تنظيم وزارة الحج والعمرة سيعزز قدرتها على تحقيق «رؤية السعودية 2030» بالوصول إلى 8 ملايين معتمر سنويًا من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بالشركات وتأشيرات العمرة على مدار العام.
وتوقع سعد القرشي عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة في مجلس الغرف السعودية، أن يتضاعف عدد المعتمرين ليصل من 5 ملايين حاليا إلى 8 ملايين خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل تعزيز قطاع العمرة، وإضافته إلى وزارة الحج، ليكون بذلك جزءا مهما من مكونات الوزارة، مشيرا إلى أن فتح موسم العمرة أسهم في ارتفاع الإيرادات السنوية لسوق الحج والعمرة، إذ من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق في حال بدء تنفيذ الخطط والدراسات الخاصة بالسوق إلى أكثر من 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار) مع زيارة أكثر من 12 مليون حاج ومعتمر للبلاد.
إلى ذلك، أشار فاروق سقاف، المختص في قطاع السياحة والعمرة، إلى أهمية قطاع العمرة قياسًا بالأعداد المتزايدة التي تصل لأداء العمرة مقارنة بالحج لأن العمرة تعد موسما يتواصل على مدار العام، ما أعطى للحركة الاقتصادية وسوق الخدمات بُعدًا آخر؛ ويؤدي وجود المعتمرين إلى زيادة الطلب؛ ما يساعد على زيادة العرض والطلب ويفتح سوق تبادل التجارة بين رجال الأعمال في العالم الإسلامي.
وتشير دراسة متخصصة إلى أن سوق الحج والعمرة يترك آثارًا كبيرة على صعيد الإنفاق الكلي، وذلك من خلال المداخيل التي تحصل عليها القطاعات العاملة في الحج من مؤسسات وشركات ونقل ومواصلات ومحلات تجارية، حيث إن إنفاق الحجاج يمثل دخلا لهذه القطاعات، وهذه الدخول مع مرور الزمن تنفق في الاقتصاد، ما يسهم في زيادة الطلب الكلي.
وبحسب الدراسة، فإن الأثر الأكبر للحج يظهر على صعيد قطاع العقارات، إذ يصل ما ينفق على قطاع الإسكان نحو 30 إلى 40 في المائة من إجمالي ميزانية الحاج أو المعتمر، ما يعني أن قطاع الإسكان له النصيب الأكبر من الإنفاق خلال الموسم. وهذا الإنفاق انعكس على نشاط القطاع العقاري في مكة المكرمة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وتطرقت الدراسة إلى الآثار الاقتصادية على قطاعات أخرى، مثل التوظيف والنقل والمواصلات والمواد التموينية والكماليات كالهدايا والتحف وغيرها، لافتة إلى أن الحج يترك تأثيراته أيضًا على ميزان المدفوعات، وكذلك على الاحتياطات الأجنبية للبلاد، إذ إن قدوم الحجاج أو المعتمرين يسهم في نمو الطلب على الريال السعودي لتغطية نفقات الحج والعمرة، وهذا يشكل موردًا مهمًا للدولة من العملات الأجنبية، لا سيما الرئيسية منها.
ومن ضمن المشاريع المهمة أيضًا مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي، الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية بتكليف من الحكومة السعودية، وأسس البنك مصنعين لاستخلاص مادة الجيلاتين الحلال، المستخدمة في صناعة الكبسولات الطبية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 600 طن سنويا من مادة الجيلاتين الحلال المستخلصة من العظام، و300 طن أخرى من مادة الجيلاتين الحلال المستخلصة من جلود أنعام المشروع.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.