السعودية: عقوبات ستطبق على مخالفي قرار توطين الاتصالات

وزير الاتصالات السعودي: 10 % نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي

جانب من أحد البرامج التدريبية المخصصة لدعم الشباب في مزاولة مهن الاتصالات وتقنية المعلومات (واس)

كشف الدكتور محمد السويل، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي للبلاد بلغ 6 في المائة، في حين بلغت نسبة إسهام نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نحو 10 في المائة بنهاية عام 2015.
وقال السويل إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من القطاعات المهمة على المستوى الوطني، حيث ارتفعت القيمة المضافة لنشاط القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إضافة إلى أنه له أثر مباشر على كثير من القطاعات الأخرى، كالصحة والتعليم والتجارة والإعلام، إلى جانب أن وسائل وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات أصبحت جزءًا من الحياة اليومية لجميع شرائح المجتمع.
وأوضح السويل أن توطين القطاع يسير وفقًا للخطة المشتركة بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية، الهادفة إلى زيادة فرص العمل للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة تدعم مسارات توطين القطاع ببرامج تدريبية حديثة وخطط تحفيزية، لتشجيع القطاع الخاص على تطبيق قرار التوطين، انطلاقًا من المشاركة في العمل مع الوزارات الأخرى، موضحا أنه جرى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مناطق البلاد لدعم الشباب في مزاولة مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، وخاصة في التجارة الإلكترونية.
وأكد السويل أن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين، لديها ضوابط وعقوبات سيتم تطبيقها على المخالفين للقرار بحسب الاختصاص والمسؤوليات المنوطة بكل جهة، مفيدًا بأن الجهات المعنية تتكامل في عملها من خلال برامج الدعم المتمثلة في التدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف، إضافة إلى برامج التفتيش وفقًا للمهام المنوطة بكل جهة.
من جهته قال الدكتور ماجد السقاف، عضو لجنة تقنية الاتصالات والمعلومات بغرفة جدة التجارية، إن قرار توطين وظائف قطاع الاتصالات له كثير من النتائج المثمرة لسوق العمل السعودية، حيث سيكون بمثابة نافذة توظيف لخريجين وخريجات أقسام تقنية المعلومات، إضافة إلى أن سعودة هذا القطاع والذي بدأ بالتنامي في المجتمع السعودي وبشكل كبير جدا ستحافظ على وجود السيولة داخل السوق المحلية وعدم خروجها، وكذلك خلق فرص وظيفية في المبيعات للمواطنين.
وطالب السقاف بضرورة تطبيق القرار بالتدرج، حيث تتم معالجة المشكلة باستثناء قطاع الصيانة من السعودة الإجبارية، لو على مدى قريب، بحيث يتم تطوير مخرجات التعليم في هذا القطاع، وإيجاد مناهج تحدث بصفة دائمة بما يناسب القطاع المتجدد دائما، واستحداث برامج جديدة في قسم التقنية الإلكترونية تجمع بين تخصصات الهندسة الميكانيكية والكهربائية وهندسة الحاسوب الإلكتروني، حيث تساهم في تأهيل الشباب السعودي في مجالات تقنية أشمل، وتأهيلهم لسد احتياج سوق العمل في قطاع الاتصالات، الذي تصل نسبة النمو فيه إلى نحو 8 في المائة.
يذكر أن عدد السعوديين في قطاع تجزئة الاتصالات يصل إلى 5 آلاف مقابل 19 ألفا من الوافدين، وهو ما يعني أن السعوديين يشكلون 20 في المائة من القطاع، وتستهدف وزارة العمل سعودة قطاع الاتصالات خلال 6 أشهر، بحيث يتم إيقاف تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة بشكل يعمل على توفير نحو 9 - 15 ألف وظيفة للسعوديين، ضمن استراتيجية موسعة تستهدفها الوزارة بتوفير مليون ونصف مليون وظيفة للسعوديين في 2020.
وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أجرت دراسة لتحديد عدد من المهن المقترحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، سيتم على ضوئها إطلاق مبادرات نوعية تسهم في مسار التوطين في المستقل القريب، من خلال دراسة لحجم العرض والطلب على تلك المهن وتحليل مدى أهميتها والحاجة لتوطينها.