البنك الدولي: مبادرة عالمية لإعادة إعمار الشرق الأوسط ومواجهة أزمة اللاجئين

المدير الإقليمي لـ «الشرق الأوسط»: الأطراف الدولية تهدف لتعافي دول المنطقة

فرنك بوسكيت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و البنك الدولي: مبادرة عالمية لإعادة إعمار الشرق الأوسط ومواجهة أزمة اللاجئين
فرنك بوسكيت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و البنك الدولي: مبادرة عالمية لإعادة إعمار الشرق الأوسط ومواجهة أزمة اللاجئين
TT

البنك الدولي: مبادرة عالمية لإعادة إعمار الشرق الأوسط ومواجهة أزمة اللاجئين

فرنك بوسكيت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و البنك الدولي: مبادرة عالمية لإعادة إعمار الشرق الأوسط ومواجهة أزمة اللاجئين
فرنك بوسكيت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و البنك الدولي: مبادرة عالمية لإعادة إعمار الشرق الأوسط ومواجهة أزمة اللاجئين

تعهد قادة البنك الدولي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالعمل الوثيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر إطلاق مبادرة جديدة للتمويل لتعبئة الأموال المطلوبة لبلدان الشرق الأوسط كي تتمكن من التعامل مع تدفق اللاجئين وإطلاق عملية النمو والتعافي وإعادة البناء.
ومع دخول الصراع السوري عامه السادس، ومواجهة المنطقة واحدة من أكبر أزمات اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، يهدف هذا النهج إلى استكمال الجهود الإنسانية الهائلة، من خلال تدعيم قدرات الأشخاص والمجتمعات المحلية على مجابهة صدمات الصراعات والاضطرابات، وإرساء الأسس اللازمة لإحلال السلام والاستقرار. ما سيتطلب بناء تحالفات واسعة، إذ أن أهداف الاستراتيجية الجديدة والموارد اللازمة لتحقيقها تفوق بكثير قدرات أي منظمة منفردة.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، كشف فرنك بوسكيت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن اجتماعا موسعا سيعقد برئاسة رئيس البنك جيم يونغ كيم، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي مع وزراء من مجموعة الدول السبع الكبرى ومجلس التعاون الخليجي والبلدان الأوروبية، وكذلك رؤساء مختلف المنظمات الدولية والإقليمية في 15 أبريل (نيسان) الحالي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والتي تهدف لمناقشة مبادرة البنك الدولي التمويلية الجديدة لمساندة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار بوسكيت إلى أن هذه الفرصة تعد بتقديم المساندة المالية الأولية لإطلاق المبادرة واتخاذ الإجراءات المنسقة والحاسمة من أجل إعادة الأمل لملايين الأشخاص في شتى أرجاء المنطقة.
وفيما يلي نص الحوار..
> ما هي أبرز بنود الأجندة الرئيسية المقرر عرضها خلال اجتماع البنك الدولي في الربيع القادم؟
- سيقدم المؤتمر فرصة لمتابعة مبادرة التمويل الجديدة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أعلن عنها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رؤساء مجموعة البنك الدولي، ومجموعة بنك التنمية الإسلامي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثناء الاجتماع السنوي في العاصمة البيروفية ليما.
ويهدف الاجتماع إلى توسيع نطاق مبادرة مشتركة لتمويل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة الدول التي تستضيف اللاجئين، والدول التي تشهد صراعات والتي تحتاج إلى مساعدات استثمارية كبيرة كي تتعافى اقتصاديا. وبالفعل وافقت حكومات كثيرة ومنظمات دولية على تقديم تمويلات إضافية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى مدار الأشهر الماضية، قامت مجموعة عمل برئاسة الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي، وتضم في عضويتها 26 دولة داعمة ومستفيدة، و9 منظمات إقليمية ودولية، وقامت بإعداد خريطة طريق تفصيلية لتنفيذ المبادرة المذكورة.
وعقد اجتماع لمجموعة العمل في جدة الأسبوع الماضي، حيث أدرك خلاله المشاركون أن التمويل المقترح لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الأسلوب النموذجي لبناء جسر تنموي إنساني، يجري تمويله من خلال الكثير من البنوك التنموية والأمم المتحدة.
> هل تتوقع المزيد من التعهدات من قبل الدول التي تستضيف لاجئين خلال اللقاء؟
- خلال المؤتمر الدولي لمبادرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقرر انعقاده في 15 أبريل المقبل، ومع وجود مشاركين من الدول السبع الكبرى، ومجلس التعاون الخليجي، ودول شمال أوروبا، والدول المستفيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الكثير من بنوك التنمية والأمم المتحدة، ستتعهد الأطراف بتقديم الدعم للدول المتضررة من أزمة اللاجئين السوريين، ودول الصراع، والتي تعاني من العوز الاقتصادي.
وبالنسبة للدول التي تأثرت من أزمة اللاجئين، فقد أكد جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي، أثناء مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن، في 4 فبراير (شباط) الماضي، أن هدف المؤتمر هو توفير منح بقيمة مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة. فيما يشمل الملتقى المقبل أهداف تشمل تخصيص مبلغ من 3 إلى 4 مليارات دولار كقروض بشروط ميسرة للأردن ولبنان. ومن المتوقع أن يعلن المانحون خلال المؤتمر المقبل التعهدات المالية المبدئية المطلوبة لإطلاق المبادرة.
> هل أطلق البنك الدولي أي مبادرات منذ مؤتمر المانحين لسوريا الذي عقد في لندن لمساعدة دول الشرق الأوسط؟
- عقدت اجتماعات لمجموعة العمل والدول المانحة، شملت الدول المستفيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكثير من بنوك التنمية والأمم المتحدة، وذلك لتفعيل آلية لتنفيذ خريطة الطريق الخاصة بمبادرة التمويل الجديدة لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقا.
وسيكون مؤتمر التعهدات الخطوة التالية لتفعيل مؤتمر الطاولة المستديرة، الذي استضافته ليما في أكتوبر عام 2015. حيث اتفق المشاركون على مساعدة دول المنطقة في هذا الظرف الحرج.
> هل ترى أي تقدم بشأن تضيق الفجوة بين المساعدات الإنسانية والتنموية من ناحية، وتبني اتجاه قادر على مساعدة اللاجئين السوريين والمشردين داخل سوريا، والجهات المضيفة سواء داخل أو خارج سوريا؟
- تهدف المبادرة إلى تضييق الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتنموية وتعزيز التنسيق بين بنوك التنمية والأمم المتحدة والدول المانحة والدول المستفيدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف كذلك إلى تنسيق عملية الدعم الشامل لدول المنطقة للمساعدة لمواجهة التحديات غير العادية التي تواجها. بالإضافة إلى هذا، يهدف المجتمع الدولي إلى تعزيز قدرات الدول المضيفة وتوفير فرص اقتصادية للاجئين وللدول المضيفة على حد سواء.
> ما هو المبلغ المقدر لإصلاح ما دمرته الحرب في سوريا؟
- تقدر الكلفة التقريبية لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب بنحو 170 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن للصراع السوري انعكاساته على المنطقة برمتها، حيث خسرت المنطقة مخرجات تقدر بنحو 35 مليار دولار بين عامي 2011 و2014 نتيجة للصراع السوري وتمدد تنظيم داعش في المنطقة. وفي ضوء تلك الاحتياجات الضخمة، تهدف مبادرة تمويل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حشد جهود المجتمع الدولي لتوسيع نطاق تمويل بنوك التنمية للدول المتضررة من الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.