«سيسكو» الصناعية: الانتهاء من توسعة بوابة البحر الأحمر خلال عامين

رئيس الشركة قال لـ «الشرق الأوسط» أن تكلفة المشاريع بلغت 431 مليون دولار

مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})
مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})
TT

«سيسكو» الصناعية: الانتهاء من توسعة بوابة البحر الأحمر خلال عامين

مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})
مشروع بوابة البحر الأحمر يستقبل 2.2 مليون حاوية سنويا بميناء جدة الإسلامي.. وفي الإطار المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي للشركة ({الشرق الأوسط})

عكس نمو أعمال الشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو» تفاؤلا في قطاع الأعمال السعودي في ظل تباطؤ كثير من اقتصاديات العالم، إذ تشير التقديرات الأولية إلى حجم العقود الموقعة في عدد من الشركات التابعة لها بنحو 431 مليون دولار، وهو ما يؤكد استمرار النمو والتقدم في الأعمال.
وقال المهندس محمد المدرس، الرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو» للخدمات الصناعية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة تعمل على إنجاز مشروع التوسعة الضخم في بوابة البحر الأحمر في ميناء جدة الإسلامي بنهاية عام 2018م، ليصل إجمالي طاقة المشروع 2.2 مليون حاوية قياسية سنويًا. إلى جانب توقيع عدد من العقود في المجال الصناعي وتحلية المياه.
وكشف المدرس عن أن أعمال الشركة حققت نموًا جيدًا مقارنة بالعام الماضي، وكذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. فقد بلغت نسبة النمو 10 في المائة في الإيرادات لعام 2015، وبنسبة 16 في المائة في صافي الأرباح، وهو ما يتماشى مع الخطط والموازنات المعتمدة.
وبيّن أن الشركة تعمل على تطوير أعمالها ووضع سياسات وأهداف طموحة والاستفادة من جميع الكفاءات والفرص المتاحة في الأسواق لمواصلة استراتيجيتنا في النمو والتوسع بطريقة إيجابية ومتوازنة. كما تسعى إدارة الشركة أيضًا لتطبيق خطة فاعلة من خلال دراسة عمليات التوسع والاستحواذ.
وحول مشاريع الشركة، أوضح أن لديها أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع الموانئ، وقطاع أنظمة المياه، وقطاع الخدمات اللوجيستية، وقطاع الخدمات الصناعية. كما يقوم مجلس إدارة الشركة بصورة مستمرة بدراسة كثير من المشروعات الجديدة والفرص الاستثمارية الجيدة التي تكون لها قيمة مضافة للمساهمين، وسوف يتم الإعلان عنها بصفة رسمية فور اتخاذ القرار النهائي فيها.
ومن أهم التطورات الرئيسية التي حدثت في قطاع الموانئ بالشركة هو الإعلان عن مشروع توسعة الرصيف البحري لشركة محطة بوابة البحر الأحمر والمقدر بتكلفة 136 مليون دولار، لزيادة القدرة الاستيعابية للرصيف البحري التابع للشركة بميناء جدة الإسلامي، وذلك بنسبة 40 في المائة، لتصل إلى أكثر من 2.2 مليون حاوية قياسية سنويًا، والتركيز على تطوير وزيادة إمكانية خدمة السفن العملاقة التي تزيد حمولتها عن 14 ألف حاوية، والقدرة على استيعاب ثلاث من هذه السفن في آن واحد، والمتوقع الانتهاء من هذا المشروع في عام 2018.
وأضاف أن قطاع الخدمات اللوجيستية له نصيب مميز أيضًا من مشاريع التوسعة في الشركة، حيث تم توقيع شركة «تصدير» التابعة لـ«سيسكو» خلال عام 2015، عقدًا استثماريًا مع شركة «جدة» للتنمية والتطوير العمراني التابعة لأمانة مدينة جدة، وذلك لإنشاء وتشغيل منطقة مستودعات وخدمات لوجيستية جديدة وبمعايير عالمية قياسية خاضعة لأعلى التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وبتكلفة تقدر بنحو 146 مليون دولار في منطقة الخمرة جنوب مدينة جدة على أرض تقدر مساحتها بـ635 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل خلال السنوات الست المقبلة. كما تم توقيع عقد استثماري بين شركة «إسناد» التابعة لـ«سيسكو» أيضًا مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، لإنشاء وتشغيل مواقف شاحنات وخدمات لوجيستية متعددة وخدمات تجارية في المدينة الصناعية الأولى في جدة غرب السعودية على مساحة تقدر بـ105 آلاف متر مربع، وتكلفة تقديرية بمبلغ 16 مليون دولار، وسيتم تنفيذه خلال العامين المقبلين.
وبيّن المدرس أن شركة «كنداسة» التابعة لـ«سيسكو»، قامت بدراسة عدة مشاريع توسعية في نشاطها القائم من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة، والتوسع في خدمة العملاء، وسيتم الإعلان عن هذه البرامج قريبًا، كما تقوم شركة «توزيع»، وهي إحدى شركات «سيسكو»، بتوسعة نشاطها في عدة مدن صناعية أخرى، إضافة إلى المشاريع القائمة حاليًا في كل من المدن الصناعية في جده والرياض والقصيم التي تتعلق بتطوير وتشغيل شبكات توزيع المياه ومحطات المعالجة في المدن الصناعية المعنية.
وفي مجال الخدمات الصناعية، فقد قامت شركة «س.أ تالكي»، وهي إحدى الشركات المتعاملة مع «سيسكو»، بتوقيع عقود جديدة خلال العام الجاري تمتد لعدة سنوات مقبلة، كما تم توقيع عقد مع شركتي «ناتبت» و«بترو رابغ» في غرب البلاد لإدارة وتشغيل خطوط الإنتاج والتخزين، وسلسلة التوريد الخاص بهذه الشركات تفوق قيمة هذه العقود مبلغ يقدر بـ133.3 مليون دولار خلال فترة التعاقد، بالإضافة إلى العقود القائمة بالمنطقة الشرقية التي تخدم شركات عدة تشمل «سابك» و«التصنيع» و«شيفرون» السعودية.
وحول تأثير انخفاض أسعار النفط على القطاع الصناعي وأعمال الشركة بشكل خاص، قال إن الانخفاض له تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي بشكل عام، وحيث إن شركة «سيسكو» هي جزء من هذه المنظومة الاقتصادية فإنه من الطبيعي أن يحدث بعض التأثير على أعمال الشركة. فمن المتوقع أن يظهر هذا التأثير خلال العام الجاري، حيث من المرتقب أن ينخفض حجم النمو في الواردات للسعودية نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف: «أما فيما يتعلق بقطاع المياه والخدمات اللوجيستية فإننا لم نلاحظ تأثيرا مباشرا على هذه الأعمال بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن زيادة أسعار الكهرباء والوقود كان لها أثر مباشر في زيادة مصاريف التشغيل بشكل نسبي».
وتوقع المدرس أن تكون هناك زيادة في أسعار النفط عالميًا خلال النصف الأخير من العام الجاري، حسب كثير من الدراسات، حيث من المتوقع أن يزيد سعر البرميل للنفط الخام عن خمسين دولارًا قبل نهاية العام الحالي، موضحًا أن إيرادات الشركة في قطاع الموانئ خلال عام 2015 ارتفعت بنسبة 11.8 في المائة مقارنة بعام 2014، مما يدل على زيادة حجم النشاط التجاري في السعودية.
وحول ما يتعلق بأنشطة الشركة الأخرى مثل المياه والخدمات اللوجيستية والصناعية، فإنه لا يوجد تأثير مباشر نتيجة للأجواء السياسية المحيطة بالمنطقة، حيث إن معظم نشاطات الشركة تخدم السوق الداخلية، وتعتمد بشكل رئيسي على الشركات الصناعية السعودية.
وحول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي قال الرئيس التنفيذي لـ«سيسكو» إن من بين التحديات إيجاد التمويل البنكي المناسب والميسّر لإنشاء مصانع جديدة، وكذلك دعم المصانع القائمة في تنفيذ بعض مخططاتها التوسعية، ويشمل ذلك أيضًا إعادة التمويل للقروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض طويلة الأجل. كما أن العامل البشري عنصر مهم جدًا للقطاع الصناعي، ويعد من التحديات المستدامة، لافتًا إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفضل دعم الحكومة السعودية للقطاع.



اغتيال حسن نصر الله قد يدعم الطلب على الذهب

سبائك ذهب (رويترز)
سبائك ذهب (رويترز)
TT

اغتيال حسن نصر الله قد يدعم الطلب على الذهب

سبائك ذهب (رويترز)
سبائك ذهب (رويترز)

يوماً بعد يوم، يزداد الذهب بريقاً مقارنة بالأصول الأخرى التي ترتفع مخاطرها بزيادة الاضطرابات الجيوسياسية حول العالم، وتصاعد وتيرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقّعت منصة «آي صاغة» ارتفاع حجم الطلب على المعدن الأصفر النفيس، بعد تأكيد اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، في لبنان من قبل إسرائيل، وذلك بعد أن لامس سعر أوقية الذهب أعلى مستويات له على الإطلاق عند 2685 دولاراً، وبعد أن أشارت بيانات التضخم الأميركي في سبتمبر (أيلول)، إلى إحراز تقدم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وهو ما يدعم خفض أسعار الفائدة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن «اغتيال حسن نصر الله، قد يشعل المنطقة ويوسع نطاق الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، ويرفع الطلب على الذهب، الذي يعد الملاذ الآمن وقت الأزمات، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)».

واختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 2658 دولاراً، لتحقق ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1.4 في المائة، بلغ 36 دولاراً، بعد أن لامست الأوقية مستوى 2685 دولاراً في أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق إمبابي.

ووفقاً لبيانات منصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 596 دولاراً، وبنسبة 29 في المائة في عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010.

وهبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 3 أيام، خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كشف مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، أن التضخم في سبتمبر في طريقه لتحقيق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما يدعم مزيداً من التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر المقبل، إلا أن «الذهب فشل في اكتساب الزخم بفعل عمليات التصحيح وجنى الأرباح». وفق إمبابي.

وأظهر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، وهو مقياس التضخم المُفضّل لدى البنك المركزي الأميركي، أن أسعار المستهلك تظل مرتفعة. وكشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.7 في المائة في الأشهر الـ12 الماضية، ارتفاعاً من 2.6 في المائة في يوليو (تموز). ومع ذلك، ارتفع التضخم الرئيسي بنسبة 2.2 في المائة فقط بسبب انخفاض أسعار الطاقة.

وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تدفقات صافية متواضعة الأسبوع الماضي، ولم تسهم بعد بشكل كامل في ارتفاع سعر الذهب، على الرغم من أن المحللين يتوقّعون مزيداً من النشاط من صناديق الاستثمار المتداولة في الأشهر المقبلة.

وتترقب الأسواق كلمة جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصادات الأعمال، يوم الاثنين المقبل.

ورفع بنك «يو بي إس» توقعاته لأسعار الذهب، وتوقّع تسجيل مزيد من المكاسب خلال العام المقبل.

وتوقّع المصرف السويسري وصول أسعار المعدن النفيس إلى 2750 دولاراً للأوقية بحلول نهاية 2024 من تقديراته السابقة البالغة 2600 دولار، أما بحلول منتصف العام المقبل فقد توقّع وصولها إلى 2850 دولاراً، ثم إلى 2900 دولار بحلول الرُّبع الثالث من 2025.

وأشار البنك إلى أن المعدن الأصفر يميل تاريخياً للارتفاع بنسبة تصل إلى 10 في المائة في الأشهر الـ6 التي تعقب أول خفض للفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، كما أنه مع اقتراب الانتخابات الأميركية يتوقع البنك زيادة حالة عدم اليقين؛ مما يعزز الطلب على الذهب بوصفه ملاذاً آمناً.